{{ article.article_title }}

كتبت - زهراء حبيب:
رفضت محكمة التمييز أمس، الطلب المستعجل بوقف تنفيذ حكم حل المجلس العلمائي، لحين الفصل بالطعن من قبل المحكمة، بعد أن قضت المحكمة الإدارية بحل المجلس وتصفيته.
وكان وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قال إن ما يسمى بـ”المجلس العلمائي”، تأسس دون سند من الدستور أو القانون، وبالمخالفة لهما، وبصرف النظر عما يسبغون عليه من أوصاف، من أن نشاطه ديني، وهذا الوصف لا يتفق وحقيقة المقصود من وجوده، وهو ممارسة النشاط السياسي بغطاء ديني طائفي في شكل مؤسسي “جمعية سياسية”، بمسمى ديني “المجلس الإسلامي العلمائي”، يباشر المجلس بهذا الوصف نشاطه في البحرين.
وأضاف أن المجلس يمارس نشاطاً سياسياً بغطاء ديني طائفي، وتصريحاته تهدد أمن وسلامة المملكة والسلم الأهلي، وتشجع روح العنصرية المذهبية، بما يؤدي إلى تمزيق الوحدة الوطنية وإذكاء نار الفتنة الطائفية، لافتاً إلى أن مبادئ المجلس وأهدافه وبرامجه ووسائله تتعارض مع الثوابت الوطنية القائم عليها نظام الحكم.