رحب المجلس الوزاري لدول التعاون الخليجـي، بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين ونسبة المشاركة العالية فيها، مؤكداً دعمه للمسيرة الديمقراطية واستمرار نجاحاتها ضمن المشروع الإصلاحي الشامل بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.واعتبر المشاركون بأعمال الدورة 133 للمجلس الوزاري التحضيري للدورة (35) لمجلس التعاون الخليجي المنعقدة في قطر أمس، بمشاركة وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين، مــن بين أهــم مسببات الإرهاب، وإنهما يشكلان تهديداً لاستقرار الدول وتماسكها، مؤكدين أهمية العمل العسكري والأمني بمكافحة الإرهاب.وبدأت أعمال الدورة بعقد الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون مع وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني ناصر جودة، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار، بهدف تقييم ومتابعة النتائج المحققة في إطار الشراكة الإستراتيجية بين مجلس التعاون والأردن والمغرب.ورحب الوزراء في بيان صحافي أعقب الاجتماع المشترك، بنجاح الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين وبنسبة المشاركة العالية فيها، مؤكدين دعمهم للمسيرة الديمقراطية واستمرار نجاحاتها ضمن المشروع الإصلاحي الشامل بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وأعرب الوزراء عن ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق الشراكة الإستراتيجية وفق خطط العمل المقررة في الاجتماعات المشتركة السابقة، وحددت أبعاد تلك الشراكة وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة من 2013 ـ 2018، واعتمد الوزراء التوصيات الواردة من اللجنة المشتركة وتوصيات فرق العمل في إطار خطط العمل المعتمدة.وعبروا عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وبمقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في سوريا واليمن وليبيا، إذ دان الوزراء استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريــف ومعالمهـــا، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة.ودانوا بشدة الانتهاكات التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتصعيد الخطير في هجمات ممنهجة تنفذها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنياً ومكانياً.واعتبر الوزراء، الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين، من بين أهم مسببات الإرهاب، وإنهما يشكلان تهديداً لاستقرار الدول وتماسكها، مع التأكيد على أهمية العمل العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب.وقالوا إن العمل الدولي يجب أن يشمل مكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للتطرف والتحريض، وأيديولوجيات تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ولا تمت للإسلام بصلة.ورحب الوزراء بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب المنعقد في البحرين بتاريخ 9 نوفمبر 2014، وركز على محاربة تمويل الإرهاب لضمان عدم استغلال المؤسسات المالية والمنظمات الخيرية لتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير القانونية.وجدد الوزراء دعمهم لحق السيادة للإمارات العربية المتحدة الشقيقة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى، معربين عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة.ودعوا لوضع حد لهذه الأعمال، باعتبارها لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين.من جانب آخر، تناول الاجتماع الوزاري المشترك بين وزراء خارجية دول التعاون ووزير الخارجية اليمني عبدالله الصايدي الأوضاع في اليمن، وما وصلت إليه خطوات تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية.وأكد المجتمعون على دعم كافة القرارات والإجراءات المتخذة من قبل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي والحكومة اليمنية.واستعرض وزراء الخارجية، مع رئيس وممثلي الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون، دراسات أعدتها الهيئة الاستشارية خلال الدورة السابقة، المقرر تقديمها إلى المجلس الأعلى بدورته المقبلة المنعقدة في الدوحة الشهر المقبل، والموضوعات المزمع دراستها من قبل الهيئة خلال الدورة المقبلة.وناقش المجلس الوزاري في دورته 133 التحضيرية للدورة 35 للمجلس الأعلى، التوصيات المرفوعة إلى المجلس الأعلى، والمتعلقة بالعمل الخليجي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية ومكافحة الإرهاب وشؤون الصحة والتعليم والشباب، ومتابعة المفاوضات والحوارات الإستراتيجية مع الدول والمجموعات، والتباحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية.وثمن البيان الصحافي الصادر عن الاجتماع الوزاري المشترك الرابع بين وزراء الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والمغرب، بعد أن عكست أهمية يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة الرابطة بينها، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة إستراتيجية مميزة، تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، وتخدم المصالح والأهداف المشتركة.وأبدى الوزراء ارتياحهم للتقدم المستمر في العمل المشترك لتحقيق هذه الشراكة الإستراتيجية وفق خطط العمل المقررة في الاجتماعات السابقة لوزراء الخارجية في دول مجلــس التعاون والأردن والمغرب، وحــددت أبعاد الشراكة وأهدافها وغاياتها التفصيلية، والآليات والبرامج اللازمة لتنفيذها خلال الفترة 2013 - 2018.واعتمد الوزراء توصيات اللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والأردن، واللجنة المشتركة بين مجلس التعاون والمغرب، بعد أن عقدت اجتماعاتها في الكويت أكتوبر 2014، وتوصيات فرق العمل المشتركة بين مجلس التعاون والأردن والمغرب في إطار خطط العمل المشترك للفترة 2013 - 2018، وتم اعتمادها في اجتماعهم المشترك الثاني نوفمبر 2012.واطلع الوزراء على ما توصلت إليه فرق العمل المختصة في مجال التعاون الاقتصادي والقانوني والقضائـــي والرياضـــة والشبــــاب والبيئة والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية والثقافة والإعلام والتعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي والسياحة والآثار والتنمية الاجتماعية، بعد أن عقدت اجتماعاتها في مقر الأمانة العامة ومدينتي عمان والرباط.وأشادوا بما حققته اللجنتان المشتركتان وفرق العمل من إنجازات، ونتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، ووجهوا بتكثيف اجتماعاتها للفترة القائمة بما يساعد على سرعة تحقيق نتائج تعزز دعائم الشراكة الإستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والبلدين الشقيقين، وتوثيق الصلات والتكامل بينها.ووجه الوزراء إلى سرعة تنفيذ ما تم التوصل إليه من برامج ومشاريع وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، ورفع النتائج إلى الاجتماع الوزاري المشترك المقبل، وإبراز ما تم تحقيقه من نتائج إيجابية. ورحب الوزراء بمبادرة منتدى الاستثمار المغربي الخليجي في الدار البيضاء يومي 28 و29 نوفمبر 2014 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية. وأوصوا بالعمل على إشراك الفاعلين الاقتصاديين وأصحاب الأعمال من الطرفين في مجهود الحكومات، بهدف توسيع آفاق التعاون في المجال الاقتصادي والتجاري وتسهيل إقامة المشروعات الاستثمارية، وتشجيع تدفق رؤوس الأموال وإنجاز مشاريع صناعية مثمرة، داعين إلى اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى إرساء أسس تعاون مثمر فيما بينهما.وأبدى الوزراء ارتياحهم لسير العمل في تنفيذ تعهدات قدمتها دول مجلس التعاون لتمويل المشروعات التنموية في الأردن والمغرب، بعد أن دخل معظمها حيز التنفيذ في مشروعات تنموية في قطاعات مختلفة، من شأنها أن تعود بالمنفعة والخير على المواطنين وقطاعات التنمية في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية. وثمن الوزراء التوجيهات السديدة لقادة دول مجلس التعاون بتقديم الدعم التنموي للعديد من الدول العربية، تحقيقاً لأهداف التنمية والنهوض الاقتصادي فيها، ما مكن هذه الدول من تجاوز العديد من التحديات على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.ورحب الوزراء بنجاح عملية الانتخابات النيابية والبلدية في البحرين مؤخراً، وبنسبة مشاركة عالية، مؤكدين دعمهم للمسيرة الديمقراطية واستمرار نجاحاتها ضمن المشروع الإصلاحي الشامل بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. وعكست المباحثات في الاجتماع الوزاري المشترك، تطابق وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، استناداً إلى التشاور والتنسيق المستمر بين دول مجلس التعاون والأردن والمغرب.وعبر الوزراء عن مواقفهم الثابتة والمتطابقة حيال قضايا المنطقة وبمقدمتها القضية الفلسطينية، حيث دان الوزراء استمرار احتلال إسرائيل للأراضي العربية، والإجراءات الإسرائيلية لتغيير هوية القدس الشريف ومعالمها، واستمرار الاستيطان والاعتقال التعسفي والعقاب الجماعي للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة. ودانوا بشدة انتهاكات تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتصعيد الخطير في هجمات ممنهجة تمارسها إسرائيل على المسجد الأقصى والقدس الشريف منذ بداية أكتوبر 2014، بهدف تقسيم المسجد المبارك زمنياً ومكانياً، وتهويد القدس الشريف وعزلها عن محيطها الفلسطيني والعربي. ودعا الوزراء إلى تكثيف الجهود للضغط على إسرائيل من أجل حملها على إيقاف هذه الممارسات الخارقة لقرارات الشرعية الدولية ومع القيم الإنسانية، وإلى حشد الدعم لتحرك عربي وإسلامي لنصرة القضية الفلسطينية، بما في ذلك إصدار مشروع قرار من مجلس الأمن يقضي بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق سقف زمني محدد، وترسيم الحدود، وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.وأشاد الوزراء بدور المملكة الأردنية الهاشمية في التصدي بشتى الوسائل للممارسات والسياسات الإسرائيلية في القدس الشريف، وحفظ مقدساتها الإسلامية والمسيحية، من منطلق الرعاية الهاشمية والوصاية التي يتولاها صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني.وأثنوا على دور المملكة المغربية ولجنة القدس برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذراعها الميداني، وكالة بيت مال القدس الشريف، في حماية المسجد الأقصى والقدس والمقدسيين.ودعا الوزراء إلى الاستئناف الفوري لمفاوضات السلام المؤدية إلى إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والعمل على حل سلمي وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة السلام العربية. وأكدوا عزمهم على تقديم الدعم اللازم وصولاً إلى حل شامل ودائم يؤدي إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، على أساس حدود عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع النهائي، ويؤدي إلى أمن وسلام إقليمي شامل. وشددوا على أن المستوطنات الإسرائيلية على الأراضي العربية المحتلة غير شرعية بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أساسية في طريق تحقيق سلام دائم وشامل.ورحب الوزراء بوقف إطلاق النار في غزة من خلال الوساطة المصرية، وحثوا جميع الأطراف على مواصلة المحادثات للتوصل إلى إطار طويل الأمد ومستدام، يعزز التنمية الاقتصادية، بما في ذلك إعادة البناء والإعمار من خلال حكومة الوفاق الوطني وبالتعاون مع الأمم المتحدة، والسماح بمرور المواد ذات الاستخدام المدني، والعون الإنساني لمواطني غزة، وتجنب استخدام العنف وإيقاع ضحايا بين المدنيين.وعبروا عن ارتياحهم لنتائج مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة، المنعقد في 12 أكتوبر 2014، وحقق تعهدات مالية بلغت (5.4) مليار دولار، مشيدين بمساهمات دول مجلس التعاون في المؤتمر وتجاوزها (1.9) مليار دولار. وأكد الوزراء أن الفكر المتطرف والتسييس المغرض للدين من بين أهم مسببات الإرهاب، ويشكلان تهديداً لاستقرار الدول وتماسكها، ودانوا الجرائم والأفعال الوحشية التي ترتكبها الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة في العراق وسوريا.ودعا الوزراء إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن 2170 في 15 أغسطس 2014، الذي يفرض عقوبات على الأفراد المرتبطين بالجماعات والتنظيمات الإرهابية المتطرفة، وقرار المجلس الوزاري للجامعة العربية 7 سبتمبر 2014.وأشادوا بنتائج مؤتمر جدة 11 سبتمبر 2014 وباريس 15 سبتمبر 2014 بشأن الإرهاب، داعين إلى تكثيف وتنسيق الجهود سواء على المستوى الثنائي أو في إطار التحالف الدولي لمحاربة الظاهرة بكافة أشكالها وصورها، لاستئصال جذور الآفة، وعدم ربطها بأي ثقافة أو دين.وشددوا على أهمية تعزيز التحالف الدولي لدحر وهزيمة ما يسمى بتنظيم «داعش» والتنظيمات الإرهابية المسلحة الأخرى، والتصدي لتهديد يشكله المقاتلون الأجانب في هذه التنظيمات، من خلال اتخاذ الخطوات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2178 الصادر 24 سبتمبر 2014، ومنع تدفق الأموال والمقاتلين إلى الجماعات الإرهابية. وأكدوا أهمية العمل العسكري والأمني في مكافحة الإرهاب، وأن العمل الدولي يجب أن يشمل مكافحة تمويل الإرهاب والتصدي للتطرف والتحريض، ومواجهة أيديولوجيات تستغل الدين وتشوه تعاليم الدين الإسلامي الحنيف ولا تمت للإسلام بأية صلة.شددوا على ضرورة العمل على إبراز الصورة المشرقة للدين الحنيف ورسالته السمحة ضد الفكر المتطرف وكل من يدعمه ويتبناه، وتغيير صورة مشوهة أُلصقت بالإسلام جراء فظاعة جرائم ترتكبها التنظيمات الإرهابية، والمنافية كلياً لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والقيم الإنسانية.ورحب الوزراء بنتائج المؤتمر الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب المنعقد في البحرين 9 نوفمبر، وركز على محاربة تمويل الإرهاب لضمان عدم استغلال المؤسسات المالية والمنظمات الخيرية لتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير القانونية. وأعربوا عن قلقهم العميق من تعطل الحلول السلمية لأزمات المنطقة، ما يوفر بيئة خصبة لتصاعد نشاط التنظيمات الإرهابية المسلحة.وجدد الوزراء دعمهم لحق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وعلى المياه الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الإمارات العربية المتحدة. واعتبروا أي ممارسات أو أعمال إيرانية على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية في حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث. وجدد الوزراء دعوتهم لإيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول المجلس والمنطقة، داعين إلى وضع حد لهذه الأعمال التي لا تخدم الاستقرار والأمن الإقليميين.ورحب الوزراء بجهود سلطنة عمان في رعاية المحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي المنعقدة في مسقط يومي 9 و10 نوفمبر 2014. وأكدوا على تنفيذ إيران لالتزاماتها بدقة وشفافية، وأهمية التوصل إلى حل دبلوماسي استناداً على الاتفاق المؤقت بين مجموعة (1+5) وإيران، داعين إيران إلى التقيد بالتعهدات اللازمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي والقضاء على المخاوف بشأن برنامجها النووي. وحث الوزراء، الحكومة الإيرانية على تحمل مسؤولياتها بموجب معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، من أجل التوصل لحل دبلوماسي يعالج بالكامل القلق الإقليمي والدولي تجاه البرنامج النووي الإيراني، بما في ذلك القلق المتعلق بالآثار المترتبة على البرامج النووية الإيرانية، وبشكل خاص مفاعل بو شهر النووي، ويحفظ حق إيران والدول الأخرى في المنطقة بالحصول على التقنية النووية للأغراض السلمية. وأكد الوزراء ضرورة تشكيل حكومة سورية جديدة تعكس تطلعات الشعب السوري، وتدفع إلى الأمام بالوحدة الوطنية والتعددية وحقوق الإنسان لجميع السوريين. وقال الوزراء إن الحل يكمن في تمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي وفق الضوابط المتفق عليها في بيان مؤتمر جنيف الأول في 30 يونيو 2012 والقاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية بكامل الصلاحيات، تحفظ مؤسسات الدولة السورية وتنقذ الشعب السوري من بطش النظام والعنف الإرهابي المفروضين عليه، وتقوده نحو الحرية والتنمية.وأبدوا دعمهم للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية باعتباره الممثل الشرعي للشعب السوري، واتفقوا على اتخاذ خطوات عملية لزيادة التدريب والمساعدات للمعارضة السورية المعتدلة، وحماية المدنيين من بطش النظام والعنف الإرهابي، وإخضاع كل من أجرم في حق الشعب السوري للمحاسبة. وأعلنوا موقفهم بعدم شرعية نظام بشار الأسد الذي يواصل بطشه بالمدنيين، من خلال الضربات الجوية والقصف المدفعي واستخدام الأسلحة الكيميائية وقنابل البراميل لإرهاب المناطق المدنية، وأن نظام الأسد برهن على عدم وجود الرغبة أو القدرة لديه لمواجهة مواقع ومخابىء الإرهاب داخل الأراضي السورية، ما يجعل العمل الدولي ضد الإرهاب في سوريا مبرراً وضرورياً. وأكد الوزراء التزامهم باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جراء الأزمة، وطالبوا بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر 14 يوليو 2014، بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل. ورحب الوزراء بالتوجهات المعلنة للحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي، وعبروا عن الأمل في أن تقود هذه الحكومة البلاد إلى حفظ وحدة العراق وسلامة أراضيه، وتحقيق الأمن وإعادة التلاحم الاجتماعي وبناء مؤسسات الدولة وهياكلها لتحقيق التنمية الشاملة، بعيداً عن كل نزعة طائفية أو مذهبية.ودعوا إلى إحراز تقدم مبكر نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي، وتضافر الجهود الوطنية لدحر المنظمات الإرهابية المتطرفة، وضمان حماية كل الأقليات والفئات المتضررة دون تمييز.وفي الشأن اليمني أعرب الوزراء عن قلقهم حيال أحداث تعم أرجاء البلاد، من شأنها أن تقوض العملية السياسية والأمن والاستقرار فيه، داعين إلى الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.