القدس المحتلة - (أ ف ب): طالبت منظمة مراقبة حقوق الإنسان الأمريكية «هيومن رايتس ووتش» أمس إسرائيل بوقف عمليات هدم منازل فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات، مشيرة إلى أن «العقاب الجماعي بهدم المنازل يعد جريمة حرب»، في حين أرجات تل أبيب تدمير 3 منازل بانتظار قرار في الاستئناف لمحكمة عسكرية. وكانت أسر معتز حجازي وأبناء العم عدي وغسان أبو جمال الذين استشهدوا بعد أن نفذوا هجومين في القدس الغربية، تلقت أوامر بهدم منازلها خلال 48 ساعة. وانتهت المهلة الليلة الماضية لكن القضاء العسكري الإسرائيلي أعلن تجميد أمر الهدم. وقال المحامي محمد محمود الذي يدافع عن الأسر في بيان أن النيابة العامة العسكرية ستدرس طلب الاستئناف الذي قدمه لوقف عمليات الهدم العقابية وهو إجراء تخلت عنه إسرائيل قبل 5 سنوات لأن الجيش اعتبر أنها تأتي بنتائج عكسية.
ولأول مرة منذ 2009 دمرت إسرائيل منزل فلسطيني نفذ هجوماً في حي سلوان في القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها.
وكان عبد الرحمن شلودي استشهد في 22 أكتوبر الماضي في القدس رضيع وامرأة قبل أن ترديه الشرطة.
ونفذت عملية الهدم غداة هجوم نفذه عدي وغسان أبو جمال في كنيس أوقع 5 قتلى. وكانت إسرائيل وعدت بضرب بـ «قبضة من حديد» مثل هذه الهجمات ونفذت تهديداتها.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذا «العقاب الجماعي قد يعتبر جريمة حرب». وأضافت المنظمة غير الحكومية أن «على إسرائيل أن تحاكم وتعاقب المجرمين وليس أن تنفذ عمليات هدم ثأرية تطال أسر بكاملها». ويحتج الفلسطينيون على عمليات الهدم التي تثير جدلاً في صفوف المدافعين الإسرائيليين عن حقوق الإنسان الذين يقولون إنها لا تطبق على الإسرائيليين الذين ينفذون اعتداءات دامية ضد الفلسطينيين. و6 منازل في القدس الشرقية مشمولة بعمليات الهدم. وهدم منزل أسرة شلودي في حين أن القضاء لايزال يدرس قرار هدم منازل أسر حجازي وأبو جمال. ويبقى منزل أسرة إبراهيم العكاري الذي نفذ عملية دهس في القدس، في مخيم الشعفاط للاجئين حيث تظاهر مئات الشبان الفلسطينيين احتجاجاً على احتمال هدمه.