دعا المترشح النيابي عن سابعة العاصمة عبدالله الدرازي، إلى تهيئة المناخات المناسبة لإعادة ترميم النسيج الاجتماعي استناداً لبرنامج وطني، وإجراء مراجعة سياسية شاملة تشارك فيها كافة الجهات من خلال التمسك بالثوابت الوطنية.وطالب الدرازي في حوار مع «الوطن»، الجهات الرسمية والأهلية بشتى أطيافهم، أن يبحثوا عن القواسم المشتركة لدعم منطق التوافق وتلبية طموحات الشعب البحريني لمستقبل أفضل.وبين الدرازي أنه يسعى من خلال عمله بالمجلس النيابي، إلى تبني الملفات من منطلق حقوقي بما فيها الخدمات العامة، وإعادة النظر في توزيع الخدمات الحكومية للمحافظات ومساواة العاصمة ببقية المحافظات.ما أهمية وجود عناصر حقوقية في مجلسي الشورى والنواب؟وجود حقوقيين مخلصين لقضيتهم في البرلمان بغرفتيه النواب والشورى، يشكل حماية للمجتمع من أي ممارسات أو تعديلات قد تطالهم، ويضمن حماية الحكومة والأجهزة التنفيذية من اتهامات تطالها نتيجة لأوضاع تشهدها المملكة، إذ يتيح دور النائب للحقوقي المجال لممارسة الدور الوسطي المطلوب من خلال ما يمتلكه من صلاحيات للتعامل مع القضايا الحقوقية بمهنية عالية، ودون أي ضغوط من أي جهة كانت.كيف تمارس دورك كحقوقي من خلال عملك في مجلس النواب؟عبر التواصل مع كافة الجهات الأهلية والرسمية المعنية بملف حقوق الإنسان، واستمرار السعي إلى جانب النواب الآخرين لتقديم مبادرات تساعد على حلحلة عدد من الجوانب المتعلقة بشروط انضمام المملكة لعدد من الاتفاقيات الدولية، بغية تحقيق ضمانة أخرى للالتزام الحكومي بالجانب الحقوقي، وحث المنظمات الأهلية على ممارسة دورها الحقوقي بعيداً عن التسييس.كيف تتوقع أن يؤثر دورك كعضو في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بعد حصولك على عضوية مجلس النواب؟ هل يختلط دورك الحقوقي مع السياسي؟أستطيع القول إن هناك الكثير من الجوانب يمكن أن تشهد تحسناً وتقدماً في الجانب الحقوقي إذا ما تم التعاطي معها بمهنية تبعدها عن السياسة ودهاليزها، وأستطيع القول إن دوري في المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يمكن أن يسهم إلى جانب النواب ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة، في تقريب وجهات النظر، وتبني تفاهمات يتفق عليها الجميع في مسائل عديدة تشهد جدلاً في المرحلة الراهنة.ما أهم موضوع تسعى للعمل على طرحه من خلال عضويتك بمجلس النواب؟أهم الموضوعات في رأيي تتمثل بإعادة بناء الوحدة الوطنية، ووقف خطابات التحريض والإقصاء والكراهية، وتهيئة الفرص لمشاركة سياسية فاعلة لجميع الأطياف والقوى السياسية والمجتمعية.ودوري يركز على دفع جميع الجهات رسمية وأهلية بشتى أطيافهم المختلفة، ليبحثوا عن القواسم المشتركة ووجهات النظر والرؤى، والعمل وفق هذا المسمى، وهو منطق الحوار التوافقي المعد وفق هذه الأرضية، لتلبية طموحات الشعب البحريني من أجل مستقبل أفضل.لا شك أن الانقسام المجتمعي وصل لمستوى لا يمكن التغافل عنه، لذا ينبغي العمل عبر المجلس النيابي لتهيئة المناخ المناسب لإعادة ترميم النسيج الاجتماعي، استناداً إلى برنامج وطني، مع إجراء مراجعة سياسية شاملة تشارك فيها كافة الجهات، مع التأكيد على التمسك بالثوابت الوطنية.هل تنوي العمل في مجلس النواب بشكل مستقل أو ضمن كتلة؟ وما ملامح الكتلة النيابية الممكن أن تعمل خلالها؟من خلال متابعتي للعمل النيابي في المملكة، توصلت إلى ضرورة أن يكون عملي خلال المجلس المقبل ضمن كتلة، تضع في اعتبارها القضايا الحقوقية، وتعمل على حماية النصوص الدستورية المؤكدة لحق المواطن في التعبير عن رأيه وحقه في المشاركة السياسية، فضلاً عن رفض أية انتهاكات يمكن أن يتعرض لها، سواء بالممارسة الفعلية أو من خلال الإرهاب الفكري أو الاضطهاد الاجتماعي.هل دخولك للمجلس النيابي يعني تناولك للملف الحقوقي فقط؟ أم أن لديك مشروعات تتعلق بالخدمات العامة للمملكة ولدائرتك الانتخابية؟أعمل للوصول للمجلس النيابي بصفتي الحقوقية، وأتعامل مع الملفات من هذا المنطلق، ووفقا لما نص عليه الدستور والميثاق من حقوق، ولكن ذلك لا يمنع تناول الموضوعات الخدماتية، خاصة إذا لوحظ قصورها لدى كثير من المواطنين في مناطق دون أخرى، وهو ما يعد خللاً في مبدأ المساواة.وأنا في الحقيقة في المجال الخدماتي أعمل على الدفع لإعادة النظر في توزيع الخدمات الحكومية للمحافظات، ومساواة العاصمة بباقي المحافظات، خاصة فيما يتعلق بالخدمات الإسكانية وبتهيئة البنية التحتية من شوارع وشبكات صرف صحي وكهرباء وغيرها، وصولاً للخدمات الصحية والتعليمية، لمعالجة الوضع الحالي في ظل وجود الكثير من التقصير في تلبية متطلبات المواطنين في العاصمة.وفيما يتعلق بدائرتي السابعة، فأنا مطلع على احتياجاتها لإعادة التخطيط وتهيئة البنية التحتية خاصة شارع الخدمات حيث يحتضن محطة الصرف الصحي القريبة من غالبية القرى بالدائرة، وعدم رصف الكثير من الشوارع الفرعية داخل القرى.هذا الحديث يقودنا للسؤال عن توجهاتك بشأن رفع المستوى المعيشي للمواطن.. ما رؤيتك؟في البداية يجب أن أؤكد أن الحق في مستوى معيشي لائق يعد واحداً من أولويات برنامجي الانتخابي، وهذا الحق من متطلبات تحقيق الكرامة الإنسانية للفرد، ويتمتع الأفراد بمتطلبات العيش الكريم انطلاقاً من المبادئ الدستورية.وهنا لابد من الإشارة إلى أن ثمة معوقات جدية وملحة لا تزال تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإسكانية في البلاد، ومن أبرزها الزيادة السكانية المضطردة وأدت بدورها إلى زيادة الطلب على الخدمات الإسكانية، وهو ما يدفعنا للعمل في اتجاه الضغط على الحكومة لوضع جدول زمني لمعالجة جميع الطلبات المتعلقة بالخدمات الإسكانية، وإيجاد البدائل العملية لحلحلة الملف، وإعادة تقييم مبادرات ومشروعات وزارة الإسكان الأخيرة بالشراكة مع القطاع الخاص، مثل «برنامج تمويل السكن الاجتماعي».ما هي نظرتك لدور المرأة في المرحلة المقبلة؟ وكيف تنوي التعامل مع مطالبها؟لابد من التأكيد في البداية على أهمية ممارسة المرأة لحقوقها السياسية والاجتماعية وتمتعها باستقلاليتها في اتخاذ قرارها كحق أساس نص عليه الدستور وميثاق العمل الوطني.ومن المعلوم أن المرأة ورغم وجود الكثير من القوانين تنص على مساواتها بالرجل، خاصة إذا أخذ بعين الاعتبار أن كل العبارات الخاصة بالمواطن في القوانين والدستور والميثاق تعني المرأة والرجل، لذا ينبغي العمل من هذا المنطلق على مساواة المرأة بالرجل. كثير من الاتفاقيات الدولية انضمت إليها المملكة، تضمن وتعطي حقوقاً إضافية للمرأة، وهو ما أسعى لتطبيقه في المملكة من خلال توأمة التشريعات المحليه مع الاتفاقيات الدولية عبر المجلس النيابي، وتحويلها لقوانين ملزمة تطبق بموضوعية. مبدأ العدالة الاجتماعية يتطلب النظر بشكل عاجل في معاملة أزواج وأبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب، بمثل التعامل مع البحرينيات المتزوجات من بحرينيين، وأنا أدعم تعديل المادة المادة الرابعة من قانون الجنسية والمتعلقة بانتقال الجنسية لأبناء البحرينية، إذ تؤكد المادة حالياً على انتقال الجنسية لأبناء البحريني دون البحرينية، وهو ما يحتاج إلى تعديل وبصورة عاجلة لضمان المساواة.اللنجاوي: المفاهيم القاصرة حالت دون تحصيل المرأة كامل حقوقهاأرجعت المترشحة النيابية عن عاشرة الشمالية سيما اللنجاوي، عدم حصول المرأة على حقوقها كاملة، إلى سيطرة بعض المفاهيم القاصرة، وخوف البعض من وصول المرأة لمواقع تتيح لها فرص المنافسة والنجاح والتفوق. وأكدت اللنجاوي في تصريح لها أمس، أن المرأة البحرينية في طليعة أولويات برنامجها الانتخابي، داعية إلى تمكينها على نحو يكفل كامل حقوقها ويعزز مكانتها ويطلق طاقاتها ويكرس ريادتها في مختلف قطاعات الدولة ومجالات الحياة.وقالت إن المرأة تأخذ حصة كبيرة من أجندتها الانتخابية، والعمل على تحسين واقع المرأة ومعيشتها ومكانتها، بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة، وفي طليعتها المجلس الأعلى للمرأة، بعد أن أنجز خلال عقد من الزمان نهضة نسوية بحرينية تعادل ما أنجزته دول خلال نصف قرن. وأعربت عن إيمانها أن المرأة بطاقاتها الخلاقة وأدوارها الوطنية، باتت تشكل قطاعاً وطنياً متكاملاً وفاعلاً في النهضة والتنمية والصحة والتربية والاقتصاد وفي كل ميادين العمل. واعتبرت المرأة البحرينية رافعة نهضوية وتنموية جبارة لم تكتشف كل إمكاناتها بعد، ولم تحصل على كامل حقوقها ومقدراتها، بسبب سيطرة بعض المفاهيم القاصرة، وخوف بعض المشاركين في صناعة الرأي العام والثقافة الاجتماعية، من وصول المرأة إلى مواقع تتيح لها فرص المنافسة والنجاح والتفوق.