{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
أكدت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب، أن نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية وتجاوزها 51%، تعني أن المواطن لديه ولاء واهتمام كبير بالمشروع الإصلاحي.
واعتبرت رجب في مؤتمرها الصحافي الأسبوعي أمس، المشروع الإصلاحي سنداً لمزيد من الرفاه والتقدم والتحول الديمقراطي التدريجي، مثلما حصل ويحصل في جميع الدول المتقدمة الباحثة عن التغيير بالوسائل السلمية دون الدخول في العنف، لافتة إلى أن المشروعات الإصلاحية تعنى بتغييرات تدريجية لا تخلق مشكلات.
وحول برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة والموازنة العامة للعامين القادمين، أكدت رجب أن هناك مواعيد محددة دستورية لتقديم هذه الأوراق للسلطة التشريعية، وتقدم هذه المشروعات في مواعيدها المحددة دستورياً للسلطة التشريعية.
وبشأن مناقشة مجلس الوزراء تشديد عقوبة من يعرض طفلاً دون السابعة أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه للخطر، وتغليظ عقوبة الموظف العام عندما يستغل وظيفته للكسب غير المشروع، قالت رجب «مشروعا القانون تم تحويلهما للجنة التشريعية والقانونية وسنعرف التفاصيل بعد أن يقر من اللجنة ويقدم لمجلس الوزراء، وبخصوص العقوبات هناك تفصيلات نتركها إلى أن تثبت في صياغتها الصحيحة من قبل اللجنة المختصة».
وأضافت أن مجلس الوزراء اطلع على المذكرة المرفوعة من وزير الدولة لشؤون المتابعة بشأن متابعة متطلبات أجندة الأهداف الإنمائية المستدامة لما بعد 2015.
وأوضحت أن الأولويات الإنمائية طبقاً لاستبيان الأمم المتحدة، تتمثل في التعليم الجيد ورعاية صحية أفضل، وفرص عمل أفضل، وحكومة مستجيبة لتطلعات المواطنين، والحماية من العنف والجرائم.