يناقش مجلس النواب في جلسته غدا الاثنين تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون لسنة 2012م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتيـن 2013م و2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م.
وسيقوم المجلس في ذات الجلسة بعرض الرسالة الواردة من معالي رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن تنظيم عملية استخراج الرمال البحرية وبيعها، وذلك للنظر في إحالة الرسالة مع المشروع إلى لجنة المرافق العامة والبيئة بصفة أصلية وإلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.
كما وسيناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام صندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية بالاستثمار في القطاع الصناعي.
وعلى ذات الصعيد يناقش المجلس في جلسته تقارير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم، وبخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة (58) من القانون رقم (36) لسنة 2012م بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي (احتساب أيام الإجازة السنوية أيام عمل وليس أياما تقويمية)، وبخصوص الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن دراسة أسعار استقدام الخدم ورواتبهم ومدى ملاءمتها لأوضاع الأسر البحرينية، وبخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تخصيص حضانات متخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في كل محافظة من محافظات المملكة.

هجرس توافق على الميزانية بعد الأعتراض سابقاً

من جانبها، أعلنت عضو لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب عن دعمها للميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 – 2014 وذلك بعد موقفها السابق الرافض للميزانية في الجلسة الاستثنائية الثانية التي عقدت في 16 مايو لهذا العام الجاري، حيث يأتي هذا القرار في الوقت الذي أعلن فيه صاحب السمو رئيس الوزراء ضرورة دفع المبالغ للمتقاعدين بأثر رجعي وقبل رمضان، إلى جانب دفع علاوة الغلاء وهي الأخرى بأثر رجعي.
وقالت هجرس إن موافقتها على مشروع الميزانية جاء بعد المناقشات والتعديلات التي أجراها مجلس الشورى في اجتماعاته مع وزارة المالية وتحديداً فيما يتعلق بالشرائج الثلاث التي ستستفيد من العلاوة، وكذلك بعد اجتماعات اللجنة المالية لمجلس النواب مع الوزارة المذكورة على بعض المواد واستحداث مواد جديدة بما يتوافق مع الصالح العام، ألا وهو انتفاع جميع فئات المواطنين، وليس موظفي قطاع العام فقط، اذ أن المنتفعين حاليا من علاوة الغلاء يبغ عددهم حوالي 83 ألف أسرة "فما بالكم في حال تعديل منح العلاوة تبعا للشرائح الثلاث".
واضافت انه من جهة أخرى فإنه سيتم صرف علاوة الغلاء لدعم الأسر محدودة الدخل في القطاعين العام والخاص وبأثر رجعي، مما يجعل المشروع بقانون يخدم أكثر عدد من المواطنين، إذ أصبح الدعم المستحق لكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 300 دينار يبلغ 100 دينار، ولكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 700 دينار أي من ( 301 – 700 دينار) سيستحق 70 دينار، ولكل رب أسرة لا يزيد دخله عن 1000 دينار أي من 701 – 1000 دينار سيستحق 50 دينار.
أما بالنسبة إلى علاوة تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين البالغ عددهم 44225 مستفيد، فقد أصبح لكل متقاعد يبلغ راتبه التقاعدي 700 دينار فأقل سيستحق 75 دينار، ولكل متقاعد يبلغ راتبه التقاعدي من 701 دينار وحتى 1500 دينار تبلغ 50 دينار.
الجدير بالذكر إن العلاوة السابقة للمتقاعدين تبلغ 75 دينار، بغض النظر عن راتبهم التقاعدي.
ونوهت هجرس بأن الموازنة النهائية تتضمن العديد من المكتسبات، اذ إن المبادئ الرئيسية للميزانية والتي تنص على الانضباط في الصرف، ووضع سياسة الإدارة وتقديم الدعم الحكومي، وتحسين الانضباط المالي والإداري في الحكومة ، أما النواحي الاقتصادية التي بنيت عليها الميزانية فقد كانت دعم القطاعات المحفزة للنمو الاقتصادي في المملكة وتحسين نظام خدمات الإسكان، والحفاظ على مستويات متدنية لمعدلات البطالة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق أقصى حد من الملائمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.