طالبت جمعية «حوار» بإقرار عقوبات مالية على من يخرق فترة الصمت الانتخابي ويوم الانتخاب، وإحالة المترشح المخالف لفترة الصمت الانتخابي للنيابة العامة، وقوننة وسائل الإعلام غير الكلاسيكية، كوسائل التواصل الاجتماعي «التويتر، والفيسبوك، واليوتيوب».
كما طالبت حوار، في تقريرها المرحلي الثاني لمراقبة انتخابات 2014، اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخاب بإصدار قرار يضبط قواعد فترة الصمت الانتخابي يحتوي على الجزاءات المقررة على المخالفين، وتحييد مختلف وسائل الإعلام في اليوم المقرر للاقتراع.
وأكدت الجمعية، ضرورة تجنب بث أو إعادة بث مواد إعلامية، كمقابلات أو تصريحات أو تقارير في وسائل الإعلام.
وفيما يتعلق بضوابط عمل الصحف، أشارت الجمعية إلي، أهمية تجنب نشر استطلاعات الرأي المرتبطة بمؤشر صعود أو هبوط حظوظ أيّ من المترشحين، لأن ذلك يعتبر انحيازاً لصالح مرشح على حساب آخر، وكذلك أهمية الامتناع عن إرسال الرسائل النصية القصيرة «المسجات» من المترشح إلى ناخبيه، والامتناع عن إقامة الندوات أو المؤتمرات الصحافية أو الفعاليات الانتخابية.