لندن - (بي بي سي العربية): تعتزم وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي «طرح مشروع قانون، يلزم شركات الاتصالات بتسليم معلومات للشرطة حول هوية الأشخاص الذين يستخدمون الحواسيب أو الهواتف المحمولة في وقت ما، مؤكدة ان «هذا الإجراء سيعزز من الأمن القومي لبريطانيا».
ووفقا لمشروع القانون المقترح والمقدم تحت لافتة قانون الأمن ومكافحة الإرهاب، فإن الشركات المزودة للخدمة عليها أن تحتفظ بالبيانات التي تربط بين الأجهزة والمستخدمين.
وكانت محاولة سابقة لتمكين الأجهزة الأمنية من مراقبة الإنترنت قد لاقت معارضة من حزب الديمقراطيين الأحرار، واعتبرها «ميثاقا للتلصص».
وأدى الانقسام بين الائتلاف الحكومي إلى إسقاط مشروع «قانون بيانات الاتصالات» في أبريل 2013، والذي كان من المفترض أن يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات نشاط أي شخص على الإنترنت لمدة عام.
وسيوسع مشروع القانون من نطاق البيانات التي ستحتفظ بها شركات الاتصالات، لتشمل توقيت المكالمات ومدتها ومكانها، ومستلمي الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لكن يظل رغم ذلك هناك حاجة لأمر قضائي قبل الاطلاع على هذه البيانات. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد انتقدت، خلال مؤتمر لحزبها في سبتمبر الماضي، حزب الديمقراطيين الأحرار شريكها في الائتلاف الحكومي، بسبب موقفهم من مشروع القانون. لكن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ قال في وقت لاحق إن الإيحاء بأن معارضة حزبه لمشروع القانون وضعت حياة الأطفال في خطر أمر «مروع تماماً».
وتشير تقارير إلى أن طرح مشروع القانون مرة أخرى يكشف مجدداً الانقسامات بين الائتلاف الحكومي حول الأمن والخصوصية.
ومن المقرر أن تطرح إجراءات جديدة حول عنوان «برتوكول الإنترنت»، أو ما يعرف بعنوان «أي بي»، وهو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب أو هاتف محمول مرتبط بالإنترنت، أمام مجلس العموم الأربعاء المقبل.
وقالت ماي إن «هذه الإجراءات ستعزز من الأمن القومي البريطاني»، لكنها أشارت إلى «ضرورة الاستمرار في دراسة منح المزيد من الصلاحيات للسلطات الأمنية في هذا المجال».
ووفقا لمشروع القانون المقترح والمقدم تحت لافتة قانون الأمن ومكافحة الإرهاب، فإن الشركات المزودة للخدمة عليها أن تحتفظ بالبيانات التي تربط بين الأجهزة والمستخدمين.
وكانت محاولة سابقة لتمكين الأجهزة الأمنية من مراقبة الإنترنت قد لاقت معارضة من حزب الديمقراطيين الأحرار، واعتبرها «ميثاقا للتلصص».
وأدى الانقسام بين الائتلاف الحكومي إلى إسقاط مشروع «قانون بيانات الاتصالات» في أبريل 2013، والذي كان من المفترض أن يلزم شركات الاتصالات بالاحتفاظ ببيانات نشاط أي شخص على الإنترنت لمدة عام.
وسيوسع مشروع القانون من نطاق البيانات التي ستحتفظ بها شركات الاتصالات، لتشمل توقيت المكالمات ومدتها ومكانها، ومستلمي الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني، لكن يظل رغم ذلك هناك حاجة لأمر قضائي قبل الاطلاع على هذه البيانات. وكانت وزيرة الداخلية البريطانية قد انتقدت، خلال مؤتمر لحزبها في سبتمبر الماضي، حزب الديمقراطيين الأحرار شريكها في الائتلاف الحكومي، بسبب موقفهم من مشروع القانون. لكن زعيم حزب الديمقراطيين الأحرار نيك كليغ قال في وقت لاحق إن الإيحاء بأن معارضة حزبه لمشروع القانون وضعت حياة الأطفال في خطر أمر «مروع تماماً».
وتشير تقارير إلى أن طرح مشروع القانون مرة أخرى يكشف مجدداً الانقسامات بين الائتلاف الحكومي حول الأمن والخصوصية.
ومن المقرر أن تطرح إجراءات جديدة حول عنوان «برتوكول الإنترنت»، أو ما يعرف بعنوان «أي بي»، وهو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب أو هاتف محمول مرتبط بالإنترنت، أمام مجلس العموم الأربعاء المقبل.
وقالت ماي إن «هذه الإجراءات ستعزز من الأمن القومي البريطاني»، لكنها أشارت إلى «ضرورة الاستمرار في دراسة منح المزيد من الصلاحيات للسلطات الأمنية في هذا المجال».
