عواصم - (وكالات): دانت اللجنة التنفيذية لمنظمــــة التحريـــر الفلسطينيــــة والحكومـــة الفلسطينية تصويت الحكومة الإسرائيلية لصالح مشروع قانون مثير للجدل يهدف الى تعزيز الطابع اليهودي لاسرائيل.
وبموجب هذا القانون، سيتم التعريف عن اسرائيل في القوانين الاساسية التي تحل محل الدستور «كدولة قومية للشعب اليهودي» بدلا من «دولة يهودية وديمقراطية» ما يفتح الباب امام اضفاء الطابع المؤسساتي على التمييز ضد «عرب 48».
وقال بيان صادر عن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ان «هذا القانون يهدف إلى القضاء على حل الدولتين عن طريق فرض مشروع «إسرائيل الكبرى» ويهودية الدولة على أرض فلسطين التاريخية». وكانت الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية وقعتا في عام 1993 اتفاقاً نص على الاعتراف المتبادل بين المنظمة وإسرائيل ضمن تفاصيل كان من المفترض أن تؤدي إلى دولة فلسطينية في عام 1999.
وأضافت اللجنة التنفيذية في بيانها بان ما يسمى «الوطن التاريخي القومي للشعب اليهودي» هو «تسمية عنصرية أيديولوجية إقصائية، ومحاولة لتشويه وتزوير الرواية الفلسطينية التاريخية وإلغاء الوجود الفلسطيني، ويبرر التمييز ضدهم، ويمهد لترحيلهم واقتلاعهم بذريعة القانون وباعتبارهم لا ينتمون «للقومية اليهودية».
واعتبرت المنظمة انه في حال سريان هذا القانون فان ذلك سيلغي «حق عودة اللاجئين إلى ديارهم التي شردوا منها قسرا عام 1948، كما يعفي الاحتلال الإسرائيلي من مسؤولياته عن المآسي الإنسانية والنكبات المتلاحقة والجريمة التاريخية التي اقترفها بحق اللاجئين الفلسطينيين وتشريدهم منذ عام 1948 حتى يومنا هذا». من جهتها، قالت حكومة التوافق الفلسطينية، إن إقرار هذا القانون «إعلان صريح عن تبني الحكومة الإسرائيلية لنظام الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني وسيكون مقدمة لسن العديد من القوانين العنصرية خاصة في ظل استشراء التطرف والعنصرية في إسرائيل». من ناحية أخرى، استدعت وزارة الخارجية الأردنية السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو احتجاجاً على تجاوزاته ضد مجلس النواب الأردني، حسب ما أفاد مصدر رسمي أردني. وقالت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن «وزارة الخارجية استدعت السفير الإسرائيلي في عمان دانييل نيفو احتجاجاً على التصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام» الإسرائيلية.
وأضافت أنه «تم التأكيد على الرفض المطلق للمغالطات التي أدلى بها السفير وما تضمنته من تجاوزات تجاه مجلس النواب».
ونقلت الوكالة عن الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية أشرف الخصاونة قوله إنه «تم تنبيه السفير بشأن تصريحاته ورفض مضمونها والأسلوب الذي تمت به»، مشيراً إلى أن «تلك التصريحات مرفوضة ولا تقبل التبرير».
من جهة أخرى، أعلن سفير إسرائيل في فرنسا يوسي غال أن تصويت النواب الفرنسيين على مشروع قرار حول الاعتراف بدولة فلسطينية قد «يفاقم الوضع» ويفضي إلى أعمال عنف في فرنسا.