كتبت نور القاسمي:قال عدد من المترشحين الفائزين في الانتخابات النيابية إن أبرز القضايا التي سيسعون إلى حلها وتقع على رأس أولياتهم، هي حل الأزمة السياسية في المملكة، والقضاء على الدين العام وتحسين مستوى المعيشة، فضلاً عن إعادة الثقة بين المواطن ومجتمعه وحكومته، والمستثمرين والأرض الاستثمارية في المملكة.وأكد المترشح مجيد العصفور الفائز بالتزكية عن ثامنة العاصمة أن المحور السياسي على المجلس النيابي المقبل أن يساهم فيه بشكل كبير، والذي لم يتمكن أعضاء المجلس السابق تقديم حل له هو ترميم البيئة السياسية في المملكة، خصوصاً أن بعد ما مرت به المملكة من أزمة تضررت بيئتنا بشكل ملحوظ، وبين أن علينا ألا ندير ظهرنا للحقائق في فترة الانتخابات، مستشهداً أن قياساً على نسبة المشاركة في الانتخابات هذا العام التي بلغت 52.5%، ونسبتها في عام 2010 التي بلغت 67.5%، نجد أن قرابة 15% لم تشارك في الانتخابات، مشدداً ضرورة تقصي الحقائق ومعالجة الوضع السياسي الراهن، وترميمه أهم من الأداء الحكومي نفسه.وقال إنه من السابق لأوانه أن يدخل ضمن أحد كتل المجلس إلى أن تتضح الصورة في جميع أعضاء المجلس النيابي، إلا أنه يؤمن بالتأكيد أن انتماء المرشح إلى الكتلة يعطيه دعماً وزخماً أكبر للأداء البرلماني، وبين أن دخوله إلى أي كتلة من الكتل يعتمد على أمرين، الأول ما ستفرزه نتائج الانتخابات من أعضاء المجلس جميعه، ومع من يتبع وفق مبادئه التي عرضها في برنامجه الانتخابي وعاهد أهالي الدائرة عليها، أهمها الإيمان بالحرية والشفافية وحقوق الإنسان، ومن المحاور المرجعية التي ينبغي أن نلتزم بها هو الإسلام أولاً وأخيراً، وإن رأى من الكتل من يتفق معه سينضم إليه، خصوصاً لأنه يؤيد العمل الجماعي. ومن جانبه، أكد المرشح الفائز عبد الرحمن بوعلي أنه لا يفكر في الدخول إلى أي من الكتل السياسية في الوقت الحاضر، خصوصاً أنه خاض غمار الانتخابات مستقلاً وناخبوه طلبوا منه أن يكون مستقلاً في قراراته، مبيناً أنه رغم ذلك، سيكون في المجلس صوت لجميع أطياف المجتمع وسيقف مع كل عضو في المجلس طرح اقتراحاً مفيداً واقتنع هو فيه وفي فائدته للمواطن والوطن، وعن موقفه إزاء المعارضة، قال إنه سيقف في وجه المعارضة إذا أرادت بالبحرين شراً وسيقف معها لو أرادت خيراً.وقال إن على رأس القضايا المهمة التي على المجلس أن يناقشها هي قضية الدين العام الذي وصل إلى اليوم 5 مليارات دينار بحريني، كل سنة في ازدياد ومساعدة الحكومة على تفادي تراكم الدين العام، الأمر الذي يحتم على الحكومة عمل خطة قصيرة المدى لتقليص هذا الدين العام والعجز المادي على المملكة.وبين أن 40% من دخل المملكة السنوي من النفط تذهب لسداد الدين العام، مما جعله يشكل عبئاً ثقيلاً يؤثر على معيشة المواطن في مملكة البحرين، وقال إنه مقارنة بالدين العام في عام 2012، وعام 2014، وأن نحلل مقدار الزيادة الكبيرة التي تعرضت له المملكة، مضيفاً إلى أن تحسين معيشة المواطن واحدة أيضاً من القضايا المطلوب مناقشتها.وقال المترشح الفائز جمال داوود إنه سينضم تحت كتلة المستقلين في المجلس النيابي، معتقداً أنه لن يتعاون مع أي من الكتل السياسية في الوقت الراهن، إلا أن استقلاله لا ينافي تعاونه مع جميع الكتل.وحسب القضايا الأبرز التي على المجلس مناقشتها، قال إنه يعتقد أن جميع القضايا مهمة وهي ليست مرتبة على مهم وأقل أهمية، مبيناً أنه سيناقش في المجلس مستوى المعيشة في مملكة البحرين، مبيناً أن المملكة بحاجة ماسة إلى إعادة الثقة بين المواطن ومجتمعه وأرضه ودولته وحكومته، ومن بعدها أن نعيدها إلى المستثمرين لإعادة مستثمراتهم إلى أرض المملكة، لتحقيق المكاسب للمجتمع ككل.وحول أداء المجلس النيابي السابق، قال إنه مهما كان أداء المجلس النيابي السابق، أن الحياة الانتخابية في المملكة ستتحسن بشكل كبير، خصوصاً مع تقدم الحياة البرلمانية في المملكة، وقال إن المجلس النيابي القادم سيكون أفضل نظراً للظروف السياسية والمجتمعية التي مرت فيها مملكة البحرين، الذي سيزيد من تعاون أعضاء البرلمان والمجلس النيابي وتفاضلهم وتوحيد الفكر في المجلس.