أكد المرشـــح النيابــــي عـــن رابعـــة العاصمة عمار البناي، سعيه لاستصدار قانــــون لتنظيـــم العـــلاج بالخـــارج، «خصوصاً وأن كثيراً من المواطنين، مازالوا غير قادرين على الاستفادة من العلاج المناسب لحالاتهم في المملكة، نظراً لنقص تدريب الكادر الطبي، وعدم إنشاء وتطوير الوحدات الطبية المتخصصة، ونقص شراء أجهزة طبية متطورة، وهو ما استدعى الوزارة لإرسال المواطنين لتلقي العلاج في الخارج، مما تسبب بصرف مبالغ إضافية ضخمة في باب العلاج في الخارج».
وذكر البناي، في مقره الانتخابي أمس: أن الرعاية الصحية للمواطنين ذات أهمية كبيرة، باعتبارها من أهم الاحتياجات الأساسية لحياة كل مواطن، ونحرص على توفير أفضل الخدمات في كافة المستشفيات، والمادة رقم (8) فقرة (أ) من دستور مملكة البحرين، نصت: على أنه (لكل مواطن الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية) متسائلاً عن جهود وزارة الصحة من أجل تفعيل تلك المادة وتحقيق غايتها ومستوى الجدية والإنجاز في تنفيذ المشاريع التي من شأنها رفع مستوى الرعاية الصحية لجميع المواطنين.
وأوضح البناي أن إحصائيات موازنة وزارة الصحة المعتمدة للمشاريع لعام 2012، بلغت 20 مليوناً و 33 ألف دينار، وبحسب تقرير ديوان الرقابة المالية تؤكد أن وزارة الصحة، لم تقم بالدور المنوط بها في تنفيذ وإنفـــاق تلك الميزانية، بما يحقق الاحتياجات المتزايدة من المواطنين للرعايـــة الصحية، ومصروفات وزارة الصحة لم تتجاوز نسبة 7% فقط من الموازنة المرصودة لذلك العام حتى 31 أغسطس لعام 2012، بمبلغ وقدره مليون و 400 ألف دينار فقط، في حين وجود عدد من المشاريع المُدرجة ضمن موازنة الوزارة ولم يتم الالتفات لها. وأضاف البناي أن نصَّ التقرير قد رصد عدم قيام الوزارة بدراسة مشاريعها ومواعيد تنفيذها بصورة دقيقة، وبناءً على الحاجة الفعلية لها، والتي تضمنت تنفيذ أعمال إنشائية متفرقة بمجمع السلمانية الطبي، ومشروع مركز للعلاج الطبيعي بمركز كانو الصحي، ومشروع أجهزة العلاج بالأشعة العميقة، وأجهزة طبية لوحدة الدم، وأجهزة تخطيط القلب والأشعة المقطعية، فضلاً عن تأثيث المراكز الصحية والذي لم يتم صرف دينار واحد عليها.
واستشهد البناي بنصَّ تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، بشأن تدريب وتطوير الكوادر الطبية، والذي أكد على أن وزارة الصحة لم تلتزم بتنفيذ كل الدورات التدريبية المخطط لها، وفقاً للاحتياجات التدريبية لموظفي الصيانة مثلاً، فتم تنفيذ دورتين تدريبيتين فقط استفاد منها موظفان حتى مايو 2013، وذلك من أصل 25 احتياجاً تدريبياً اشتملت عليه خطة الاحتياجات التدريبية لسنة 2012-2013 للوزارة، مبرزاً بعض المخالفات في صرف بدل المناوبة لعدد من الأطباء، والتي رصدها التقرير بشأن نظام البدلات والعلاوات، والتي صرف الزائد منها عن المقرر بالمخالفة للوائح وهو الأمر الذي برره التقرير الرقابي لضعف أنظمة الرقابة الداخلية على صرف تلك البدلات والعلاوات.
وقال المترشح النيابي إن وزارة الصحة صرفت بدلات وعلاوات لأطباء أكثر من المقررة لهم، دون الالتزام بصرف موازنتها بصورة صحيحة والتي بينت أن أوجه الإنفاق قد بلغت 7% فقط من إجمالي قيمة الميزانية كمؤشر دامغ على خلل توظيف تلك الميزانية لصالح تقديم خدمات حيوية وهامة للمواطنين. وحول موازنة العلاج في الخارج للعام 2011، قال البناي إنها بلغت قيمتها 10 ملايين و 300 ألف دينار تقريباً، وصرفت الوزارة فعلياً 13 مليون دينار تقريباً، مؤكداً ثبوت تجاوزات بشأن العلاج في الخارج من حيث المستحقين، والمعايير الموضوعة، والمبالغ والمخصصات المصروفة وهو ما يستدعى إصدار قانون جديد ينظِّم العلاج في الخارج للمواطنين، يكون قائماً على دراسة حقيقية تُنصِف المواطن وتمنحه الحق في الحصول على الرعاية الصحية تحقيقاً لهدف المادة الدستورية رقم (8) فقرة (أ) من دستور مملكة البحرين. ومن جانب آخر يعقد المترشح في الثامنة والنصف من مساء اليوم ندوة خاصة بالنساء تتناول محوري الإسكان والصحة.