كتبت - زهراء حبيب:
خففت محكمة الاستئناف العليا، عقوبة 5 مدانين بتفجير إسطوانة غاز بهورة سند، إلى 10 سنوات بدلاً من 15، أمس برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانة سر نواف خلفان. وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن 15 سنة لـ 5 متهمين عن تفجير إسطوانة غاز وحرق إطارات، والحبس 3 سنوات لمتهمين آخرين كونهما لم يتما 18 من عمرهما، مع مصادرة بقايا الإسطوانة المتفجرة. وكان قد سمع صوت انفجار في هورة سند، مصدره حريق إطارات وإسطوانة غاز في أحد المنازل الإسكانية، مما تسبب بأضرار بالنوافذ والجدران، ومن خلال التحريات تم التوصل لاثنين من الجناة، اعترفا بارتكابهما للجريمة بالاشتراك مع بقية المتهمين. ووجهت النيابة العامة للمتهمين الأول والثاني ومن الرابع حتى السابع أنهم، حازوا وأحرزوا واستعملوا المفرقعات ومافي حكمها، بغير ترخيص من وزير الداخلية وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي. وفجروا عبوة بقصد ترويع الآمنين تنفيذاً لغرض إرهابي، وأشعلوا عمداً حريقاً في الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لوزارة الإسكان وكان من شأن ذلك تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر وذلك تنفيذاً لغرض إرهابي، وأتلفوا عمداً الأموال المملوكة لوزارة الإسكان تنفيذاً لغرض إرهابي، واشتركوا في تجمهر من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وحازوا وأحرزوا عبوات قابلة للاشتعال «مولوتوف» بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر. وأسندت النيابة للمتهم الثالث تهمة الاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع باقي المتهمين لارتكاب الجرائم المذكورة سلفاً.