{{ article.article_title }}

قالت المترشحة للانتخابات النيابية عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الجنوبية فوزية زينل إن هناك بعض التيارات حاولت، ولاتزال، أن تقلل من قيمة المرأة لدرجة أنها حرمت مشاركتها في العمل العام بناء على رؤية ضيقة أو تفاسير مغلوطة لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي كرم الإنسان بغض النظر عن جنسه إن كان ذكراً أو أنثى، مشيرة إلى أن المرأة البحرينية بوعيها وإدراكها لصحيح الدين ووعيها بالتراث الإسلامي شاركت بقوة وأسهمت بجهدها وعطائها في نهضة الوطن وازدهاره على كافة المستويات.
وأضافت فوزية زينل، خلال المحاضرة النسائية التي نظمتها تحت عنوان «معرفون بالسماء.. مجهولون بالأرض» وحاضرت فيها الداعية أم طلحة، مع عدد من سيدات الدائرة، أن المرأة البحرينية بوقائع التاريخ وشواهد الحاضر الراهن أثبتت كفاءة عالية في كافة المناصب التي تقلدتها محلياً ودولياً، وأن نهر عطائها لايزال متدفقاً وقدرتها على تخطي الصعاب أكبر من أن تؤثر فيها أفكار تريد التضييق عليها وحرمانها من المشاركة في رفعة وطنها وازدهاره.
وذكرت أن طبيعة الشعب البحريني المتعلمة والمنفتحة على مختلف الشعوب والحضارات قدمت بيئة خصبة لأن يكون للمرأة شأن كبير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا الدور يشهد تزايدًا وقوة، إذ أسهمت على مدى ما يقارب قرن من الزمن بتعليمها ووعيها أن تقدم نماذج مشرفة كنا ولانزال نفتخر بها، فالمرأة البحرينية مدرسة قائمة بذاتها في البذل والعطاء والوفاء للوطن.
وقالت السيدة الداعية أم طلحة إن التاريخ الإسلامي منذ عهد النبوة مروراً بالخلفاء الراشدين والدول الإسلامية المتعاقبة يشهد أن المرأة كان لها دور أساسي وحيوي في خدمة وطنها ومجتمعها، ومن أبرز الأمثلة على ذلك قيام الخليفة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بتولية الشفاء بنت عبدالله لمراقبة الأسواق لاقتناعه برجاحة عقلها وإمكانيتها على القيام بهذه المهمة.
وتطرق اللقاء إلى سرد سيرة بعض الصحابيات والتابعيات التي سجل التاريخ دورهن الوطني بكل افتخار ومنهن حفصة بنت سيرين، حيث أكدت زينل أن محاولات بعض التوجهات التي فسرت النصوص القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة بما يتناسب مع فكرهم الضيق بهدف شل قدرات نصف المجتمع ومنع المرأة من المشاركة في صياغة حاضر ومستقبل الوطن لم تنجح، بل إن المرأة البحرينية وفي إطار من احترامها لدينها وتقاليد مجتمعها كان لها إسهامها المباشر تصويتًا وانتخاباً بل وتعد العنصر الأهم في تحديد شكل السلطة التشريعية المقبلة.