{{ article.article_title }}

أكـــد المترشــح النيابــي بالدائـــرة الخامســــة بالمحافظة الشمالية المستشار علي العرادي ضرورة تحرك مجلس النواب المقبل لتعديل قانون حماية الأموال العامة، لافتاً إلى أن القانون الحالي غير كاف لملاحقة المعتدين على الأموال العامة، والتي أكد ديننا الحنيف والدستور على حرمتها. ولفت العرادي إلى أن «المنظومة التشريعية تعاني في البحرين من نقص تشريعي يحمي الأموال العامة، وتؤثم كل اعتداء على هذه الأموال، إذ إن قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية لا يكفي وحده لصد أي اعتداء على الأموال العامة؛ نظراً لتطلبها إجراءات ضبطية وقضائية فعالة، كما إن قانون العقوبات في نصوصه المؤثمة لمثل هذه الموضوعات غير كافية بذاتها بتوقيع عقوبات جنائية تحقق الردع العام والخاص، فبات من الملزم بتدخل تشريعي يقضي توسيع نطاق تطبيق القانون في جرائم الأموال العامة وتشديد العقوبات الرادعة، والتي تدعمها الفلسفة الجنائية الحديثة».
ورأى المترشح العرادي أنه «نظراً لحساسية الموضوع وأهميته من ناحية الأمن الاجتماعي والاقتصادي والقومي للدولة، بات لزاماً على المشرع التدخل لمعالجة التشريعات النافذة وسد الثغرات التشريعية والإدارية الكفيلة بحماية الأموال العامة، من خلال قانون محكم لملاحقة المعتدين على المال العام، وإحالته إلى القضاء».
وكشف العرادي عزمه «التقدم بمقترح يعالج هذا التشريع الذي يعتبر ضرورة لحماية الأموال العامة من اعتداء ضعاف النفوس»، مضيفاً أن «رقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية من الضمانات المهمة لحماية الأموال العامة من الاعتداء عليها، ويتعين تمكين هذا الجهاز من إحالة القضايا ذات الشبهات المالية على المال العام إلى النيابة العامة ومن دون الرجوع إلى الجهة الحكومية لأخذ موافقتها، وهو فراغ تشريعي يسهل لضعاف النفوس الإفلات من العقاب بعد اعتدائهم على المال العام».