كتب ـ محرر الشؤون البرلمانية:
أكد وزير العدل الشيخ خالد بن علي آل خليفة، أن مجلس الوزراء استعرض في اجتماعه الأسبوعي، تجارب عدد من الدول العربية والأجنبية تربط تقديم الخدمات الحكومية بالتصويت في الانتخابات، حسب ما نقلت «زاجل برس».
ونقلت «زاجل برس» الأربعاء عن مصدر حكومي قوله، إن مجلس الوزراء ناقش ربط أولوية التوظيف والخدمات الحكومية بالمشاركة في الانتخابات.
بينما قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب الأربعاء، إن حقوق المواطنة والانتماء للوطن لا تكتمل إلا بتوافد المواطنين على صناديق الاقتراع.
وأضافت أنه من المهم أن «يشارك المواطنون في الاستحقاق الانتخابي المقبل، باعتباره ركناً أصيلاً للممارسة السياسية الحقيقية، وأساساً قوياً يدعم التجربة الديمقراطية الوطنية ذاتها».
وتفرض عدد من الدول ذات الديمقراطيات العريقة عقوبات تتنوع بين السجن والغرامة والحرمان من الحقوق المدنية والرواتب والوظائف على مقاطعي الانتخابات، إذ تحرم بلجيكا الناخب من الحقوق المدنية 15 عاماً إذا امتنع عن التصويت، فيما تغرمه النمسا بـ3 آلاف يورو وتركيا بـ8 دولارات، بينما تسجنه أستراليا إلى جانب الغرامة، فيما تحظر البرازيل عليه استخراج جواز سفر، وتحرمه بلجيكا واليونان وبيرو من خدمات حكومية، ليصل الأمر في بوليفيا للحرمان من الراتب الشهري والوظائف.