وقع وزير الدولة لشؤون الكهرباء والماء د.عبدالحسين ميرزا، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بيتر جروهمان أمس، اتفاقية المشروع الخاص بإنشاء وحدة متخصصة للطاقة المستدامة، تحد من انبعاث الغازات المؤثرة بطبقات الجو، وإبطاء عملية التغير المناخي.
وتُعنى الاتفاقية بالاستفادة من الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءتها، ووضع الاستراتيجيات والسياسات والتشريعات، لتحفيز مبادرات الاستثمار في الطاقات المتجددة.
وأكد ميرزا في تصريح صحافي خلال حفل التوقيع، التزام الحكومة وتركيزها الأساس على قضايا استدامة الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة، وحماية البيئة.
وقال إن هناك الكثير من الإمكانات لتعزيز مبادرات رفع كفاءة الاستخدام وترشيد الكهرباء والماء، وزيادة نسبة الطاقات المتجددة في إجمالي معادلة إنتاج الكهرباء والماء في البحرين، بهدف حماية الموارد الطبيعية واستدامتها وتطويرها، موضحاً أن المبادرة هي الأولى من نوعها في البلاد أسوة بالمبادرات المماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف ميرزا أن الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030 تعطي أهمية خاصة لتخصيص حوافز لخفض وإدارة الطلب على الكهرباء، والاستثمار في تكنولوجيا الطاقات النظيفة، أو ما يسمى بالطاقات «الخضراء»، وتطوير المواصفات والمعايير لدعم استدامة الموارد على المدى البعيد، وتحقيق إدارة الطلب على الكهرباء والمياه بشكل أفضل.
وأوضح أن اتفاقية المشروع بنيت على دراسة اقتصادية تم إنجازها خلال الفترة الماضية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتحديداً ما يتعلق بالفجوات في قطاع الطاقة، ودراسة الجدوى لتأسيس هذه الوحدة للطاقات المتجددة وكفاءتها، لتوحيد الجهود والمبادرات على المستوى الوطني.
وأكد أهمية المشروع بالنسبة للبحرين، باعتبار أن الموارد الطبيعية غير المتجددة مثل النفط والغاز محدودة ومعرضة للنضوب، وأصبح من الضروري بالنسبة للبحرين تنويع مصادر الطاقة، عن طريق استغلال مصادر الطاقة المتجددة، وتطوير طرق مبتكرة لضمان الاستخدام الأكثر كفاءة للطاقة.
ونبه إلى أن هناك إمكانات كبيرة لتنفيذ مبادرات لتحسين كفاءة الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة في البحرين، لإطالة عمر احتياطي النفط والغاز وخلق تنمية مستدامة على المدى الطويل.
من جانبه قال غروهمان إنه من هذا المنطلق وإدراكاً للحاجة لهذا المشروع ومعرفة الإمكانات، عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع وزارة الدولة لشؤون الكهرباء والماء، على معالجة قضية الطاقة المستدامة.
وأضاف أن المشروع يستند على دراسة أعدها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم من خلالها تحليل الثغرات في قطاع الطاقة، ومعرفة جدوى إنشاء كيان يوحد الجهود المبذولة في سبيل تعزيز كفاءة الطاقة والاستفادة من الطاقة المتجددة. وذكر أن المشروع يهدف إلى تعزيز القدرة الوطنية على صياغة سياسات للتخطيط المتكامل للطاقة وحفظها، وتحسين الكفاءة والاستفادة من الطاقة المتجددة، ويساعد أيضاً على دعم المبادرات العملية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة في القطاعات الرئيسة ولدى المستهلكين، والتوسع في استخدام حلول لامركزية للطاقة المتجددة.
وذكر أن الوحدة الجديدة للتنمية المستدامة هي أيضاً مساهمة من البحرين في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة الدولية الجديدة، المقرر الإعلان عنها العام المقبل.
وأكد أن الوحدة تسهم في الحد من انبعاث الغاز المؤثر في طبقات الجو في جميع أنحاء العالم، وتساعد على إبطاء عملية التغير المناخي الذي يكتسب أهمية خاصة بالنسبة للبحرين باعتبارها جزيرة صغيرة.
يأتي المشروع في إطار مبادرة الأمين العام للأمم المتحدة للطاقة المستدامة من أجل الجميع والمعروفة اختصاراً بـSE4All وهي تدعم إمكانية حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة، والإسراع في تحسين كفاءة استخدام الطاقة، وزيادة استخدام الطاقة المتجددة ضمن تنوع مصادر الطاقة. ويضع المشروع البحرين على قدم المساواة مع مبادرات مماثلة في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ويساعد على تعزيز تبادل التجارب الدولية الناجحة لصالح أجندة التنمية الطموحة في البحرين.
ولتحقيق أهداف المشروع، فإن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل على تسهيل الحصول على الخبراء من داخل منظومة الأمم المتحدة ومن المؤسسات المعنية بالطاقة في العالم، بما فيها مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للبيئة في البحرين.
ويتوقع أن يصبح المشروع لبنة تتحقق من خلالها رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتضع أولوية قصوى لاستخدام أكثر فعالية للطاقة من أجل التنمية.