تونس - (أ ف ب): وضعت تونس اللمسات الأخيرة على الاستعدادات لأول انتخابات رئاسية تعددية منذ ثورة 2011، في اقتراع يرجح فوز العلماني الباجي قائد السبسي فيها بعد فوز حزبه نداء تونس في الانتخابات التشريعية في مواجهة الإسلاميين. ويسمح هذا الاقتراع باستكمال عملية إقامة مؤسسات راسخة في تونس بعد نحو 4 أعوام من الثورة وعامين من التأخير. ويتنافس في هذه الانتخابات 27 مرشحاً بينهم الرئيس المنتهية ولايته محمد منصف المرزوقي ووزراء من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي واليساري البارز حمة همامي ورجل الأعمال الثري سليم رياحي والقاضية كلثوم كنو، المرأة الوحيدة المترشحة إلى الانتخابات. وقد تخلى 5 منهم عن السباق خلال الحملة لكن أسماءهم مازالت مدرجة على بطاقات الاقتراع. ولم يقدم حزب النهضة الذي حكم من نهاية 2011 إلى بداية 2014 وحل ثانياً في الانتخابات التشريعية بحصوله على 86 مقعداً من أصل 217 في البرلمان أي مرشح مؤكداً أنه يترك حرية الخيار لأتباعه لانتخاب رئيس «يشكل ضمانة للديمقراطية». وللمرة الأولى، سيكون باستطاعة التونسيين التصويت بحرية لاختيار رئيس الدولة.
ومنذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 وحتى الثورة، عرفت تونس رئيسين فقط هما الحبيب بورقيبة «أبو الاستقلال» الذي خلعه رئيس وزرائه زين العابدين بن علي في نوفمبر 1987.
وبن علي حكم البلاد حتى 14 يناير 2011 تاريخ هروبه في أعقاب ثورة عارمة طالبت برحيله.
وبينت استطلاعات للرأي أجريت في وقت سابق أن الباجي قائد السبسي هو الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات الرئاسية، على الرغم من تقدمه في السن. وقد ركز حملته الانتخابية على «إعادة هيبة الدولة».
ولقي هذا الخطاب صدى لدى تونسيين كثيرين منهكين من حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد منذ 2011. ويقول أنصار قائد السبسي إنه الوحيد الذي تمكن من الوقوف بوجه الإسلاميين لكن خصومه يتهمونه بالسعي إلى إعادة إنتاج النظام السابق خاصة وأن حزبه يضم منتمين سابقين لحزب «التجمع» الحاكم في عهد بن علي.
وسيسهل فوز قائد السبسي مهمة حزبه في تشكيل حكومة ائتلاف إذ إن فوز نداء تونس في الاقتراع لا يكفيه لتشكيل أغلبية.
ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة لكن الاقتراع العام يمنحه وزناً سياسياً كبيراً. كما يتمتع الرئيس بحق الحل إذا لم تتوصل الأغلبية السياسية إلى تشكيل أغلبية.
من جهته، لم يتوقف المرزوقي خلال حملته عن طرح نفسه كسد منيع ضد عـــودة «السابقــين»، مناشداً التونسيين منحه أصواتهم لمواجهة «التهديدات» المحدقة، حسب رأيه، بالحريات التي حصلوا عليها بعد الثورة.