كشف وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح علي عن توقيع البحرين اتفاقية تعاون مع المعهد الدولي للدراسات العُليا في العلوم الجنائية بإيطاليا تهدف إلى تقديم المساعدة الفنية لأعضاء السلطة القضائية من خلال دورات تدريبية في مجالات حماية حقوق الإنسان، والآليات الدولية والاقليمية المعنية بالعدالة الجنائية وحقوق الإنسان واستقلال السلطة القضائية. وقال الوزير علي، خلال استقباله أمس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الانسان سترافروس لامبرينيدس ، إن «الاتفاقية مع المعهد الإيطالي تضمنت القيام بمجموعة من الزيارات الميدانية للأجهزة القضائية الدولية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان في إيطاليا وسويسرا وفرنسا والنمسا»، مشيراً إلى أن «البحرين استفادت من مجموعة اتفاقيات في مجال التدريب أبرمت بين الجانب البحريني وجهات متخصصة في دول أوروبية عدّة، والمشاورات واللقاءات مازالت مستمرة لتقديم المزيد من البرامج والدعم». وأضاف أن «الوزارة بصدد إعداد خطة وطنية شاملة لإشاعة ثقافة حقوق الانسان وذلك من خلال مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والأهلي وعبر قنوات متعددة، وذلك لما تمثله من تعزيز ثقافة سيادة دولة القانون واحترام المؤسسات والحفاظ على الحقوق والواجبات من أهمية لتوطيد دعائم الحكم الصالح في الدولة»، مشيراً إلى أن «ذلك هو السبيل لاستمرار نجاح المسيرة الحقوقية والديمقراطية والتنموية في البحرين».