{{ article.article_title }}

شدد المترشح النيابي عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية رجل الأعمال أحمد النجار على ضرورة إقرار قانون الصحافة حتى يكون مسانداً للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مشيراً إلى أن المملكة تحتاج إقراره في أسرع وقت وتحويله إلى واقع ملموس على أرض الواقع ويحفظ كرامة العاملين في الصحافة ويتيح مجالاً أكبر من الحرية لكشف الأخطاء.
وأوضح أحمد النجار، في تصريح له أمس، أنه لا بديل عن تحريك قانون الإعلام بعد أن تعلق أكثر من مرة في مجلس النواب، مشيراً إلى أن رؤية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك تستند إلى الإعلام الحر في ظل الديمقراطية التي تعيشها البحرين والسلطة الرابعة شريك أساسي في مسيرة الإصلاح ومن الواجب على المجلس النيابي الجديد العمل على قانون الصحافة وتطويره ليواكب الوضع الحالي في البحرين. وبين أنه لا بد من تأكيد أهمية صدور قانون للصحافة والنشر ينظم قانونياً قواعد العمل في هذه المهنة الرفيعة التي يعتبرونها في المجتمعات الحديثة بمثابة «السلطة الرابعة» في المجتمع، وتزداد أهمية صدور مثل هذا القانون في المجتمعات التي تتجه إلى بناء تجارب ديمقراطية راسخة، حيث أن حرية التعبير وحرية الصحافة من المقومات الأساسية لنجاح أي تجربة ديمقراطية حقيقية.
وفيما يتعلق بالضوابط التي تحكم قانون الصحافة، قال النجار إن هناك مدرستين تمثلان وجهتي النظر اللتين يحتدم بينهما الجدل حول قانون الصحافة، فهناك المدرسة التي تميل إلى المبالغة والمغالاة فيما يتعلق بحرية الصحافة وهي المدرسة التي تنادي بمبدأ «صحافة بلا حدود»، بمعنى أنها ترفض وضع أي قيود أو حدود على حرية الصحافة، وتدعو إلى عدم فرض أي عقوبات على الصحفيين فيما يتعلق بالنشر بدعوى أن تطبيق عقوبات ضد الصحفيين يؤدي إلى الحد من حرية الصحافة والصحفيين.
وأشار أحمد النجار إلى أن قانون الصحافة عرض أكثر من مرة على المجلس النيابي وتأخر في إصداره ويجب اليوم إعادة النظر في القانون من أجل إقراره وبشكل نهائي في صيغته المعدله وتحويله إلى واقع ملموس وهو ما سنعمل عليه في حال وصولنا إلى المجلس النيابي.