كتبت - زينب العكري:
قال رئيس مجلس إدارة المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة، يوسف فخرو إن «المجلس يسعى للاستفادة من المبالغ التي تدفعها المؤسسات المحلية لرسوم موظفيها الأجانب وهي بنسبة 4%، متوقعاً زيادة نمو قطاع التدريب إلى 48% العام الجاري مقارنة مع 40% العام الماضي.
وأوضح خلال «منتدى التدريب الصناعي الأول 2014» أمس أن «المجلس النوعي الصناعي يضم 140 شركة فيما يبلغ عدد موظفيها حوالي 30 ألف موظف..نسعى إلى أن نعزز الاستفادة من مبالغ رسوم العمالة الأجنبية حيث يتم استخدام حوالي 45% منها ونطمح لإيصالها إلى 100% في تدريب البحرينيين».
وأوضح فخرو أن هناك عدة تحديات يواجهها المجلس النوعي للتدريب المهني في قطاع الصناعة وهي: رفع الاستفادة من الاشتراكات التي تدفعها الشركات ويحاول المجلس تعريف الشركات على الاحتياج التدريبي المطلوب لموظفيهم، ربط التدريب بخطة التطوير الوظيفي، وندرة الدراسات المتعلقة بالقطاع الصناعي ومحاولة لإيجاد ماهية التخصصات النادرة بالتعاون مع وزارة العمل.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة المعهد، عماد المؤيد إن «إقامة المنتدى نتيجة لبرنامج مشترك مع المجلس النوعي للتدريب المهني بالقطاع الصناعي، لبحث الحلول للمشاكل والهموم التي يعاني منها قطاع التدريب في البحرين».
وأضاف: «الهدف من المنتدى هو تدريب العمالة في مجال الصناعة بحيث تتمكن من مجاراة الصناعة والواقع وتطوير الصناعة، إضافة للأخذ بعين الاعتبار الكفاءات الموجودة في القطاع في السوق المحلي والأيدي العاملة البحرينية التي لا بد أن تكون عنصراً أساسياً في هذا القطاع».
وأردف: «هناك تقبل كبير من حضور المنتدى للحاجة إلى إجراء التدريب في المجال وتحديد المهارات التدريبية المطلوبة كبداية لتحديد برامج التدريب، ونحث الشركات أن تعد البرامج للتعرف على احتياجاتها من التدريب قبل الشروع في برامج التدريب».
وأشار المؤيد إلى أن نسبة العمالة البحرينية في القطاع الصناعي متدنية جداً وهي تشكل حوالي 20% فقط، إذا تم الأخذ بعين الاعتبار شمولية الوظائف المكتبية في الشركات الصناعية، لذلك يتبين أن نسبة العمالة البحرينية الحقيقية في الصناعة متدنية جداً، والهدف الآن زيادة هذه النسبة والسعي المشترك بين المعهد والمجلس وبين وزارة العمل في الزيادة. وأجمع خبراء في مجال التدريب الصناعي على ضرورة الاستفادة من رسوم التدريب التي تودعها الشركات لدى المجلس النوعي من أجل تدريب البحرينيين. من جانبه، قال القائم بأعمال مدير المعهد عبدالله محمد: «تكمن أهمية عقد المنتدى في التركيز على أهمية تحليل احتياجات التدريب، فالربط بين هذه الاحتياجات مع الخطط المستقبلية للتدريب سواء في داخل الشركات أو على مستوى المملكة هو الكفيل بجسر الهوة بين متطلبات سوق العمل والمهارات التي يحملها الخريجون الجدد من المدارس والجامعات لينضموا لهذه السوق سنوياً».