تبنى الاجتماع العام العشرون لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في المنامة، أمس الأول، برئاسة محافظ البنك المركزي العراقي وكالة د.علي إسماعيل، إعلان المنامة حول سبل مكافحة تمويل الإرهاب الصادر في 9 نوفمبر 2014، وحث الدول الأعضاء في المجموعة على تطبيق بنوده.
وتابع خبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، خلال اجتماعهم في الفترة من 18 إلى 20 نوفمبر الجاري، بأمانة سر السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي عادل القليش، آخر المستجدات والإجراءات التي اتخذتها البحرين نحو تحسين نظام غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديها، واعتمدوا إجراءات الجولة الثانية من عملية التقييم المتبادل المتعلقة بالتزام الدول الأعضاء بالمعايير الدولية في شأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح والبرنامج الزمني لتلك الجولة.
وقرر الاجتماع العام أن تتولى سلطنة عمان رئاسة المجموعة للعام 2015، بينما تتولى دولة قطر منصب نائب رئيس المجموعة للعام 2015، ووافق على منح جمهورية الصومال مقعد مراقب لدى المجموعة.
واستعرض الاجتماع العام التقدم الكبير الذي حققته كل من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الالتزام بالمعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأثنى على إنجازاتهما في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديهما في ضوء الخطتين الموضوعتين في تقريري التقييم المتبادل لكل منهما. واعتمد الاجتماع العام تقريري المتابعة الخاصين بهاتين الدولتين، ووافق على خروجهما من عملية المتابعة العادية وانتقالهما إلى التحديث كل عامين، على أن ينشر التقريرين على موقع المجموعة الإلكتروني قريباً.
وفي إطار عمليات المتابعة اللاحقة لعمليات التقييم المشترك، اعتمد الاجتماع العام ستة تقارير متابعة -بخلاف تقارير الخروج من عملية المتابعة- لكل من: الجزائر وسوريا والعراق وعمان ولبنان وموريتانيا، أوضحت مدى التقدم الذي حققته هذه الدول في مجال تطوير أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء الملاحظات الواردة في تقارير التقييم الخاصة بكل منها.
واعتمد الاجتماع العام تقريري رئيس فريق عمل التقييم المتبادل ورئيس فريق عمل المساعدات الفنية والتطبيقات، وتضمن التقريران ما خلص إليه الفريقان من توصيات في اجتماعهما اللذين عقدا على هامش الاجتماع العام الإثنين 17 نوفمبر، والنسخة العربية المترجمة من منهجية تقييم التزام الدول بالمعايير الدولية في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).
واستعرض الاجتماع العام الإجراءات المقترحة لمتابعة برامج الالتزام الضريبي الطوعي لدى الدول الأعضاء في المجموعة ووافق على المبادئ التي وردت فيها، وتقرير المملكة المغربية حول برنامج المساهمة الإبرائية الذي تنفذه، حيث خلص التقرير إلى أن البرنامج يتوافق مع مبادئ مجموعة العمل المالي الأربعة الأساسية للالتزام الضريبي الطوعي.
من جانب آخر أوصى اللقاء العاشر لمنتدى وحدات المعلومات المالية بدول مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأحد 16 نوفمبر الجاري -على هامش الاجتماع العام- بتشجيع ومتابعة الانضمام لمجموعة إيجمونت لوحدات المعلومات المالية، تبادل الخبرات من خلال عرض أفضل الممارسات حول «التحليل الاستراتيجي لدى وحدات المعلومات المالية»، واعتماد دراسة حول التعاون الإقليمي بين وحدات المعلومات المالية في الدول أعضاء المجموعة.