قال المترشح النيابي عن ثانية الجنوبية محمد الأحمد إن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، من شأنه أن يشكل فرصة لتحسين مستوى معيشة المواطن البحريني العامل في القطاع الخاص، خصوصاً وأن الغالبية العظمى من البحرينيين تعمل في هذا القطاع، لافتاً إلى أن إقرار هذه المشاريع ضرورة كبرى وملحة، خصوصاً وأن عدد الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص 86 ألف مواطن، يمثلون تقريباً ضعف العاملين في القطاع العام البالغ عددهم 54 ألف مواطن.وقال الأحمد: إن مجلس النواب الماضي، لم يتمكن من إقرار مشاريع مهمة لموظفي القطاع الخاص وهي مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص، ومشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات، لافتاً إلى أن 41 ألف موظف بحريني في القطاع الخاص راتبهم يقل عن 400 دينار يمثلون 48% من إجمالي الموظفين، الأمر الذي يزيد من ضرورة إقرار مشروع دعم رواتب الموظفين المواطنين في القطاع الخاص كما فعلت دول مجاورة.وحذّر الأحمد من «استفحال» ظاهرة القروض الشخصية وارتفاعها بشكل كبير، في مقابل ضعف الرواتب، الأمر الذي ينتج عنه زيادة عجز الأفراد عن مواكبة تكاليف الحياة، موضحاً أن حجم القروض التي تقدمها مصارف التجزئة للأفراد (الشخصية) في البحرين ارتفع إلى 2.82 مليار دينار بنهاية يونيو الماضي بحسب بيان مصرف البحرين المركزي وبلغت القروض الشخصية بضمان الراتب ملياراً و95 مليون دينار، وبضمان العقار 936 مليون دينار، وبضمان المركبة 110 ملايين دينار، وبضمان الودائع 62 مليون دينار، والبطاقات الائتمانية 58 مليون دينار، مؤكداً أن القروض الشخصية التي تمنح للموظفين بضمان رواتبهم زادت بمقدار 80 مليون دينار عن العام الماضي.وأضاف الأحمد أن هناك 72 ألف مواطن رواتبهم أقل من 400 دينار، من بينهم 18 ألف متقاعد، و38 ألف موظف يقل راتبه عن 300 دينار، و15 ألف موظف يقل راتبه عن 250 ديناراً، و4 آلاف موظف يقل راتبه عن 200 دينار، وهي الفئة المنسية التي يجب أن يوضع حد لمعاناتها، ثم يأت بعدهم أصحاب ذوي الدخل المحدود، علماً أن خط الفقر المحدد من قبل وزارة التنمية الاجتماعية هو 340 ديناراً للأسرة.وأوضح أن هذه الأرقام -التي اعتمد فيها على مصادر رسمية- تبين أن شعب البحرين يعيش على القروض الشخصية، ولا يستطيع المواطن الحياة بدون هذه القروض، مطالباً الحكومة بوضع حلول جذرية للوضع المعيشي الذي لم يعد من الممكن السماح له بالانحدار أكثر من ذلك.