طالب رئيس كتلة الأصالة الإسلامية النائب الشيخ عبد الحليم مراد، بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بفصل راتب الزوج عن الزوجة للحصول على الوحدة السكنية بأثر رجعي، وأن يتم إعادة الطلبات التي تم قبولها ثم ألغيت بعد ارتفاع سقف الراتب لأكثر من 900 دينار.
كما طالب مراد، بإعادة الطلبات التي تخص قروض الإسكان وتم إلغاؤها بعد ارتفاع سقف الراتب لأكثر من 1200 دينار بعد دمج الراتب، لافتاً إلى أنه حرم مواطنين كثيرين من حقهم الطبيعي في الحصول على بيت أو قرض إسكان.
وأعرب مراد، عن تقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، وتوجيهات سموه بسرعة تنفيذ قرار الفصل، مشيراً إلي أن التوجيهات تنسجم مع طلبات الشعب البحريني ومجلس النواب.