كشف المترشح النيابي عن الدائرة الأولى بمحافظة الجنوبية، خالد الشاعر، أن 36.3% من القوى العاملة الوطنية بالقطاعين العام والخاص تتقاضى أقل من 400 دينار شهرياً.ولفت إلى أن الوضع المعيشي للقوى العاملة الوطنيـــة النسبـــة الأكبر فيه تعيش تحت أو مع سقف الـ400 دينار وعددهم 51 ألف و99 بحريني، فيما يعيش ما عدده 81 ألف 677 مواطن براتب أقل أو يوازي 600 دينار، وهذا العدد نسبته من القوة العاملة نحو 58% منها. وأضاف أن القطاع الخاص يشكل منهم 87.9%، وتشكل الفئة التي تتقاضى من 400 إلى 600 من القوى العاملة ما نسبته 21.8%، أما فئة من 600 إلى 800 فهي 14.5%، وفئة من 800 إلى 1000 تمثل 9.2%، فيما تكون نسبة الفئة التي تزيد عن الـ1000 18.2%، علماً أن الأخيرة تجمع عدداً من الفئات المعيشية.وأكـــد أهميـــة دعـــم المشاريـــع والتوجهات الاقتصادية والتنموية التي تزيد الإيرادات غير النفطية، خاصة أن الإيرادات غير النفطية تعادل مـــن إجمالـــي الإيــرادات العامة، نسبة 33.8% و34.5% في 2003 و2004، لتصل النسبة إلى 12.4% و12.5% في 2013 و2014. مع نمو سنوي في الإيرادات غير النفطية مقداره 2.6%، وهذا لا يتوافق مع نسب النمو الاقتصادي الذي تصل إليه المملكة وتقدر بـ 6% سنوياً.وأشار إلى أن تحسين الأجور يمكن من خلال العمل على نوع من الأنظمة الضريبية الدقيقة التي تساهم في دعم أصحاب الدخول المنخفضة بالاقتطاع من الدخول المرتفعة، وفق ما يُعرف بالضريبة التصاعدية، بحيث يحصل المعدومون والفقراء على جودة في الخدمات العامة تمول نفقاتها من تلك الاقتطاعات الضريبية، إضافة إلى خفض النفقات الكمالية واعتبار المبالغ منها نوعاً من أنواع الفساد المالي الذي يقع تحت طائلة القانون، والإسراع في إحلال الكوادر الوطنية المدربة والمهيأة مكان نظيرتها الأجنبية، ووضع خطة وطنية يخضع تنفيذها للرقابة النيابية.وشدد الشاعر على أن الأجور والمرتبات من القضايا الأساسية التي تقف أمام المطالب النيابية بزيادتها تحقيقاً لمستوى معيشي أفضل للمواطن، لكن أكثر الحلول التي أتت وتأتي لا تتجاوز دغدغة العواطف والطرق على ألم الحاجة بوعود لا قرار لقعر وصولها إلى مرسى التحقق.وقال إنه من البديهي في المالية العامة أن أي نفقات إضافية تحتاج إلى إيرادات إضافية، وإلا سيكون هناك عجز تتوسع فجوته بالاقتراض الذي يزيد الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي ما يؤدي في النهاية إلى كوارث اقتصادية تحمل الوصايا الاقتصادية ـ السياسية من الخارج الممول، وكل ذلك يمكن تفاديه باعتماد خطوات تنمية تنبع من تنويع الإيرادات وتجنب الاقتراض.