مسقط - (رويترز): اقترح مجلس الشورى في سلطنة عمان خفضاً كبيراً للإنفاق وزيادة الضرائب بما في ذلك فرض رسوم على صادرات الغاز الطبيعي المسال للتغلب على الضرر الواقع على إيرادات الدولة جراء هبوط أسعار النفط.
وتسجل موازنة عمان فائضاً محدوداً منذ بداية العام، لكن هبوط سعرخام برنت إلى نحو 80 دولاراً للبرميل في الأشهر الأخيرة من نحو 115 دولاراً في يونيو، ينذر بتسجيل عجز في موازنة البلاد ما لم تتعاف أسعار النفط بقوة.
وقالت وكالة الأنباء العمانية، إنه على افتراض وصول متوسط سعر النفط إلى 80 دولاراً للبرميل في العام المقبل مع عدم اتخاذ أي خطوات إضافية لتعزيز الإيرادات، فستسجل الحكومة على الأرجح عجزاً قدره 3.05 مليار ريال (7.9 مليار دولار).
ومن ثم اقترح مجلس الشورى إجراء إصلاحات لزيادة إيرادات السلطنة من الضرائب غير النفطية ومن بينها توسيع القاعدة الضريبية ومراجعة المعدلات وإضافة مصادر ضريبية جديدة وتحسين كفاءة نظام التحصيل.
وقالت الوكالة إنه سيجري فرض ضريبة 12% على إيرادات شركات الاتصالات وهو ما سيضيف إلى خزينة الدولة نحو 31 مليون ريـال من شركة الاتصالات العمانية والأنشطة المحلية لشركة أريد القطرية.
وأوصت اللجنة الاقتصادية والمالية في المجلس أيضاً ضريبة تبلغ 2% على التحويلات التي يرسلها أكثر من مليون عامل أجنبي في السلطنة إلى بلادهم وهو ما سيوفر للدولة نحو 62 مليون ريـال. وأوصت برفع الضرائب المفروضة على استغلال المعادن إلى أعلى نسبة مئوية ينص عليها قانون التعدين العماني وهي 10% من إيرادات البيع.
واقترح مجلس الشورى خفض الإنفاق بنسبة 5% على إنتاج النفط والغاز والدفاع والأمن ومشروعات التنمية وهو ما سيقلل النفقات العامة للدولة في 2015 بواقع 280 مليون ريال إلى 14.72 مليار ريال.