كتب - حسن عبدالنبي:
توقع خبير عقاري أن تشهد سوق العقارات في المملكة تداولات بقيمة 200 مليون دينار حتى نهاية العام، ليختتم سوق العقار حجم تداولات 2014 بقرابة 1.2 مليار دينار.
وقلل من مخاوف حدوث فقاعة عقارية بعد أن ارتفعت نسبة التداولات 45%، بحسب جهاز التسجيل العقاري، مبيناً أن أسعار العقار هذه الأيام معقولة والعرض والطلب متوازنين.
وقال رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إن الأرقام الرسمية تؤكد أن السوق العقاري المحلي متجه لمزيد من التحسن، مشيراً إلى الأرقام الرسمية التي أعلن عنها جهاز المساحة والتسجيل العقاري، أكدت أن المملكة حققت طفرة كبيرة وغير مسبوقة في التداول العقاري حتى الربع الثالث من 2014، حيث بلغ مجموع التداول العقاري حتى نهاية سبتمبر مليار دينار، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013.
وتوقع الأهلي تداول عقاري بقيمة 200 مليون دينار حتى نهاية العام الحلي، موضحاً في الوقت ذاته أن التداولات العقارية تشمل جميع أنواع المشاريع.
وأضاف: «نشهد يومياً حركة تداول عقاري ضخمة تشمل صفات كبيرة تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليون دينار، إضافة إلى تداولات بقيم متوسطة تتراوح بين 200 و500 ألف دينار، ما يعني أن السوق يتحرك بكل قطاعاته وليس هناك سيطرة أو تحكم من شركات كبرى قد يسفر عن حدوث مضاربات وفقاعة عقارية».
وأكد أن الشركات العقارية زادت في البحرين في الفترة الأخيرة برأسمال لكل منها لا يقل عن مليون دينار، وهنا نتحدث عن رأس مال عيني أي عقاري، وليس رأس مال نقدي.
وقال الأهلي إن حركة التداول العقاري نشطة في المحافظات الثلاث الشمالية والجنوبية والمحرق، لكنها أقل نشاطاً في محافظة العاصمة بسبب ندرة الأراضي.
وأوضح أن المناطق التي تشملها تداولات عقارية نشطة في المحافظة الجنوبية هي الرفاعين الشرقي والغربي وسند وجد علي وتوبلي وسلماباد الجديدة وعالي، وفي الشمالية هناك معظم قرى شارع البديع ومدينة حمد، وفي المحرق هناك مناطق عراد والحد وقلالي وجزر أمواج والدير وسماهيج.
وبخصوص محافظة العاصمة، أوضح الأهلي أن حركة التداول في العاصمة تتركز على المشاريع الاستثمارية الكبرى التي لا تقل قيمة صفقاتها عن مليون دينار، وذلك في منطقة السيف وغيرها.
وأكد أن المضاربات في الأراضي السكنية قليلة، حيث إن 80% من حالات شراء الأراضي تكون بغرض السكن وليس الربح، وقال «نحن كأصحاب مكاتب عقارية ننصح الزبائن بعدم الشراء بقصد المضاربة، حيث إن تحقيق أرباح دينار أو دينارين في القدم يمكن أن يتحقق لكن على المدى الطويل، لكن هذا لا ينفي حدوث مضاربات خاصة مع وجود شركات عقارية تشتري بغرض البيع.
وقال الأهلي «معظم التداولات تتم بأسعار معقولة، ونسبة الزيادة في سعر الأراضي سنوياً لا تتعدى 10 إلى 15%».
وفي ما يتعلق بإعلان الوثيقة العقارية الإلكترونية، والتي تكتب وتطبع إلكترونياً، قال الأهلي إنها خطوة إيجابية كنا نطالب بها، وتماشي التطور الحديث كما هو حاصل في دبي مثلاً، خاصة إذا أراد مستصدر الوثيقة استخدامها لإنشاء بناء أو رهن للبنك أو توزيع الأرض.