{{ article.article_title }}

كتب - محرر الشؤون البرلمانية:
اختلف مراقبون ومختصون حول ارتكاز البرامج الانتخابية للمترشحين نيابياً حسب ما أعلن حتى الآن- على الجانب الخدماتي، إذ رأى بعضهم أن ذلك خارج اختصاصات النائب، ويجعل معظمها «كوبي بيست»، واتجه آخر إلى أن «الشق الخدمي يجب ألا يكون جزء رئيس من البرنامج الانتخابي، إنما تأخذ حيز منه»، فيما اعتبر ثالث أن «المترشح إذا لم يخصص أغلب برنامج لهذا الجانب فهو لا يصلح».
قال النائب السابق عبدالعزيز الموسى، إن «المهام الرئيسة للنائب هي التشريع والرقابة والخدمات، ليست الخدمات الخاصة للأشخاص، إنما مشاريع البنية التحتية للدولة، بحيث يضع ويحدد احتياجات الدولة»، قبل أن يستدرك «الشق الخدمي يجب ألا يكون جزءاً رئيساً من برنامج المترشح الانتخابي، إنما تأخذ حيزاً منه».
وأضاف «لنكن واقعيين، أغلب أبواب المسؤولين مغلقة أمام المواطنين، الحل بالتوجه إلى النائب لنقل طلباتهم واحتياجاتهم لتلك الجهات، ولا يمكن لممثل الشعب التخلي عن ناخبيه».
وذكر الموسى «سألت نواب غربيين عما إذا كانوا يقدمون خدمات للمواطنين، مثل الأمور المتعلقة بالسكن وتسهيل الإجراءات الرسمية، فقالوا نعم، على ألا يتجاوزا القانون وحقوق الغير».
من جهته، ذكر رئيس المكتب السياسي بجمعية ميثاق العمل الوطني الديمقراطي أحمد جمعة «ليس من شؤون المترشح للمجلس النيابي الجانب الخدماتي، إذ أن اختصاصه ينحصر في الجانب السياسي والتشريعي والرقابي، لكن للأسف أصبح النائب يستغل هذا الدور بسبب ضعف وعي الناخب، ليس في البحرين، بالمنطقة والدول العربية»، متسائلاً «ما الفرق بينه المترشح للمجلس البلدي والنيابي، إذا كان الأخير برنامجه خدماتي بحت؟».
وأضاف جمعة «اعتدنا في الدورات السابقة على رؤية مترشحين يستغلون الوضع المعيشي للمواطنين، عبر تقديم برنامج انتخابي مليء بالوعود الخدماتية، والناخب البسيط يجري وراء البريق، معتقداً أن مرشحه سيحقق له كل شيء».
وأشار جمعة إلى أن «البرامج التي يعلن عنها المترشحين ستكون «كوبي بيست»، لأن معظمهم لا يملكون برامج يقدمونها، واكتشفت أن بعضهم يستنسخ ما قدمه نواب أو مترشحين سابقين وينسبونها لهم».
واختلف النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري مع رأي سابقه «الناخب يريد مترشحاً خدماتياً، إذ لا يهمه الدور التشريعي أو الرقابي ولا يتابعه، والنائب الخدماتي دائم هو الأوصل في عيون الكثيرين، ليس في البحرين فقط، بل حتى في الديمقراطيات الحديثة».
وعن تشابه برامج المترشحين للمجلس النيابي مع البلدي، رأى أن «الأعضاء البلديين ليس لديهم صلاحيات سوى تقديم اقتراحات، ولا يستطيعون مقابلة وزير أو مسؤول، بينما النائب قادر على إنجاز أمور خدماتية كثيرة، ودائماً ما يلجأ الممثل البلدي إلى النائب لتذليل الصعوبات التي تواجهه، ولا عيب في أن يكون برنامج المترشح نيابياً يرتكز على الأمور الخدماتية، على العكس إذا لم يخصص أغلبه لهذا الجانب فهو لا يصلح».