وقعت وزارة العمل والإتحاد العام لنقابات عمال البحرين وغرفة تجارة وصناعة البحرين أمس الأحد اتفاقية تقر فيها كافة الأطراف بحصول تقدم واضح في مسألة إعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم.
وتشير الاتفاقية إلى أن عدد 1520 عاملاً تم فصلهم من الشركات الكبرى تملك فيها الحكومة حصصاً، تم إرجاعهم جميعاً إلى العمل أو أنهم في طور الإرجاع ، وأن الحكومة ملتزمة بضمان العودة الفعلية لجميع هؤلاء إلى أعمالهم بحلول الأول من أبريل المقبل.
وتأخذ الاتفاقية في الاعتبار العدد الدقيق للمفصولين الذين تم إعادتهم في شركات القطاع الخاص، وكذلك في القطاع العام، مع الإشارة إلى إرجاع غالبية المفصولين في القطاع العام وباقي المؤسسات الحكومية غير الخاضعة لديوان الخدمة المدنية إلى أعمالهم بالفعل.
وتعمل الأطراف الموقعة على الاتفاقية على معالجة حالات الفصل المتبقية، كما تضمن العودة إلى أعمالهم كلما كان ذلك ممكناً أو إعادة توظيفهم أو تعويضهم التعويض المناسب.ودعم ممثلو منظمة العمل الدولية برئاسة مديرة قسم معايير العمل الدولية بمكتب العمل الدولي في جنيف السيدة كليوبترا دومبيا هنري الاتفاقية.
وبهذه المناسبة، قال وزير العمل جميل حميدان : "تشكل الاتفاقية خطوة مشجعة، وتشكل دليل واضح إضافي على أن الحوار الصريح والبناء أفضل أسلوب لدفع مسيرة التقدم في البحرين للأمام، حيث أظهرت الحكومة التزامها التام بالعمل على حل مثل هذه المسائل الصعبة، وفي حين أن الحوار مع الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين كان مثمراً وايجابياً، ورغم وجود اختلافات في وجهات النظر فإن قرار الاتحاد بالتوقيع على هذه الاتفاقية والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن المضي قدماً يشكل أهمية كبيرة للبحرينيين جميعاً، وأود أن أعبر عن امتناني للدور المهم الذي قامت به غرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين للتوصل إلى هذه الاتفاقية".
وأضاف حميدان: "إن أفضل شيء للذين فصلوا على خلفية الأحداث هو أن يعودوا إلى أعمالهم ويساهموا مجدداً في بناء الوطن".
و نقدر عالياً التزام منظمة العمل الدولية بدعم جهودنا في القطاع العمالي في البحرين، التي تفيد كافة الأطراف وذلك لتعزيز العلاقات في مجال العمل والالتزام بمعايير العمل الدولية".
ورحبت أطراف الاتفاقية بالتزام منظمة العمل الدولية بتقديم المزيد من الدعم الفني وبناء القدرات فيما يخص تعزيز العلاقات في مواقع العمل وفي مجال معايير العمل الدولية.
