قالت الأمانة العامة للتظلمات إن وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة أصدر قراراً بالرقم «217» لسنة 2014م منع بموجبه أي من أفراد السلطة العامة أو مأموري الضبط القضائي من الاتصال أو سؤال أيٍ من المحبوسين احتياطياً أو النزلاء الصادر ضدهم أحكام قضائية إلا بإذن من النيابة العامة.
وأوضحت، في بيان لها أمس، أن وزير الداخلية أصدر القرار بناء على توصية قدمتها الأمانة العامة. وذكرت أن الجهود والتحقيقات بشأن واقعة وفاة أحد النزلاء في إدارة الإصلاح والتأهيل تواصلت بالتعاون مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية ووحدة التحقيق الخاصة، حيث قامت الأمانة العامة بمتابعة الشق الجنائي للقضية وصولاً إلى قيام الوحدة بإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة حيث حددت جلسة 25 نوفمبر الحالي لنظر أولى جلساتها. وأضافت أن جهودها «تواصلت فيما يتعلق بالجانب الإداري والإجرائي في القضية المذكورة طبقاً لمبدأ ضمان المساءلة، ولإيجاد آليات عملية تعزز الضمانات والحقوق القانونية للمحبوسين احتياطيا وللنزلاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، وتضمن كذلك عدم تعرضهم لإجراءات أو ممارسات تدخل في نطاق التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة».
وأعربت الأمانة العامة للتظلمات عن تقديرها لقرار وزير الداخلية الأخذ بتوصيتها المذكورة وإصدار قراراً بذلك، مؤكدةً أنه يعزز من ضمانات حقوق الإنسان والمعاملة الإنسانية للمحبوسين احتياطيا وللنزلاء الصادر ضدهم أحكام قضائية، ويعزز كذلك من الخطوات الوقائية التي تمنع من تكرار الظروف التي أدت إلى وفاة النزيل في إدارة الإصلاح والتأهيل مستقبلاً.