{{ article.article_title }}

توصل تقرير أطلقته مؤسسة «كي بي إم جي»، إلى أن البحرين تحظى بأدنى كلفة تشغيلية للخدمات المالية في منطقة الخليج، إذ وجد أن متوسط الكلفة التشغيلية في المملكة أقل بحوالي 40% من غيرها.
وتتضمن الكلفة، متوسط الكلفة في مجالات رئيسة مثل الترخيص والتسجيل ومعدلات التأجير التجارية، وكلفة القوة العاملة ونفقات الاتصالات والمرافق.
ويقدم التقرير، صورة عامة لمتوسط كلفة المعيشة مع التركيز على كلفة التعليم وكلفة تأجير الممتلكات العقارية للإقامة، حيث رأى التقرير أن المملكة هي الأدنى كلفةً مقارنةً مع عدد من الدول الخليجية في التكاليف المعيشية المذكورة آنفاً، ما يجعل من البحرين الخيار الأفضل كبلد للمعيشة.
وقال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية المهندس كمال بن أحمد: «تعكس نتائج التقرير الميزة التنافسية للمملكة والأسس القوية التي تنعم بها بيئتها الاستثمارية، حيث توفر البحرين الفرص للمستثمرين للدخول إلى المنطقة عبر بيئة أعمال تتمتع بأدنى كلفة تشغيلية، وقوة عاملة كفؤة وبيئة تشريعية قوية».
من جانبه، قال رئيس الاستشارات الإدارية في مؤسسة «كي بي إم جي البحرين» نائل ناصر: «يتضاعف حجم الاقتصاديات الخليجية بوتيرة متسارعة مع سعي قطاعات الأعمال المحلية والإقليمية والدولية نحو تأسيس وتوسعة حضورها في منطقة الخليج».