أيد عدد من النواب، التوجه الحكومي، لربط أولوية التوظيف والحصول على الخدمات الحكومية بالمشاركة والتصويت في الانتخابات، موضحين أن فرض العقوبات والحرمان من الحقوق المدنية والتوظيف يساهم في القضاء تماماً على التهديدات التي يمارسها البعض على الناخبين بعدم المشاركة في الانتخابات. وشددوا، في بيان أمس، على أن الإجراء لا يتعارض مع الدستور ولا القوانين المعمول بها بالمملكة، خاصة مع تطبيقه بعدد من الدول الديمقراطية في العالم. وأشاروا إلى أن ربط التصويت بالخدمات والحقوق المدنية يعد ضمانة للحق الدستوري في الانتخاب، وليس انتهاكاً له أو تعدياً عليه.
وأصدر النواب بيانهم المؤيد للتوجه الحكومي، إثر مناقشة مجلس الوزراء للمقترح في اجتماعه الأخير، وتم خلاله استعراض عدد من التجارب العالمية المطبقة للمقترح.