جاءت مشاركة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، في قمة الرياض مع أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر، من منطلق إيمانه بوحدة المصير الخليجي وأهمية تكاملها ووحدتها.
وتوجه العاهل المفدى إلى المملكة العربية السعودية، واضعاً نصب عينيه الأهمية الكبرى لنجاح القمة، المهمة في توقيتها وموضوعاتها، إذ تأتي في مرحلة مفصلية تمر بها المنطقة، وفي ظل تحديات تواجهها تتطلب الوحدة والتآزر.
وأسهمت جهود جلالته المباركة مع إخوانه قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تحقيق النجاح المنشود للقمة، وصدور قرارات من شأنها دفع العمل الخليجي المشترك، وتعزيز روابط التعاون والتآزر القوي بين دول المجلس.
وكان لجهود جلالة الملك المفدى إسهامها في التوصل لحل الأزمة الخليجية، ما يعد دليلاً أكيداً على رغبة ملكية سامية في حفظ وحدة مجلس التعاون، ولذا كانت محل ترحيب من قادة دول المجلس والشعوب الخليجية المؤكدة أن حكمة جلالة الملك كان لها الأثر الإيجابي في إزاحة سحابة صيف مرت على العلاقات الخليجية، والاتجاه نحو تعزيز مسيرة التعاون.
وظهرت حنكة جلالته والمرونة في التعامل مع المرحلة، وهي حنكة تنبع من الخبرة والباع الطويل لجلالته في مجال العمل الخليجي والعربي المشترك، ودفع علاقات المملكة مع جميع دول العالم.
واتسمت سياسة البحرين تجاه مختلف القضايا بالتوازن والمرونة، وكانت قيادة جلالته دفة العمل الدبلوماسي، لها الدور الأكبر في تعزيز علاقات المملكة الخارجية وخاصة الخليجية.
والبحرين بقيادة مليكها المفدى، حريصة دوماً على ترسيخ التعاون الخليجي، عبر الإصرار على المشاركة في كل الاجتماعات الخليجية وعلى أعلى مستوى، والدفع بالعديد من المقترحات لتعزيز العمل الخليجي، والالتزام بتنفيذ قرارات وتوصيات مجلس التعاون. واستجابت البحرين لدعوة خادم الحرمين الشريفين إلى قمة الرياض، وفتحت الباب لتنقية الأجواء الخليجية والعربية، ما برز في البيانات الصادرة بعد القمة، ومن أهمها انعقاد القمة الخليجية في موعدها المقرر في ديسمبر بالدوحة، وعودة سفراء البحرين والسعودية والإمارات إلى قطر.
وكان إصرار جلالة الملك المفدى على نجاح قمة الرياض يصب بهذا الاتجاه، فنجاح القمة من شأنه دفع العمل الخليجي والعربي المشترك إلى آفاق أوسع، وتعزيز العلاقات بين دوله، وتنفيذ المشروعات الخليجية الوحدوية وصولاً إلى الاتحاد الخليجي المنشود، بما يصب في صالح أبناء وشعوب دول المجلس.
وأثبتت قمة الرياض صلابة وقوة مجلس التعاون الخليجي، والرغبة القوية لقادة دول المجلس في حفظ مكتسبات المجلس، وجعله نموذجاً يحتذى، إذ وضع اتفاق الرياض التكميلي النقاط على الحروف، وأسس لعلاقات خليجية - خليجية متينة لا تنكسر، ما يزيد الآمال في الاقتراب من الوحدة الخليجية المنتظرة.
الضمانة الأساسية لدول مجلس التعاون تكمن في وحدة مواقفها، خصوصاً في ظل التحديات الإقليمية المخيفة والخطيرة، ما يتطلب مزيداً من التماسك الخليجي للتصدي لها، وشعوب دول مجلس التعاون الخليجي تعيش على أمل أن يضمهم اتحاد خليجي.
وفي ظل ظروف صعبة تمر بها دول المجلس والعالم أجمع وتحتاج لتكاتف الجهود في القضاء على الإرهاب وحفظ منظومة الأمن والسلامة، تعمل دول الخليج لتحقيق آمال شعوبها المتطلعة للاتحاد في أسرع وقت.
وتترقب الشعوب الخليجية القمة الخليجية المقبلة بالدوحة في ديسمبر، وتتوقع أن تشهد مزيداً من الإنجازات على صعيد العمل الخليجي المشترك، بعد القمة التاريخية في الرياض، وأن تشهد صفحة جديدة في العلاقات الخليجية نحو الوحدة.