أشاد معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية بالدور الإيجابي للسلطة التشريعية ممثلة في مجلسي النواب والشورى في استيفاء الجوانب الدستورية والقانونية الخاصة بمشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014، منوهاً بما دار خلال الاجتماعات والجلسات التي خصصت لبحث هذا الموضوع الهام مع المجلسين الموقرين ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بكل منهما من نقاش وتبادل حي للآراء ووجهات النظر، الأمر الذي جسد التعاون الوثيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في هذا الشأن وفي كافة الموضوعات التي تمس المصلحة العليا للوطن والمواطن.وأوضح الوزير في تصريح له بمناسبة الموافقة على مشروع القانون من قبل المجلسين أن الميزانية الجديدة ستمثل دفعة إيجابية مباشرة للحياة اليومية للمواطنين وللعديد من القطاعات والأنشطة الحيوية، وذلك باعتبارها أداة فاعلة لتوفير التمويل اللازم للمشاريع الجديدة وقيد التنفيذ، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، والحفاظ على استقرار وسلامة القطاع المالي، وإيجاد المزيد من فرص العمل، وتهيئة البيئة المواتية لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.وأشار إلى أنه في مقدمة العوامل التي تم أخذها في الاعتبار في الميزانية المقبلة التأكيد على أهمية البعد الاجتماعي كأحد المكونات الأساسية للسياسات المالية للمملكة، وهو ما تم التعبير عنه من خلال زيادة المبلغ الإجمالي للدعم المالي للمستحقين الذي يتم تقديمه عبر وزارة التنمية الاجتماعية بمقدار 60 مليون دينار بحريني مقارنة بميزانية السنتين الماليتين 2011 و2012، بحيث يصل إلى 210 مليون دينار توزع عبر ثلاث شرائح هي 100 دينار لمن تقل رواتبهم عن 300 دينار، و70 دينار لمن تتراوح رواتبهم بين 300-700 دينار و50 دينار لمن تتراوح رواتبهم بين 700-1000 دينار، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي مباشر يتمثل في زيادة اعداد المستفيدين من هذه العلاوة إلى أكثر من 109 ألف أسرة نتيجة لزيادة عدد الشرائح المستفيدة ورفع سقف الدخل المقرر للدخول في قوائم المستحقين من 700إلى 1000 دينار. هذا إلى جانب زيادة علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين بمبلغ 157.7 مليون دينار بحيث يرتفع مبلغ العلاوة الشهرية لمن يقل راتبهم التقاعدي عن 700 دينار من 75 دينار شهرياً إلى 150 دينار، ولمن يتراوح راتبهم التقاعدي بين 700 دينار- 1500 دينار من 75 دينار شهرياً إلى 125 دينار، مع استمرار صرف مبلغ 75 دينار شهرياً لمن يزيد راتبهم التقاعدي عن 1500 دينار، وبذلك يبلغ عدد المستحقين الذين تغطيهم علاوة تحسين المعيشة للمتقاعدين أكثر من 44 ألفاً.وأكد الوزير أنه سيتم صرف المبالغ المعدلة للدعم المالي للمستحقين وعلاوة المتقاعدين بمجرد صدور قانون اعتماد الميزانية الجديدة وعلى أن تغطي الفترة من الأول من يناير 2013م.ونوه الوزير كذلك بالطفرة التي ستشهدها قطاعات الإسكان والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية خلال دورة تنفيذ الميزانية الجديدة وذلك على النحو التالي:أولاً: قطاع الإسكان:• تخصيص 361 مليون دينار للاستمرار في بناء الوحدات السكنية وتوفير القروض والخدمات الاسكانية، وذلك في إطار الحرص على توفير أفضل وأجود أنواع الخدمات الإسكانية الملائمة للمواطنين خاصة من ذوي الدخل المحدود وضمان استقرارهم وتهيئة سبل العيش الكريم لهم، إضافة إلى زيادة الاعتمادات المخصصة لصرف علاوة الايجار إلى 80 مليون دينار للسنتين الماليتين 2013 -2014، مقارنة بـ 68 مليون دينار في ميزانية السنتين الماليتين 2011 – 2012.ثانياً: قطاع التعليم:• تخصيص 831 مليون دينار للاستمرار في تطوير العملية التعليمية بمختلف مكوناتها من مدارس ومؤسسات تعليمية ومدرسين وطلاب.ثالثاً: قطاع الصحة:• تخصيص 676 مليون دينار لتحسين الخدمات الصحية من منطلق رفع المستوى الصحي للمواطنين والمقيمين بجودة عالية، بما في ذلك تنفيذ عدد من المشاريع في هذا المجال مثل المركز الوطني لمكافحة السرطان ووحدة لأمراض الدم وإنشاء مراكز صحية جديدة بمختلف محافظات المملكة.رابعاً: قطاع البنية التحتية:• تخصيص 210 مليون دينار لتحديث البنية التحتية لشبكة الطرق وشبكة الصرف الصحي، بما في ذلك مشروع صيانة الطرق، وفتح الشوارع في المناطق الجديدة، ومشروع نظام تحسين الشوارع، ومشروع الخطة الاستراتيجية لشبكة الطرق، بالإضافة إلى تزويد جميع مناطق البحرين بشبكة حديثة لتصريف مياه الصرف الصحي وتنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل اللازمة لشبكات الصرف الصحي وتصريف المياه.واختتم معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة تصريحه مؤكداً أنه سيجري العمل بصورة فورية على استكمال كافة المتطلبات القانونية اللازمة لصدور قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013 و2014 في أقرب وقت ممكن، ومعرباً عن أمله في أن تحقق الميزانية الجديدة الأهداف المعقودة عليها وأن تمثل بما تتضمنه من اعتمادات مالية وتوجهات ومبادئ ومفاهيم دفعة إيجابية للجوانب المالية للعمل الحكومي وللاقتصاد الوطني بوجه عام.