توجت مشاركة وفد البحرين في الاجتماع (26) للدول الـ197 الأطراف في بروتوكول مونتريال لحماية طبقة الأوزون، في باريس من 17 إلى 21 نوفمبر الجاري، بفوز المملكة بمقعد اللجنة التنفيذية للصندوق المتعدد الأطراف إلى جانب الصين عن إقليم دول آسيا والمحيط والهادي للعام 2015.
وشارك وفد البحرين برئاسة الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد بن دينه، في الاجتماع السادس والعشرين، للتفاوض إلى جانب الدول الأطراف على متطلبات التغيير في الاشتراطات الصناعية للحد من انبعاث الغازات والمواد المستنفدة لطبقة الأوزون وبدائل هذه المواد، بعد أن تم اختيار البحرين في اجتماع الطاولة المستديرة ممثلة عن دول آسيا في المفاوضات الوزارية رفيعة المستوى.
وأكد د.بن دينه الالتزام التاريخي للمملكة بحماية طبقة الأوزون، والذي يعكسه انضمامها إلى الدول المصدقة على بروتوكول مونتريال منذ نشأته العام 1987، حيث أوفت المملكة بالتزاماتها تجاه البروتوكول بجميع تعديلاته، مشيرا إلى أن المملكة اعتمدت في تشريعاتها في سبتمبر من العام الجاري قانوناً وطنياً بشأن النظام الموحد لإدارة المواد المستنفدة للأوزون في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقره المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين المنعقدة في المملكة.
وبين أن هذا القانون يدعم القرارات الوزارية الماضية المتعلقة بالتحكم في المواد المستنفدة لطبقة الأوزون في المملكة، ويتيح للمجلس الأعلى للبيئة كجهة رقابية فرض تطبيق القرارات الملائمة، من أجل التحكم في هذه المواد ومنع عمليات الاتجار غير الشرعي فيها، ومعاقبة المخالفين لذلك بالتغريم والمصادرة، وإصدار القرارات الوزارية المنظمة للتخلص التام من استهلاك المواد المستنفدة لطبقة الأوزون وإحلال البدائل الآمنة بما يتوافق مع المصالح الوطنية للمملكة، وتنظيم استيراد وإعادة تصدير ونقل وتخزين وتداول ومعالجة واستخدام المواد الخاضعة للرقابة، وكذلك وضع وتنفيذ الخطط والبرامج التي تعتمد أنشطتها على المواد الخاضعة للرقابة، ومساعدتها في الالتزام بالممارسات السليمة في عمليات الإصلاح والصيانة والتحول إلى البدائل المناسبة، وتأهيل موظفي الجمارك والجهات المعنية بالتراخيص والجهات الأخرى ذات العلاقة على رصد المواد الخاضعة للرقابة ومنع الاتجار غير المشروع بتلك المواد.
وأكد د.بن دينه التزام مملكة البحرين بتفعيل نظام الحصص على كافة المواد المستنفدة للأوزون منذ العام 2000، وإعادة حصر وتقييم كافة مستوردي المواد الهيدروكلوروفلوروكربونية (HCFCs)، مشيرا إلى ان البحرين بدأت مع مطلع العام 2013 مرحلة جديدة من التحدي بتفعيل نظام الحصص لهذه المواد، وتستعد للخفضٍ بنسبة 10% من مجموع الاستهلاك بدءاً من يناير 2015 ، لتسجل من جديد التزامها التام ببروتوكول مونتريال رغم الصعوبات التي تواجهها في تنفيذ ذلك، إذ أنها تختلف عن جميع الدول الأطراف بخصوصية فريدة، إذ أن ما نسبته 70% من مجموع المواد المستوردة من HCFCs تستخدم لصناعة التكييف، وهو ما يشكل تهديداً لهذه الصناعة بقطاعها الوطني عند إقرار التخفيض. وكشف د.بن دينه عن تشكيل المجلس الأعلى للبيئة لجنة مشتركة تضم وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة صناعة وتجارة البحرين، بالإضافة إلى برنامج الأمم المتحدة للبيئة في غرب آسيا UNEP، من أجل وضع المعايير اللازم توفرها في الشركات المستوردة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون.