وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء إلى تفعيل فصل راتب الزوجين لتسهيل معايير قبول الطلبات الإسكانية، وإعداد دراسات تكفل سرعة الفصل ورفعها إلى المجلس، فيما كشف مجلس الوزراء تنفيذ 81% من برنامج عمل الحكومة 2011 – 2014 والمتضمن 968 مشروعاً بـ4 محاور شملت السياسي، والتنمية الاقتصادية، والبشرية والاجتماعية، والبنية التحتية، إضافة لتحقيق 75% من البرامج والمشاريع الإدارية على مستوى الوزارات وتطوير عملها.ووافق مجلس الوزراء، خلال جلسته أمس بقصر القضيبية برئاسة سمو رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، مشاريع قوانين تضمنت تشديد عقوبات الرشوة والاختلاس والإضرار بالمال العام، ومن يعرض طفلاً دون 7 سنوات أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه للخطر، وحول الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة، إضافة لقرارين ينظمان تعيين القنصل الفخري ومباشرة أعماله وامتيازاته وحصانته.وأقر المجلس إعادة تشكيل لجنة الإحصاء الوطنية وتغيير مسماها إلى «الوطنية للمعلومات» لتضطلع بمتابعة متطلبات أجندة الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015 ، فيما وافق المجلس على استضافة البحرين الاجتماع الإقليمي لأجندة الأهداف الإنمائية المستدامة.وأكد المجلس أن «قمة الرياض» جاءت ضمن جهود خادم الحرمين في لمّ الشمل الخليجي وحفظ قوة «التعاون»، مرحباً بنتائج القمة والخطوات المتفق عليها لإسهامها بحفظ أمن الدول الخليجية.وكشف مجلس الوزراء أن 54 ألف شخص زاروا معرض الجواهر 35% منهم من خارج البحرين، قبل أن يشيد بمنح الاتحاد الأوروبي «وطنية الحقوق» و»أمانة» التظلمات جائزة «شايو».وحول نجاح الانتخابات، قال سمو رئيس الوزراء إن «المشاركة الواسعة بالانتخابات عكست الحس الوطني والوعي المسؤول لشعب البحرين، وأثبتت حرص البحريني على تحديد بوصلة مسيرة العمل الوطني المقبلة»، مؤكداً أن البحرينيين فوتوا أي فرصة لا تخدم الإجماع الوطني وبعثوا رسالة واضحة للعالم.عودة ميمونةوقال الأمين العام لمجلس الوزراء د.ياسر الناصر في تصريح أعقب الجلسة إن مجلس الوزراء رحب بعودة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى البلاد ، وباسم المجلس هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بنجاح الفحوصات الطبية وبسلامة العودة إلى البلاد سالماً معافى متمنياً لسموه دوام الصحة والعافية لمواصلة مسيرة العطاء والبناء.ووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى على اهتمام جلالته وسؤاله الدائم عن سموه، والشكر إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء على ما يبذله من دور وإسهامات في تطوير العمل الحكومي. وحيا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالشكر والتقدير شعب البحرين الكريم على ما أظهره من مشاعر محبة ووفاء بمختلف أشكال التعبير احتفاء بعودة سموه للبلاد، مؤكداً أن شعباً بهذه الخصال والروح الصادقة والمشاعر الوطنية يزيدنا عزماً وإصراراً على مواصلة خدمته والعمل على تحقيق تطلعاته وتمنياته، فيما وجه سموه الشكر لقادة دول مجلس التعاون وكبار المسؤولين فيها على سؤالهم واطمئنانهم على سموه . الانتخابات رسالة للعالموأشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالحس الوطني والوعي المسؤول لشعب البحرين الذي عكسته نتائج المشاركة الواسعة في الانتخابات النيابية والبلدية في المرحلة الأولى منها، مؤكداً أن المشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات قد أثبتت حرص المواطن البحريني على جعل صوته فاعلاً ومؤثراً في رسم مستقبله السياسي والاقتصادي وفي تحديد بوصلة مسيرة العمل الوطني المقبلة، وفوت بمشاركته الواسعة أي فرصة لا تخدم الإجماع الوطني، وبعث برسالة واضحة إلى العالم بأنه لا يستهدف إلا التطور والتنمية والحفاظ على ثوابت الوطن والإصرار على مواصلة مكتسباته ومنجزاته والبناء على أسسها المتينة التي أرساها المشروع الوطني لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى.قمة «لم الشمل»وأشاد مجلس الوزراء بالجهود المباركة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية في لمّ الشمل الخليجي وفي الحفاظ على قوة مجلس التعاون وتماسك مسيرته من خلال مبادراته ومساعيه المشكورة ومنها الدعوة إلى القمة الاستثنائية الخليجية التكميلية التي عقدت في الرياض مؤخراً.ورحب مجلس الوزراء بنتائج هذه القمة التي حضرها حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مع إخوانه قادة دول المجلس بدعوة من خادم الحرمين الشريفين وبما تم الاتفاق عليه خلالها من خطوات أسهمت بشكل إيجابي في حفظ أمن دول المجلس واستقرارها وانعكاسات ذلك على وحدة الصف العربي، قبل أن يقدم وزير الخارجية تقريراً بنتائج القمة الاستثنائية الخليجية التكميلية.وأكد مجلس الوزراء ضرورة الاستمرار في مواصلة تنظيم الفعاليات وتبني المبادرات التي تدعم صناعة المعارض لأهمية دورها كرافد سياحي واقتصادي، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققه معرض الجواهر العربية 2014 الذي أقيم تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وأناب سموه لافتتاحه سمو الشيخ علي بن خليفة آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، فيما قدم وزير الصناعة والتجارة تقريراً معززاً بالأرقام يدعم النجاح الذي حققه هذا المعرض على صعيد المشاركة والمبيعات والزوّار الذين بلغ عددهم حوالي 54 ألف زائر منهم 35% من خارج البحرين. ورحب مجلس الوزراء بمنح الاتحاد الأوروبي لكل من المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والأمانة العامة للتظلمات بوزارة الداخلية لجائزة «شايو لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2014» لدورهما في تشجيع وتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.فصل الراتبووجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بتفعيل فصل راتب الزوج عن الزوجة لتسهيل معايير التأهل لقبول الطلبات الإسكانية وبالشكل الذي يزيد الفرص المتاحة أمام المواطنين للحصول على الخدمات الإسكانية، وكلف سموه وزارة الإسكان بإعداد الدراسات اللازمة التي تكفل سرعة تنفيذه ورفعها إلى مجلس الوزراء .بحث مجلس الوزراء منح الاختصاص لفحص اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة ومشغولاتها وإصدار شهادات الفحص إلى شركات يرخص لها من الوزير المعني بشؤون التجارة بعد موافقة مجلس الوزراء، ووافق المجلس في هذا الصدد في ضوء ما بحثته اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وتوصية اللجنة الوزارية للشؤون القانونية على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1990 في شأن الرقابة على اللؤلؤ والأحجار ذات القيمة.تشديد عقوبة الرشوةوافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يشدد العقوبات المقررة على رشوة الموظف العام أو جريمة الاختلاس أو الإضرار بالمال العام ضماناً لنزاهة الوظيفة العامة وحمايتها والنأي بها عن الفساد، وحماية المال العام، وأحال المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 إلى السلطة التشريعية.ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون يشدد العقوبة ضد كل من يعرض طفل لم يبلغ 7 سنوات من عمره أو أي شخص عاجز عن حماية نفسه للخطر وأحال إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتعديل المادة (320) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى بهذا الخصوص مشفوعاً بمذكرة برأي الحكومة بشأنه .وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين ينظمان قانونياً عمل القناصل الفخريين المعتمدين في مملكة البحرين والقناصل الفخريين لمملكة البحرين في الخارج ويضعان الأطر والأحكام التي تنظم أعمالهم وذلك تنفيذاً لحكم قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي وتعديلاته، ويشتمل مشروعي القرارين على القواعد والأحكام المنظمة لتعيين القنصل الفخري ومباشرة أعماله والامتيازات والحصانات التي يتمتع بها.إنجاز ?81 من برنامج الحكومةوتابع مجلس الوزراء تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011 – 2014 ووقف على سير إنجاز المشروعات والبرامج الواردة فيه والبالغ عددها 968 مشروعاً من خلال تقرير وزير الدولة لشؤون المتابعة الذي أظهر أن حكومة مملكة البحرين قد نفذت برنامج عملها بنسبة عالية بلغت 81% للمشاريع على صعيد المحاور الأربعة على المستوى الوطني وهي المحور السياسي ومحور التنمية الاقتصادية والمالية ومحور الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية ومحور البنية التحتية، فيما تم تحقيق ما نسبته 75% على صعيد البرامج والمشاريع الإدارية التي تنفذ على مستوى الوزارات وتطوير عملها. ووافق مجلس الوزراء على إعادة تشكيل لجنة الإحصاء الوطنية وتغيير مسماها إلى «اللجنة الوطنية للمعلومات» برئاسة وزير الدولة لشؤون المتابعة، وذلك في ضوء توصية اللجنة التنسيقية، وتكلف اللجنة بالتنسيق بين الجهات ذات العلاقة والاختصاص فيما يختص بمتابعة متطلبات أجندة الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015 والتنسيق بشأن المؤشرات الدولية لمملكة البحرين بين الوزارات المختلفة ذات العلاقة والجهاز المركزي للمعلومات. فيما وافق المجلس على استضافة مملكة البحرين للاجتماع الإقليمي للإعداد لأجندة الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015 .وأشاد مجلس الوزراء بالدور الذي اضطلع به مجلسا النواب والشورى في الفصل التشريعي الثالث على الصعيد التشريعي والرقابي وبما تم تحقيقه برلمانياً من خلال التعاون البرلماني - الحكومي والذي ترجم الشراكة الفاعلة في العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، قبل أن يطلع المجلس على تقرير مرفوع من وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، يظهر ما أنجزته الحكومة والمجلسان بشأن مشروعات القوانين ولجان التحقيق والاقتراحات برغبة.