كشفت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن أنها تلقت خلال شهر أغسطس الماضي 9 شكاوى، و12 طلباً للمساعدة والمشورة القانونية، مشيرة إلى أنها درست الطلبات وخاطبت الجهات المعنية في بعضها للوقوف على ما أثير فيها.
وأكدت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمؤسسة، في بيان لها عقب اجتماعها الـ22 برئاسة عبدالله الدرازي وعضوية كل من ماريا أنطوان خوري، ود.بدر عادل، ضرورة إنشاء لجنة مشتركة بين المؤسسة الوطنية ووزارة الداخلية لبحث الادعاءات بانتهاكات حقوق الإنسان من قبل منتسبي الوزارة والواردة في الشكاوى التي تتلقاها، أو من خلال قيامها بعملية الرصد.
وأبدت اللجنة قلقها البالغ حول تعرض عدد من النساء إلى القبض وما يثار حول تعرضهن للمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، داعية المسؤولين إلى سرعة التحقق والتثبت من تلك الادعاءات واتخاذ ما يلزم بشأنها.