توقع النائب السابق عبدالعزيز الموسى، أن تكون الغلبة في الانتخابات المقررة يوم 22 نوفمبر الجاري للمستقلين، في ظل أوضاع صعبة تعيشها الجمعيات السياسية.
وتمنى الموسى في تصريح له، تحسن الأداء في مجلس النواب المقبل وتحويل الإخفاقات إلى نجاحات، عبر اعتماد الأعضاء على التحالفات والتوافقات تحت قبة البرلمان.
وقال إنه بالنظر خارطة المترشحين في دوائر المحافظات الأربع، تشير إلى أن المستقلين أكثر عدداً وانتشاراً في الدوائر الانتخابية، ما يرسم أمامنا شكلاً عاماً بأن الغلبة للمستقلين بالانتخابات المرتقبة.
وأعرب عن اعتقاده أن اكتساح المستقلين أمر مفروغ منه ولا جدال عليه، مع الأخذ بعين الاعتبار وجود أشخاص يؤيدون الجمعيات السياسية، وآثروا النأي بأنفسهم عن الترشح ضمن قوائم الجمعيات السياسية، مع اتفاقات بـ»الباطن» لتنسيبهم للجمعية في حال الفوز.
وتوقع أن يكون للمرأة صوت أعلى بالمجلس النيابي المقبل قياساً بانتخابات 2010، لمشاركتها الفعالة في مداولات المجلس بشكل حيوي، وإثبات قدرتها على الوقوف جنباً إلى جنب مع الرجل، وإبراز مهارتها في الاجتماعات البرلمانية في الخارج على نحو ملحوظ.
وقال إن الجمعيات السياسية في وضع صعب لا تحسد عليه، ما بدا جلياً من خلال ترددها وعدم حسم أمرها بخصوص القوائم الانتخابية في وقت مبكر، بعد أن أسلست قيادها للخلافات الداخلية على صعيدي تسمية مترشحيها أو التنسيق فيما بينها.
وأضاف أن هذه الحالة بعثرت أوراق الجمعيات، لأنها ظلت أسيرة أجندة توجهاتها بدلاً من الانحياز أولاً وقبل كل شيء للوطن، ما يحول دون وضوح الرؤية لديها، مستدركاً «لكنها ربما تظفر بمقاعد تحفظ لها ماء الوجه».
وأخذ الموسى على الجمعيات السياسية، إهمالها إجراء مراجعات جادة للبحث في أسباب تراجع حظوظها، أو الإخفاقات بالنسبة للجمعيات الصغيرة وخروجها بخفي حنين.
وأضاف «ليس من اليسير الآن والوقت مازال مبكراً، تحديد تركيبة المجلس حتى بنسب تقديرية، رغم أن المستقلين هم الرابح الأكبر في السباق الانتخابي».
وأردف «أمامنا الآن كم هائل من المترشحين، وهناك زحام شديد على الدوائر، ولا يمكن إعطاء نسبة تقريبية لتركيبة المجلس وسط صراع محموم يكسب فيه من يبلي حسناً، وهناك مؤشرات أن هناك فرصاً تلوح في الأفق لفوز عدد لا بأس به من النواب السابقين».
وأكد الموسى أن طبيعة المجلس المقبل ثابتة، وتحددها المهام المنوطة به بموجب الدستور والقانون، ومهمة التشريع والرقابة والمحاسبة والسؤال والاقتراحات برغبة، ما ينحصر بطبيعة وحيوية وجدية ووفاء ما يتعهد به المترشحون لناخبيهم، وتوافقات الأعضاء وتحالفاتهم داخل المجلس على طرح قضايا وتشريعات ومقترحات تخدم الوطن والمواطن.
وقال «هناك إخفاقات في الماضي ويتعين علينا ألا ننظر للمستقبل من خلالها، بقدر ما نأخذ منها العبر والدروس المستفادة من تحويلها لنجاحات، ونترك التفكير والوقوف عند الإخفاقات حتى لا تشدنا إلى الوراء، ونظل ندور في فلكها، الشخص الناجح هو من يحول فشله إلى نجاح، ولولا الفشل ما كان النجاح».
وأعرب عن اعتقاده أن انتقادات المواطنين لأداء النواب السابقين، ستكون حافزاً للنواب الجدد ولمن يعاد انتخابهم لتجاوز السلبيات، داعياً إلى النظر للمستقبل بتفاؤل.
وحث المواطنين على التوجه لصناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم، والمشاركة بكثافة في كتابة تاريخ البحرين الديمقراطي باختيار المترشح الأكفأ والأفضل.
وأضاف أن ما خلصت إليه استطلاعات الرأي العام بأن 80% من الدوائر يعاد فيها التصويت، يثير الضبابية ويحجب الرؤية عن استقراء ما بعده، ويفرض الكثير من الصعوبات أمام أية تكهنات.
ولفت إلى أن هذه أول انتخابات تتميز بهذا الكم الحاشد من المترشحين، وبمعدل 7 مترشحين في كل دائرة، ما يدلل على صحة ووعي المواطن في ممارسة حقوقه الدستورية وتطلعه الدائم لغد أفضل.