{{ article.article_title }}

كتب - محرر شؤون الانتخابات:
أكد المترشح للانتخابات النيابية، عن الدائرة الثالثة بالمحافظة الشمالية، حمد الدوسري، أن معالجة الدين العام وزيادة الاستثمارات وإيرادات المملكة، من خلال تنويع مصادر الدخل من أهم الأمور التي يجب أن تحدث في المستقبل القريب بالبحرين، حيث يبنى عليها كافة الخدمات المقدمة لاحقاً للمواطنين، وعلى رأسها مسألة زيادة الرواتب وغيرها.
وأشار في حوار لـ «الوطن» إلي، أهمية معالجة الأزمة الإسكانية وفق أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، حيث لا يمكن أن يكون التوزيع إلا وفق مبدأ الأقدمية، ولدينا في البديع مشاكل كبيرة في الإسكان، وهناك لجنة أهلية شُكلت لحل تلك المشكلة، وسنعمل بالتواصل معهم لحل تلك المشاكل.
وقال، إن ترشحه جاء لتحقيق رغبات المواطنين في دائرته، مشيراً إلى أن برنامجه يرتكز على تحقيق الأهداف المنشودة لأهالي الدائرة، وأبرزها الخدمية وما يتعلق بالإسكان.
ولفت إلى، أن ما يميز برنامجه الانتخابي انطلاقه من رغبات المواطنين أولاً، وكونه يطرح حلولاً واقعية وعملية، بعيداً عن طرح المشكلات فقط، وسيسعى في حال وصوله إلى البرلمان للعمل على جعل تلك الحلول واقعاً، لافتاً إلى، أهالي المنطقة يتطلعون إلى نائب يتواصل بشكل دائم مع المواطنين، ويستشيرهم في القضايا الهامة والمصيرية.
وفيما يلي تفاصيل الحوار...
ما هي أسباب ترشحك للمجلس النيابي؟
- عزمت على الترشح للمجلس النيابي، فهو غاية منشودة لتمثيل الإرادة الصادقة للمواطنين، ومن خلالها نصل لتحقيق مطالبهم الأساسية والملحة، وتحقيق إنجازات متميزة بسواعد شبابية طموحة ومخلصة في تحمل مسؤوليتها الوطنية وفق رؤية مستنيرة وحقيقية، كما إن ترشحي جاء بناء على القضايا الأساسية والمهمة للوطن والمواطن، فضلاً عن كونه سيرتكز على مبادئ ثابتة وواردة في ميثاق العمل الوطني، ودستور البحرين، ورغبة في حل الملفات الإسكانية والاقتصادية التي تؤرق المواطن.
على ماذا يرتكز برنامجك الانتخابي؟
- أسعى لتحقيق عدة أهداف في مختلف المجالات، فبعد أن قررت الترشح، اجتمعت بأهالي الدائرة والمقربين، لمعرفة ماذا يمكننا فعله وما هي أبرز المشاكل التي تعاني منها دائرتها بشكل خاص والبحرين بشكل عام، ووجدنا أن معالجة الدين العام الذي تعاني منه المملكة، وزيادة الاستثمارات وإيرادات المملكة من خلال تنويع مصادر الدخل من أهم الأمور التي يجب أن تحدث للبحرين، حيث يبنى عليها كافة الخدمات المقدمة لاحقاً للمواطنين، وحتى مسألة زيادة الرواتب وغيرها، كما وجدنا أن معالجة الأزمة الإسكانية وفق أسس العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين، حيث لا يمكن أن يكون التوزيع إلا وفق مبدأ الأقدمية، ولدينا في البديع مشاكل كبيرة في الإسكان، وهناك لجنة أهلية شُكلت لحل تلك المشكلة، وسنعمل بالتواصل معهم لحل تلك المشاكل.
كما إنني سأسعى لرفع المستوى المعيشي للمواطنين عبر تحسين الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية لجميع القطاعات سواء أكان القطاع العام أو الخاص وحتى العسكري، فلا يمكن استثناء أي منهم.
ويجب أيضاً دعم الاقتصاد الوطني وخلق بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار في مختلف المجالات، وذلك يجب أن يتم بالتزامن مع توجيه الدعم الحكومي لكافة السلع والخدمات بطريقة أفضل وأكثر نفعاً بالنسبة للفقراء مما هو عليه الآن، كما إنني أسعى إلى توفير غطاء للتأمين الصحي لكافة المواطنين، بما يحقق الجودة والتنافسية في أداء الخدمات الصحية، وليس كما هو عليه الحال الآن من خدمات صحية متواضعة لا ترقى إلى طموح المواطنين.
ماذا عن برنامجك فيما يتعلق بالقضايا التعليمية والشباب ؟
- في مجال التعليم، أسعى إلى دعمه بكافة أشكاله منذ المراحل الأساسية وحتى المراحل المتقدمة من التعليم العالي، وذلك لدعم المخرجات بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل المتغيرة دائماً، ولكي يكون البحريني هو الخيار الأول والأفضل للتوظيف في كافة الشركات والقطاعات، أما فيما يختص بالفساد المالي والإداري، فإنني أسعى إلى محاربته وما يجري في سوء التصرف في المال العام، وأصول إدارة مؤسسات الدولة والتوظيف فيها، خصوصاً المثبتة في تقارير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وليس كما كان يجري سابقاً من عدم إدراك أهمية ذلك التقرير وعدم اتخاذ إجراءات حيال المخالفين فيه، كما إنني أسعى إلى دعم جهود الدولة في القضايا الأمنية ومكافحة الجريمة والإرهاب على الصعيدين الداخلي والخارجي، فالبحرين عانت وتعاني من الإرهاب منذ سنوات عدة، وحان الوقت لاستئصاله من خلال القوانين والتشريعات، أما فيما يختص بالشباب، فهم الفئة المظلومة في المجتمع، وهي الفئة القادرة على توفير الإمكانات المحفزة للإبداع والتميز في كافة المجالات، ويجب أن تحظى بدعم أكبر في كافة المجالات، ولا ننسى المرأة والطفل، فالمرأة تربي نصف المجتمع وهي نصفه الآخر، فيجب رعاية حقوقهم والاهتمام بشؤون الأسرة، كما إنه من الضروري التعاون مع المجالس البلدية والجمعيات والأندية واللجان الأهلية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.
هناك برامج مشتركة مع مترشحين آخرين، فما الذي يميزك عنهم؟
- ربما وضوح برنامجي بشكل أفضل هو ما يميزني، فأنا أطرح حلولاً وليس فقط أتحدث عن المشكلة، فمثلاُ، فيما يختص بالدين العام، فإنني أرى أن زيادته تؤدي زيادة العجز في الموازنة، وتلقي آثاراً سلبية على تقديم الخدمات الإسكانية والأساسية للمواطنين، وسأطرح حلاً في تنويع مصادر الدخل من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية، مثل فرض ضرائب على الشركات والمؤسسات المالية، وبعض السلع والخدمات، بما لا يمس الوضع المعيشي للمواطنين خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، كما إن القرارات الوزارية المتعلقة في معايير الإسكان سبب للأزمة، فيجب فصل راتب الزوجين، وإلغاء أو زيادة الحد الأعلى للاستفادة من الخدمات الإسكانية، وتوفير ميزانية أكبر للمشروعات الإسكانية، فضلاً عن استملاك الأراضي وإشراك القطاع الخاص بشكل أكبر.
وفيما يختص برفع المستوى المعيشي، فسأقدم اقتراحات تتعلق بزيادة رواتب الموظفين والعسكريين، وإنشاء صندوق لدعم أجور العاملين في القطاع الخاص يخصص له مبلغ معين من الميزانية العامة للدولة، وعلاج العجز الاكتواري الذي يعد الهاجس الأكبر لتحقيق المزيد من المكتسبات للمتقاعدين، وتضمين علاوة تحسين المعيشة بالراتب الأساسي للموظفين، ويتم كل ذلك من خلال دعم الاقتصاد الوطني، عن طريق فتح مجال أوسع للاستثمارات المحلية والخارجية، وتحقيق أرباح فعلية من عمليات الشركات التي تملكها الدولة أو تساهم فيها، ودراسة التشريعات المالية مثل قانون الشركات والمؤسسات المالية وغيرها، فضلاً عن فتح مجال أوسع أمام القطاع الصناعي، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يجب تخصيص دعم المحروقات، وإعادة النظر في تسعير خدمات الكهرباء، ويجب دعم توجه الدولة في توفير تأمين صحي لكل مواطن، وضم رياض الأطفال تحت مظلة وزارة التربية والتعليم، وملاءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل.
ما هي المطالب الأساسية غير المعيشية للمواطنين؟
- يقع موضوع الأمن ومكافحة الفساد في مقدمة الأولويات لدى الشارع البحريني، حيث يعتبر توفير الأمن والأمان والاستقرار الأمني للدولة والمواطنين مطلباً رئيساً وذا أهمية بالغة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، ولذلك، يجب توفير الميزانية اللازمة للجهات القائمة على حفظ الأمن والنظام، والنظر في العقوبات الرادعة لكل من تسول له نفسه العبث في مقدرات الدولة وأرواح المواطنين، أو تعريض حياتهم للخطر، وأي جرائم أخرى تمس الأمن الداخلي والخارجي للمملكة، وفي مكافحة الفساد، فإن المواطنين يرون أن وجوده وما يكشفه تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية سنوياً، يعد أمراً خطيراً وسلبياً حول استغلال الأموال العامة بشكل سيء، ولذلك، يجب أن تكون المخالفات المثبتة في تقارير ديوان الرقابة المالية محل اهتمام ومراقبة دقيقة باستخدام الوسائل الرقابية لمجلس النواب المنصوص عليها في الدستور.
إلى ماذا يتطلع أهالي المنطقة من النائب؟
- أهالي المنطقة يتطلعون، إضافة إلى جميع ما سبق، للمزيد من التواصل بينهم وبين النائب، ولذلك فإن مجلسي سيكون مفتوحاً أمامهم في حال وصولي إلى مقعد البرلمان، كما سأعمل على عقد اجتماعات دورية مع الأهالي وصندوق البديع، لمعرفة التطورات وإطلاعهم على عمل البرلمان، وعدم اتخاذ أي قرار فيما يخص القضايا المصيرية قبل التشاور معهم، كما إن أهالي المنطقة ينتظرون إنشاء أندية رياضية، ومساعدتهم في حل مشاكلهم، والاستماع إلى آرائهم، وهو أمر يجب أن يكون لدى أي نائب يصل إلى المجلس المقبل.
بماذا تدعو الناخبين قبل أيام من موعد الاقتراع؟
- على الناخبين التصويت لمن يرونه الأفضل، سواء في دائرتنا أو غيرها من الدوائر، كما يجب عليهم أن يكونوا على قدر عالٍ من الوعي لتمييز من هو الأفضل، كم أدعوهم لقراءة البرامج الانتخابية لكل مترشح قبل الاختيار دون تحيز إلى الفئة أو الطائفة أو الهوية، فالنائب سيمثلهم طوال الأربع سنوات المقبلة.