سردت اللجنة المعنية بمتابعة ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية إنجازات اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء فيما يخص تنفيذ ملاحظات التقرير بينها تصنيف المخالفات على 3 مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها، وتحقيق إدارة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية بـ25 شبهة فساد قبل إحالتها إلى النيابة العامة، ونظر اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بـ33 ملاحظة 14 منها تطلبت خطوات تأديبية و19 إجراءات تصحيحية، وتعامل وزارة الدولة لشؤون المتابعة مع 235 ملاحظة إجرائية من 404 أحيلت إليها.
وشملت شبهات الفساد التي تناولها التقرير وزارات وجهات حكومية بينها «البلديات» و«ألبا» و«المطاحن» و«تسوية المنازعات» و«بابكو» و«الأشغال» و«الإسكان».
وفيما يلي نص التقرير:
نال تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية للعام «2012 – 2013» اهتماماً واسعاً من السلطة التنفيذية التي أكدت تفاعلها بجدية في الالتزام بمعالجة الملاحظات التي وردت في التقرير ومساءلة المقصرين والمتجاوزين والمخالفين للأنظمة والقوانين حيث كلف صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء في الأول من ديسمبر 2013 اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وعضوية نواب رئيس مجلس الوزراء بالتحقيق في موضوع الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية ووجه سموه كافة الوزارات والجهات المعنية إلى التعاون في هذا الشأن. وهو الأمر الذي لاقى الترحيب من الجميع وأسس لمنهجية جديدة في التعامل مع مثل هذه التقارير.
وفي الثالث من ديسمبر وجه سمو ولي العهد نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء بمراجعة كل الملاحظات المتعلقة بالوزارات والجهات الحكومية كما وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وإعداد الردود والخطة التنفيذية لمعالجة أوجه القصور وإفادة وزارة الدولة لشؤون المتابعة بذلك في موعد أقصاه 19ديسمبر 2013.
وخرجت اجتماعات اللجنة التنسيقية بعدد من القرارات المهمة التي ترسم ملامح عمل اللجنة الجاد والموضوعي والمنهجي خلال المراحل المختلفة المحددة لها كان أولها تكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اللجنة الوزارية للشؤون القانونية بإبداء الرأي القانوني في عدد من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية التي تستوجب المحاسبة والمساءلة، كما قررت اللجنة في ذلك الاجتماع تشكيل فريق عمل لمراجعة وتدقيق المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، وتفعيل مقترح إنشاء جهاز للتدقيق الداخلي بوزارة المالية وتحويلها لنائب رئيس مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة للتنفيذ، وتكليف جميع اللجان الوزارية بمراجعة واقتراح السياسات التي تخص الرقابة والتدقيق.
وخلال اجتماع اللجنة التنسيقية شدد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على أن تفعيل مبادئ المحاسبة والشفافية مرتكز مهم في المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتأكيد على حرص اللجنة على التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومسؤولية تجاه ما تضمنه التقرير، وبما يكفل تحقيق أهداف مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وقراره بمتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها وضمان عدم تكرارها، وأهمية الحفاظ على المال العام وحمايته من خلال حسن إدارة الموازنات وأوجه صرفها.
وتفاعلاً مع اللجنة التنسيقية كانت ردود الجهات الحكومية جاهزة للتسليم خلال المهلة التي حددها سمو ولي العهد في التاسع عشر من ديسمبر 2013 التي على إثرها وبعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية للشؤون القانونية جاءت التوجيهات من صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بتحويل الملفات التي تحتوي على عددٍ من التجاوزات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية إلى النيابة العامة بالتعاون مع جهاز الجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية، وإيقاف عدد من الخاضعين لإجراءات التقاضي عن العمل في القضايا المنظورة أمام المحاكم وفق الإجراءات الإدارية والقانونية المتبعة بالأجهزة الحكومية، وبدء التحقيق الداخلي مع عدد من المعنيين بشركة مطاحن الدقيق وغرفة البحرين للمنازعات حول بعض المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة.
وأشار سموه لدى ترأسه اجتماع اللجنة التنسيقية في 24 ديسمبر إلى أن التعامل مع المخالفات والملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية مع استلام ردود الوزارات على ما ورد في التقرير سيتخذ مسارين الأول قانوني والآخر إجرائي، مشدداً سموه على ضرورة تنفيذ جوانب إجرائية حول المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير غير ذات الشبهة الجنائية ومراجعة واعتماد السياسات المتعلقة بالرقابة والتدقيق وتطبيق إجراءات جديدة لتفادي تكرار الملاحظات التي ترد بتقارير ديوان الرقابة.
وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الحرص على التعامل مع الملاحظات الواردة في التقرير لاتخاذ الإجراءات المناسبة بموضوعية ومتابعة المخالفات والتجاوزات وتصحيحها وضمان عدم تكرارها بما يتناسب مع جهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء والعمل على تشديد الإجراءات الرقابية في الوزارات ومؤسسات الدولة حفظاً للمال العام وضمان صحة الممارسات الإدارية فيها.