أكد عضو المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، المحامي والمستشار القانوني فريد غازي، أن كثيراً من النواب جاءت ممارساتهم داخل المجلس النيابي على عكس ما يقتضيه القانون وتحتاجه دولة المؤسسات.
وشدد، خلال ندوة عقدها بالمقر الإنتخابي لمترشح سادسة الجنوبية يوسف الحمدان بعنوان «الانتخابات والتعديلات الدستورية»، على النواب القادمين إدراك أخطاء النواب السابقين حتى لا نمعن في تكرار بعض الأخطاء الصعبة، رغم أهمية ما مارسه بعض النواب على الصعيد العملي الإيجابي.
وكشف غازي، عن المزايا المهمة التي طالت دستور البحرين بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عليه ، خاصة وأنه منح مساحات أكبر لصلاحيات النائب في المجلس النيابي، كما أتاح فسحاً كبيرة لتعاطي الحريات ونسج القوانين التي من شأنها أن تدفع بالعملية الديمقراطية نحو مناطق أكثر إيجابية ومقبولية. ولفت إلى، التعديلات التي طرأت على كل مادة وبند في دستور مملكة البحرين، لافتاً إلى، أن المادة 46 سمحت للنواب بأن يمارسوا حقوقاً أكبر في التعاطي مع المساءلة والرقابة الواجبتين عليهما. من جانبه، أكد الحمدان، ضرورة الوقوف على المفارقات والتناقضات الخطيرة التي من شأنها أن تحيل المجلس النيابي لمنطقة حظر تخالف دورها الأساسي في فسح الحريات الأكبر أمام النائب والمواطنين. وشدد، على أن يأتي النائب للمجلس النيابي وهو معضد بوعي مستنير وخلاق ومدرك لمتطلبات الشعب الضرورية والملحة، وقادر على طرحها بجرأة واقتدار، مستوعباً أن العلاقة بين النواب والحكومة هي علاقة أخذ وعطاء، وليست علاقة بغض وعداء.