أسهم تغيير قاعة الاقتراع في المركز العام بنادي عوالي، ومضاعفة مسارات ناخبي محافظة الجنوبية، في انسيابية سير عملية التصويت بالمركز، واختفاء الازدحام والطوابيــر مقارنــة بالــدور الأول الأسبـــوع الماضي.
وسجل المركز إقبالاً كثيفاً مع الدقائق الأولى لفتح باب الاقتراع، إذ وصلت طوابير الانتظار إلى مواقف السيارات، إلا أن الازدحام اختفى سريعاً بعد دخول الناخبين بسهولة ويسر إلى مقر الاقتراع.
وشهد المركز تفاوتاً في حجم الإقبال، إذ لوحظ توافد الناخبين بأعداد متوسطة في فترات عمل اللجنة، مقابل فتور في أوقات أخرى، وطغى على الحضور العنصر الشبابي.
وأرجع رئيس اللجنة، المحامي العام بنيابة محافظة الشمالية حسين البوعلي، تغيير القاعة المستخدمة بالنادي إلى «الضغط الكبير وغير المتوقع على المركز في الدور الأول، خاصة أن اللجنة عامة، ما ارتأينا معه تغيير القاعة، لتكون أريح للناخبين والعاملين في اللجنة».
وأشار البوعلي، إلى أن «اللجنة ضاعفت عدد المسارات المخصصة لناخبي دوائر محافظة الجنوبية إلى 4، بعد أن لاحظنا في الأسبوع الماضي الإقبال الكبير من ناخبي المحافظة، وكان لذلك أثر كبير في تقليل فترات الانتظار، إذ كانت الطوابير قبل فتح مركز الانتخاب تصل إلى مواقف السيارات، لكن ما أن فتحنا مقر الاقتراع، دخل الناخبون بانسيابية، وسارت العملية بسهولة، واختفى الازدحام في ظرف دقائق معدودة».
وعن حجم المشاركة بالانتخابات مقارنة في الأسبوع الماضي، ذكر البوعلي أن «الإقبال كبير حال الدور الأول، لكن الناخب والمراقب لن يلاحظ حجم المشاركة لعدم وجود ازدحام كالذي حصل الأسبوع الماضي بعد زيادة الترتيب والتنسيق، وفتح المسارات الجديدة»، مشيراً إلى أن اللجنة لم تواجهها أية عوائق أو مشاكل.
واصطحــب عــدد مــن الناخبيــن، أبناءهـــم وأحفادهم إلى المركز الانتخابي العام، لمشاركتهم في عملية التصويت واختيار ممثليهم في المجلس النيابي والبلدي، وأرجع الناخب يوسف محمد ذلك إلى «تعليمهم وتربيتهم على المشاركة في الانتخابات، وممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب».
وشهد المركز وجود عدد كبير من الناخبين كبار السن والعجزة والأميين غير القادرين على التعامل وحدهم مع العملية الانتخابية، ما اضطر رئيس اللجنة إلى مساعدتهم جميعاً، إذ يخوله القانون وحيداً في معاونتهم بقراءة أسماء المترشحين، دون التدخل في الاختيار أو تفضيل أحدهم على آخر.
ولوحظ التعاون الكبير من قبل اللجنة في المركز مع المسنين وذوي الاحتياجات الخاصة، إذ سهلت عليهم ممارسة حقهم الدستوري في التصويت.