ووجه سموه في منتصف شهر يناير 2014 بإحالة مخالفات ورد ذكرها في تقرير الرقابة المالية والإدارية تخص عدد من الجهات الحكومية إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوازرة الداخلية، وقد اطلعت اللجنة التنسيقية على تقرير وزارة الدولة لشؤون المتابعة حول تصنيف الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية وذلك بناءً على تكليف اللجنة لها، حيث اعتمد في هذا التصنيف معايير إدارية وقانونية وقد تضمن التقرير 462 ملاحظة تم تصنيفها على 3 مسارات بحسب الإجراء المطلوب حيالها: 25 شبهة فساد تُحال الى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية، 33 ملاحظة تُحال إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية لتشكيل لجان تحقيق داخلية، 404 ملاحظة إجرائية تحال إلى وزارة الدولة لشؤون المتابعة لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها بالتنسيق مع الجهات الحكومية.
واستمرت اللجنة في متابعة ما تم إنجازه من قبل إدارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بوزارة الداخلية. وشملت شبهات الفساد الخمسة والعشرين عددا من الجهات موزعة على وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وشركة ألمنيوم البحرين «ألبا» وشركة البحرين لمطاحن الدقيق وغرفة البحرين لتسوية المنازعات وشركة نفط البحرين «بابكو» ووزارة الأشغال ووزارة الإسكان، وقد تم التحقيق من قبل إدارة مكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية للتحقق قبل تحويلها للنيابة العامة.
وتم التوصل في إطار المتابعات الدقيقة بأن 235 ملاحظة من مجموع الملاحظات الإجرائية البالغة 404 تم التعامل معها، وأما بالنسبة للملاحظات المحالة إلى اللجنة الوزارية للشؤون القانونية وبعد التدقيق فيها تبين أن 14 ملاحظة تتطلب خطوات تأديبية و 19 تطلبت إجراءات تصحيحية، في حين أن الملاحظات الخمسة وعشرين ذات الشبهة الجنائية التي عملت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني على التحقيق فيها قد تم الانتهاء من الدراسات اللازمة لهذه القضايا وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفي إطار متابعات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمسارات التدقيق على الملاحظات قام سموه في منتصف يناير من العام الحالي بزيارة ميدانية للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية إذ أكد سموه على أهمية التركيز في أطر النزاهة والشفافية كضرورة لحفظ مكتسبات الوطن ومواصلة التقدم فيها بخطى ثابتة.. كما شدد سموه على ضرورة الشراكة بين جميع الأجهزة والسلطات وديوان الرقابة المالية والنيابة العامة والمجتمع المدني والإعلام في مجال العمل على تثبيت مبادئ المحاسبة والشفافية. وتطرق سموه إلى أثر الشراكة الفاعلة بين الأجهزة التشريعية والتنفيذية والقضائية وديوان الرقابة المالية والإدارية والنيابة العامة والمجتمع المدني والإعلام في العمل على تثبيت مبادئ المحاسبة والشفافية
وفي فبراير 2014 عقد وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع مؤتمراً صحافياً تحدث فيه والمقدم بسام المعراج المدير العام للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن آخر التطورات حول التحقيقات والإجراءات المترتبة على نتائج التقرير وإلى أين انتهت عملية التحقيقات في المخالفات المحالة إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وغيرها من الجهات ذات العلاقة بهذه القضية وتمت مراجعة ردود الوزارات والجهات المعنية وحصر جميع البيانات والوثائق الناقصة لكل التوصيات الواردة في التقرير، وذلك تمهيدا لمخاطبة الوزارات لإكمال المطلوب.
وأوضح الوزير في المؤتمر الصحافي أنه يتم فرز الملاحظات وحصر المتكرر منها وتحديد متطلباتها من تغيير في الأنظمة أو التشريعات أو تحديد المسؤوليات أو تعديل في الصلاحيات أو تمكين وتدريب الكوادر أو تعزيز الرقابة الداخلية أو نحوها، تمهيداً لوضع المقترحات اللازمة لعلاجها وتفادي تكرارها في السنوات القادمة.
وقد تم طوال شهر مارس وأبريل 2014 متابعة لجان التحقيق الداخلية والملاحظات التي تتطلب إجراءات تصحيحية، وقد رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء الموقر في جلسته المقررة بتاريخ 15 يونيو 2014 حول ما انتهت إليه اللجنة التنسيقية بشأن متابعة تنفيذ توصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية والإجراءات التي اتخذت للتعامل مع الملاحظات والمخالفات التي وردت في التقرير.