قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز سالم الكواري إن هيئة فحص إقرارات الذمة المالية تباشر عملها بعد فترة الانتخابات النيابية والبلدية 2014 المزمع تنظيمها في البحرين يوم السبت المقبل.
وأكد الكواري، خلال تفقده مقر هيئة فحص إقرارات الذمة المالية للتأكد من جاهزيتها، «ضرورة تعزيز مبدأ الشفافية ومحاربة الفساد بجميع أنواعه، بتطبيق أحكام القانون رقم (32) لسنة 2010م بشأن الكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية الصادرة بمرسوم بقانون رقم (82) لسنة 2012م والأمر الملكي رقم (26) لسنة 2012م بتشكيل هيئة فحص إقرارات الذمة المالية التي من شأنها تلقي إقرارات الذمة المالية وحفظها، والتحقيق في الشكاوى المتعلقة بها وفقاً لأحكام ذلك القانون، والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية».
واطلع الكواري على آخر الاستعدادات وآليات العمل والإجراءات الخاصة من أجل بدء عمل الهيئة، مؤكداً «أهمية الحرص على السرية التامة والجدية والفحص الدقيق واحترام جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون».