تونس - (وكالات): أعلنت حملتا المترشحين لانتخابات الرئاسة في تونس الباجي قائد السبسي والمنصف المرزوقي أنهما حصلا على أكبر نسبة من الأصوات ومرا إلى جولة الإعادة التي تجرى نهاية الشهر المقبل، في حين لا يزال فرز الأصوات مستمراً، بينما ذكرت مصادر مطلعة من الهيئة العليا للانتخابات أن نسبة المشاركة في الاقتراع بلغت 53% قبل ساعة من غلق صناديق الاقتراع. وأعلنت حملة الرئيس التونسي المنتهية ولايته المنصف المرزوقي أن الفارق بين مرشحها وزعيم حزب «نداء تونس» الباجي قائد السبسي في الانتخابات ضئيل جداً وسيتنافسان بالتالي في دورة ثانية.
وفي وقت سابق، أعلنت الحملة الانتخابية للسبسي أن مرشحها تصدر نتائج الانتخابات لكن من دون أن يتمكن من الحصول على الأكثرية المطلقة من الأصوات ما يعني الذهاب لدورة ثانية. وقال مدير الحملة محسن مرزوق للصحافيين إن «الباجي قائد السبسي هو بحسب التقديرات الأولية متصدر السباق بفارق كبير» عن أقرب منافسيه على كرسي قصر قرطاج، مؤكداً أن السبسي «ليس بعيداً كثيراً عن الـ 50%» المطلوبة لحسم المعركة من الدورة الأولى، ولكن «من المرجح» الذهاب لدورة ثانية.
في المقابل، اتهمت الحملة الانتخابية للمرزوقي انصار السبسي بالتخطيط لمهاجمة الرئيس المنتهية ولايته خلال قدومه إلى أحد المراكز الانتخابية. وتوجه التونسيون أمس إلى مكاتب الاقتراع في أول انتخابات رئاسية منذ الثورة التي أطاحت في 14 يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة ما يعرف بـ «الربيع العربي». وهذه أول انتخابات رئاسية حرة وتعددية في تاريخ تونس التي حكمها منذ استقلالها عن فرنسا سنة 1956 وطوال أكثر من نصف قرن، رئيسان فقط هما الحبيب بورقيبة وبن علي.
وقال مهدي جمعة رئيس الحكومة غير الحزبية التي تقود تونس منذ مطلع 2014 وحتى إجراء الانتخابات العامة «هذا يوم تاريخي، إنها أول انتخابات رئاسية في تونس بمعايير ديمقراطية متقدمة».
وصرح للصحافيين إثر خروجه من مكتب اقتراع بالعاصمة تونس «الانتخابات الرئاسية هي مرحلة من مراحل استكمال المنظومة الديمقراطية المبنية على الاختيار الحر». ودعي الى الانتخابات الرئاسية نحو 5.3 ملايين ناخب بينهم 389 ألفا يقيمون بالخارج ويتوزعون على 43 دولة. ونشرت السلطات عشرات الالاف من عناصر الجيش والشرطة لتأمين مراكز الاقتراع. ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 27 مرشحاً بينهم امرأة وحيدة هي القاضية كلثوم كنو.
ولم يقدم حزب «حركة النهضة» الاسلامي الذي حكم تونس من نهاية 2011 إلى بداية 2014 وحلّ ثانياً في الانتخابات التشريعية بحصوله على 69 مقعداً في البرلمان، مرشحاً للانتخابات الرئاسية.
وسيحكم الرئيس الجديد تونس لولاية من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق الدستور التونسي الجديد الذي صادق عليه المجلس التأسيسي مطلع 2014. ولا يمنح الدستور سوى صلاحيات محدودة لرئيس الدولة لكن الاقتراع العام يمنحه وزناً سياسياً كبيراً. كما يتمتع الرئيس بحق حل البرلمان اذا لم تحصل الحكومة التي تعرض عليه لمرتين متتاليتين على الثقة.