كتب ـ عبدالرحمن معتز:
اختلف محللون حول تأثير الشائعات خلال فترة الصمت الانتخابي، فبينما رأى المحامي خالد الدوسري المترشح النيابي عن عاشرة الجنوبية، أن الشائعات تقلص فرص المترشح بالانتخابات، نفى عضو المكتب السياسي بتجمع الوحدة الوطنية عبدالحكيم الصبحي، تأثير الشائعات في تغيير قناعات الناخب، وقالت نائبة رئيس جمعية الاجتماعيين البحرينية هدى المحمود، إن مدى تأثير الشائعات يتعلق بعلاقة المترشح بالناخب.
وقال الدوسري في تصريح لـ«الوطن»، إن الشائعات ضد المترشحين تؤثر عليهم بشكل مباشر، لأنها تمس حياتهم الشخصية، منبهاً إلى أن القانون يعاقب مروج الشائعات باعتبارها تندرج ضمن الجرائم الانتخابية.
ودعا إلى تطبيق قانون العقوبات على مروج الشائعات، لأنها تمثل سباً وقذفاً للمترشح يعاقب عليه القانون، لافتاً إلى أنه تعرض لشائعات أطلقها مجهولون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المادة 30 من المرسوم بقانون رقم 3 لسنة 2003 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، نص على «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر وبغرامة لا تجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو أذاع أقوالاً كاذبة عن سلوك أحد المترشحين، أو عن أخلاقه بقصد التأثير في نتيجة الانتخاب».
من جانبه، قال الصبحي في تصريح لـ»الوطن»، إنه من الممكن إطلاق الشائعات من قبل المتنافسين بصورة غير مباشرة، بغية التقليل من فرص الفوز بالانتخابات البرلمانية.
وأكد أن الشائعات لا تؤثر على المترشحين بشكل مباشر حتى في فترة الصمت الانتخابي، وهي فترة يحددها القانون تسبق كل انتخابات برلمانية، ويحظر فيها ممارسة الدعاية السياسية.
بدورها قالت هدى المحمود لـ»الوطن»، إن الفترة الأخيرة للترشح الانتخابي خصوصاً فترة الصمت الانتخابي يزيد فيها التوتر، داعية كل المترشحين أن يعرضوا قبلها برامجهم الانتخابية حتى يعرفهم الناخبون بشكل كامل، لأن المترشح يكون بحاجة لتأسيس علاقة صادقة مع الناخب.
وأكدت أن الشائعات لا تؤثر على المترشحين، إذ يعرفهم الناخبون بشكل جيد على عكس المترشحين غير المعروفين حيث تصيبهم أضراراً كبيرة جراء هذه الشائعات.
وأضافت «من الصعب تتبع مصدر الشائعات أو الحد منها، وهكذا يكون أثر الشائعة حسب علاقة المترشح بناخبيه».