أكد المترشح النيابي عــن الدائــــرة الأولـــى بالمحافظــة الشماليــــة النائب علـــي الـدرازي أهمية دعــم الطاقات الشبابيــة الواعـدة في المملكة وتوجيهها نحو الاستثمار الأمثل فيما يخدم الوطن ويدعم تنمية مهاراتهم ويعزز حــب البحريـن ويرتقي نحو تحقيق تطلعاتهم المستقبلية.
وأشار الدرازي إلى أهمية تهيئة الشباب لتحمل مسؤولية المستقبل لبناء البلد، مشدداً على أن الممثل المنتخب يجب أن يكون ملماً بهذا الجانب ويملك دراية باحتياجات ومتطلبات الشباب للحفاظ عليهم من أية منزلقات تؤثر فيهم.
وأكد أن تحقيق رعاية الشباب والاهتمام بتلبية متطلباتهم تعتبر من أهم الجوانب التي يقوم عليها برنامجه الانتخابي، مشيراً إلى أن هذه الفئة والتي تشكل شريحة كبيرة من المواطنين تعاني من الكثير من المشاكل التي لم يتم التعامل معها بشكل صحيح، خاصة فيما يتعلق بدعم المقبلين على الزواج أو حتى توفير البنى التحتية المناسبة لتفريغ طاقاتهم وإمكانياتهم وتوجيهها في الجانب الإبداعي أو المهاري أو الرياضي، والسعي على توفير فرص العمل اللائقة بإمكانياتهم.
وبين أن عدد المراكز الشبابية والاجتماعية في المملكة وبخاصة في المحافظة الشمالية لا يعد كافياً، فضلاً عن أننا وعند النظر إلى الإمكانيات المتوفرة في كل مركز نجد أن هناك قصوراً واضحاً في الأجهزة أو الأدوات فضلاً عن توافر الصيانة المناسبة، إضافة إلى أن المملكة لم تشهد تخصيص مراكز شبابية للمرأة حتى الآن، وهو ما يعتبر نقصاً يتطلب العمل على استكماله في أقرب فرصة ممكنة.
وتابع أن على النواب والمسؤولين في الدولة المبادرة إلى الاستماع لمشاكل الشباب كما يجب على المراكز اجتماعية أن تفعل دورها في التعرف على تطلعات الشباب وآمالهم لمستقبلهم ونقلها للجهات المختصة لتبنيها أو إيجاد البديل المناسب لها، فكما يعلم الجميع أن هناك مساع حثيثة من قبل جهات مختلفة لاستثمار الشباب وقدراتهم في مشاريعها الخاصة، وإذا لم يكن لدينا مشروعاً ناهضاً يقارع تلك المشاريع ويخدم الوطن وأهدافه فإن النتائج ستكون وخيمة على الجميع.
وبين الدرازي أن الكثير من الشباب في دائرته الانتخابية مازالوا يعانون من البطالة أو قلة الرواتب وانخفاض المستوى المعيشي لديهم، وهو عازم على المساهمة في إيجاد لحل لمشاكلهم بالتعاون مع السلطة التنفيذية في حال وصوله للمجلس النيابي، مشيراً إلى أن على النائب واجب بأن يكون له دور في خدمة أبناء وطنه وتقديم الأفضل لهم، كما هو واجبه كونه يمثلهم في السلطة التشريعية لسن القوانين.