أنجزت الحكومة 81% من برنامج عملها للسنوات الأربعة الماضية 2011 ـ 2014، شملت 968 مشروعاً خدمياً بمختلف المجالات، بينما أنهت 75% من خطتها للبرامج الإدارية وتطوير الوزارات.وصاغت الحكومة خلال الفترة ضوابط عززت أمن المملكة واللحمة الوطنية بين أبناء المملكة، فيما أنهت ملف المفصولين على خلفية أحداث 2011، وأنشأت المرصد الوطني للقوى العاملة.وسجل متوسط دخل البحريني 24 ألف دولار لعام 2013 متجاوزاً المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار، وتوقفت البطالة عند 3,6%، في حين تبوأت البحرين المركز الأول بالصيرفة الإسلامية على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بإجمالي أصول بلغت 47 مليار دولار.ووزعت الحكومة خلال عامي 2012 و2013 ما مجموعه 5431 وحدة إسكانية للمستحقين، بينما أنجزت 3 مجمعات تجارية بمختلف مناطق البحرين، واستكملت تصاميم 7 مجمعات أخرى. المشروعات والتنمية الإداريةاستطاعت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أن تحقق العديد من النجاحات وإنجاز 81% من برنامج عمل الحكومة للسنوات 2011 ـ 2014، في كافة مجالات مسيرة التنمية الشاملة في البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وتركزت كل خطط عمل الحكومة واستراتيجياتها على تحقيق جودة الحياة للمواطن، في مستوى المعيشة والصحة والتعليم والإسكان والثقافة وغيرها، انطلاقاً من قاعدة أساسية هي أن المواطن غاية التنمية وهدفها.وأظهرت تقارير وزارة الدولة لشؤون المتابعة، أن الحكومة نفذت برنامج عملها للسنوات 2011 ـ 2014، والمشروعات والبرامج الواردة فيه والبالغ عددها 968 مشروعاً بنسبة عالية بلغت 81% للمشروعات على صعيد المحاور الأربعة على المستوى الوطني، وتشمل المحور السياسي والتنمية الاقتصادية والمالية والخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية ومحور البنية التحتية، فيما تم تحقيق ما نسبته 75% على صعيد البرامج والمشاريع الإدارية المنفذة على مستوى تطوير عمل الوزارات.وكانت توجيهات سمو رئيس الوزراء المتتالية للوزراء والمسؤولين تنصب على ضرورة عدم التأخير في إنجاز المشروعات المتضمنة ببرنامج عمل الحكومة، والانتهاء منها في الوقت المحدد دون تأخير أو إبطاء ووفق أعلى النظم الحديثة، ما أسهم في أن تشهد البحرين خلال هذه السنوات الأربع ـ رغم التحديات الداخلية والخارجية ـ منظومة من العمل والبناء والإنجاز في شتى القطاعات، وكان له أثره على ارتفاع معدلات التنمية البشرية، بينما شهدت المملكة طفرة عمرانية وحضرية كبيرة.وقاد سمو رئيس الوزراء الحكومة وأدارها بنجاح، واستطاع بحنكته وحكمته استثمار موارد الدولة ومقوماتها بشكل أمثل، في تحقيق مستويات عالية من التنمية والتقدم الاقتصادي، وتوفير بنية تحتية عصرية ومتطورة، والارتقاء بمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين صحياً وتعليمياً وإسكانياً.ومن بين أهم ما اتسمت به إدارة سمو رئيس الوزراء، امتلاك سموه للرؤية الاستراتيجية الواضحة لجعل المملكة في مصاف الدول المتقدمة على مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.ومن هنا جاءت برامج الحكومة ومشروعاتها ملبية للاحتياجات الحالية ومراعية لمتطلبات المستقبل، فيما تميزت الآليات والوسائل المتبعة من قبل الحكومة، بالسرعة والكفاءة في الإنجاز، والالتزام والجهد الجاد للحفاظ على معدلات النمو والارتقاء بجوانب التنمية الشاملة، عبر تنفيذ مشروعات حيوية تستهدف تطوير البنية التحتية للمملكة، وتوفير الخدمات الضرورية للمواطنين بشكل يماثل وربما يفوق ما يقدم في الدول المتقدمة.وبالتطبيق على برنامج عمل الحكومة في الفترة من 2011 ـ 2014 وفي سياق الرؤية الاستراتيجية، ولضمان النجاح والاستمرارية ولتحقيق التواصل بين الرؤية السياسية والبرامج والخطط الحكومية، تم تدشين منظومة إلكترونية في عام 2012 لمتابعة تنفيذ برنامج عمل الحكومة لأول مرة، تعنى بالمتابعة المباشرة لعملية التنفيذ، والحصول على المعلومات التفصيلية لمراحل وصلت إليها المشروعات، وما تواجهه من صعوبات. وسهلت المنظومة الإلكترونية عملية متابعة الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ المشروعات لتحقيق المهام الواردة في برنامج عمل الحكومة، ومكنت المعنيين من خلال المنظومة عرض نسب ومعدلات الإنجاز، على مستوى المشاريع أو النسب الكلية الإجمالية. وعنيت المنظومة بوضع مؤشرات أداء تقيس أداء الوزارة بشكل عام ومستوى تنفيذ المشاريع، ما رفع كفاءة العمل وساهم في تنبيه الجهات وحثها على تسريع تنفيذ المشروعات، وخاصة المتأخرة منها، وتنبيه المعنيين بشأن مشاريع متأخرة.وساهمت المنظومة في تعزيز ثقافة إدارة المشاريع في الجهات الحكومية لتكون أكثر فعالية، وعملت على تغيير بعض الإجراءات والآليات لمتابعة وإدارة المشاريع في بعض الوزارات والجهات الحكومية، والتركيز على المشاريع ذات الأولوية والمتوافقة مع التوجهات الحكومية الواردة في برنامج عمل الحكومة.وبلغ عدد المشاريع الداخلة إلى المنظومة الإلكترونية خلال السنوات 2011 ـ 2014، 968 مشروعاً لـ38 وزارة ومؤسسة حكومية، بينها 456 مشروعاً مهماً ويُنفذ المهام الرئيسة لبرنامج عمل الحكومة، و512 برنامجاً ومشروعاً إدارياً، تنفذ على مستوى الوزارة أو الجهة الحكومية، لتطوير الأداء بشكل عام وتسهيل الإجراءات المعمول بها.معدل الإنجاز للمشروعات المهمةفي ظل هذه السياسة الحكيمة والرؤية الشاملة، تحققت طفرات كثيرة في الخدمات الاجتماعية المختلفة المقدمة للمواطنين في مجال الصحية والتعليم والإسكان، وتوالت المشروعات والبرامج والمبادرات على كافة محاور برنامج عمل الحكومة الذي تضمن محور التنمية السياسية، ومحور التنمية الاقتصادية والمالية، ومحور الخدمات والتنمية البشرية والاجتماعية، ومحور البنية التحتية.محور التنمية السياسيةاهتم سمو رئيس الوزراء بالتنمية السياسية باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من التنمية الشاملة، وفي هذا الإطار أنجزت العديد من البرامج خلال الفترة من 2011 ـ 2014، لتعزيز التنمية السياسية وتوفير بيئة سليمة وآمنة للمواطنين والمقيمين، تسهم في عملية التطور السياسي والنمو الاقتصادي. وصاغت الحكومة عدداً من الضوابط والإجراءات للقوانين والتشريعات، تساهم في عملية التنمية وتعزيز الأمن والاستقرار في المملكة، وتعزيز اللحمة الوطنية، من خلال تنفيذ حملات وطنية أسهمت في تقوية الروابط بين أفراد المجتمع وتحقيق التعايش السلمي.وعملت الحكومة على تعزيز حرية الرأي العام والتعبير والنشر وحرية الصحافة والإعلام، وترسيخ حقوق الإنسان، وإنشاء المؤسسات الضامنة لهذه الحقوق، وتسهيل إجراءات التقاضي باستخدام التكنولوجيا الحديثة.وقدمت بعض الخدمات عبر بوابة الحكومة الإلكترونية، مثل خدمة رفع الدعاوى القضائية، وإصدار الفرائض والهبات الشرعية، وإصدار شهادات التوثيق، والاستعلام عن القضايا، ودفع الأوامر الجنائية، وخدمات الاستعلام ودفع المستحقات لملفات التنفيذ وغيرها.وعلى صعيد دعم العلاقات الخارجية للمملكة، حرصت الحكومة على دعم علاقاتها مع أشقائها الخليجيين، من خلال العديد من المشاريع التعاونية فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، منها ما يتعلق بالجمارك وتسهيل الانتقال بين دول المجلس، وتطوير شبكات الطرق والنقل، وتبادل الزيارات بين الجانبين للتنسيق والتشاور المستمر في الأوضاع الإقليمية والدولية، وتحرك المملكة في الأطر المعروفة للسياسة الخارجية البحرينية على الصعيدين العربي والدولي، والتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية.وفيما يخص التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، حرص سمو رئيس الوزراء، على تعزيز التعاون بين السلطتين، في إطار ما يؤكد عليه سموه من أن العلاقة بين السلطتين هي علاقة تكاملية هدفها خدمة الوطن والمواطن، إذ سعت الحكومة لتنفيذ العديد من الاقتراحات برغبة قدمها النواب، ودمجها في مشاريع تنفذ ضمن برنامج عمل الحكومة. وأخذت الحكومة على عاتقها تنفيذ مرئيات الحوار الوطني وما يخص عملها من توصيات لجنة تقصي الحقائق، من خلال المشاريع والبرامج المناسبة في الوزارات والجهات الحكومية، ليتم متابعتها من خلال المنظومة الإلكترونية، والعمل على رفع التقارير اللازمة لمجلس الوزراء واللجان الوزارية المختصة. التنمية الاقتصادية والماليةووفقاً لأحدث التقارير الدولية حول نصيب المواطن البحريني من الناتج القومي، أكدت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات في نهاية أكتوبر 2014، أن متوسط دخل الفرد في البحرين بلغ 24.153 ألف دولار خلال عام 2013، وهذا المعدل يضع البحرين في فئة البلدان عالية الدخل وفقاً للمعايير الدولية، حيث تفوقت بمعدل يقارب الضعف على المعدل العالمي البالغ 13 ألف دولار لدخل الفرد عالمياً.ويشهد دخل المواطن البحريني تزايداً عاماً بعد عام، وبتتبع معدلاته خلال السنوات الخمس الماضية، نجد أنه سجل في عام 2009 نحو 18.7 ألف دولار، وفي 2010 ارتفع نصيب الفرد إلى 18.8 ألف دولار، ومن ثم سجل 18.050 دولاراً في عام 2011، قبل أن يرتفع بنسبة 8.3% في عام 2012 ليسجل 19.560 ألف دولار، حتى وصل إلى 24.153 ألف دولار في 2013.وهذه البيانات الواردة ضمن تقارير دولية رصينة ومحكمة النتائج، تحمل العديد من الحقائق المهمة أهمها ارتفاع حجم الناتج القومي باستمرار، إذ توضح البيانات أن الناتج القومي يرتفع سنوياً بمعدلات بين 4 إلى 5%، وهي من المعدلات الجيدة على المستوى العالمي، وتظهر أن الاقتصاد البحريني حيوي وينمو باستمرار بوتيرة متسارعة.وعكست هذه النتائج حجم الجهود المبذولة من قبل سمو رئيس الوزراء، وإنجاز العديد من المشاريع، بينها خصخصة سوق البحرين للأوراق المالية، وتنظيم أنشطة واشتراطات التراخيص لقطاع النفط والغاز، والتنقيب عن النفط في مواقع جديدة، والتطوير المرحلي لحقل البحرين للنفط والغاز، وإنشاء مشاريع لها علاقة بالمنتجات النفطية مثل إضافة محطة ضغط لبناغاز، وتجديد وحدتي التشغيل للغاز، وإنتاج زيت الأساس للتشحيم، وإيجاد الحلول البديلة للطاقة مثل المشروع التجريبي لخيار الطاقة الشمسية. وسعت الحكومة لتطوير برامج لها علاقة بالسياسات المالية والاقتصادية، مثل إنشاء مركز البحرين للمستثمرين، وإعادة هيكلة الرسوم المفروضة على المستثمرين، وتهيئة المناخ المناسب لجذب مزيد من الاستثمارات للبحرين.وبالنسبة للسياسات المالية، عملت الحكومة على وضع ودراسة الخيارات المتاحة لإعادة توجيه الدعم الحكومي للسلع والمنتجات المدعومة، ووضع السياسات المناسبة للتدفقات المالية لتنفيذ المشاريع حسب المتطلبات وبرنامج عمل الحكومة، إضافة إلى السياسات المالية المتعلقة بمعالجة الدين العام. واتخذت الحكومة خطوات مهمة للحفاظ على التقدم الاقتصادي ومكافحة أوجه الهدر، عبر تكليف الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة في الأول من ديسمبر 2013، اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس الوزراء، وعضوية نواب رئيس الوزراء ورؤساء اللجان الوزارية، بالتحقق في موضوع المخالفات والتجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتوجيهه كافة الوزارات والجهات المعنية إلى التعاون في هذا الشأن.واهتمت الحكومة كثيراً بتشجيع المستثمرين الخليجيين للاستثمار العقاري في البحرين، حيث أتاحت المملكة الفرصة للأجانب بتملك موجودات الأعمال والعقارات في معظم القطاعات، إضافة إلى امتلاكها قطاع اتصالات حر 100%. وتعد التكاليف المنخفضة واحدة من أهم مزايا البحرين، من خلال كلف الإيجار الأكثر انخفاضاً في المنطقة لكل من المكاتب والأراضي الصناعية.وحدثت زيادة ملحوظة في نمو قطاع الخدمات المالية في البحرين خلال الفترة من 2011 ـ 2014، إذ حرصت البحرين على تطوير السوق المالي الإسلامي العالمي، وتطوير الرقابة المالية على القطاع الإسلامي والتقليدي، وتنظيم سياسات قطاع التأمين والترويج وجذب الاستثمارات في القطاع المصرفي والتأمين.وطورت البحرين نظام اصدار التراخيص التجارية، بما يتفق مع أفضل الممارسات الدولية، حيث شهد قطاع التأمين والتكافل في البحرين نمواً ملحوظاً فيما يتعلق بإجمالي الأقساط في السنوات الأخيرة، وحقق هذا القطاع في عام 2012 نمواً بنسبة 22%، وهو ما يبين فرص النمو الكبيرة المتاحة في القطاع. وجذبت المملكة العديد من الاستثمارات الأجنبية، تضمنت عدداً من مؤسسات الخدمات المالية تم ترخيصها من قبل مصرف البحرين المركزي، مثل المصرف السويسري الخاص «جوليوس بير»، و»تقاعد» الشركة الأولى في المنطقة المتخصصة في مجال المدخرات والمعاشات التقاعدية، إضافة إلى شركة «سيغنا»، الرائدة دولياً في مجال توفير الخدمات الصحية والتأمين الصحي، وبدورها أعلنت عن اختيار البحرين مركزاً لعملياتها لتوفير خدمات الدعم لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة، ومن المقرر أن توفر عدداً من فرص العمل في المملكة. ونفذت المملكة عدداً من الإصلاحات وطبقتها في البنية التنظيمية للخدمات المالية، لمواكبة تطور القطاع ودعم نموه على المدى البعيد، إذ أشار تقرير «أي سي دي طومسون - رويترز» المتعلق بتطور قطاع الصيرفة الإسلامية، الذي تأسس ديسمبر 2013 لقياس أداء ونمو الصيرفة الإسلامية حول العالم، بتقدم البحرين في قطاع الصيرفة الإسلامية لتكون الأولى في إقليم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغت قيمة الأصول الإجمالية للقطاع في البحرين 47 مليار دولار أمريكي.وتتمتع البحرين بامتلاك معرفة واسعة بأصول الصيرفة الإسلامية، ونظم حوكمة متينة، مع إطار عمل تنظيمي شامل يغطي جميع مظاهر صناعة الصيرفة الإسلامية. ويعتبر القطاع المالي أكبر مصدر للفرص الوظيفية في البحرين، ويعمل فيه أكثر من 80% من مجموع القوى العاملة، ويسهم القطاع عموماً بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للبحرين، ما يجعله أهم محفزات النمو في المملكة، بينما توفر المملكة أدنى كلفة تشغيلية خليجياً لقطاع الخدمات المالية.التنمية البشرية والاجتماعيةوحظيت التنمية البشرية والاجتماعية باهتمام خاص من لدن سمو رئيس الوزراء، لأنها تتعلق بتوسيع قدرات الإنسان ليصل بمجهوده ومجهود ذويه إلى مستوى مرتفع من الإنتاج والدخل.وعمل سموه من أجل أن يحيا المواطن حياة مديدة وصحية، وأن يحظى بالمعرفة ويتمتع بمستوى لائق من المعيشة، حيث تم إنجاز الكثير من البرامج والمشروعات خلال الفترة من 2011 ـ 2014، لتغطي مجالات التنمية البشرية سواء التعليمية أو الصحية أو الإسكانية أو الثقافية، وتقديم برامج للشباب والرياضة وللمرأة وإنشاء العديد من المراكز والأندية.واحتل القطاع الصحي اهتماماً خاصاً من قبل سمو رئيس الوزراء، حيث تم إنجاز وتطوير مراكز صحية ومستشفيات عديدة وإدخال خدمات صحية تصب في تحسين الرعاية الصحية، وتوفير الأدوية والأطباء المختصين المهرة في جميع التخصصات، بما يضمن حياة آمنة وصحية لكل مواطن ومقيم، ومن بين أهم المشروعات توسعة مبنى الطبية بمستشفى السلمانية، وتطوير وحدة العناية المركزة بمجمع السلمانية.وشملت المشروعات الصحية المنفذة، إنشاء المستشفيات والمراكز الصحية في مختلف مناطق البحرين، مثل مستشفى الملك حمد الجامعي، ومركز بنك البحرين والكويت الصحي بالحد، ومركز عبدالرحمن كانو الصحي لمعالجة الفشل الكلوي، ومركز صحي بسترة وآخر في حالة بوماهر بالمحرق، ومركز يوسف إنجنير. وسعت الحكومة إلى صيانة وتطوير قسم الطوارئ ووحدة العناية المركزة والصيدلية بمجمع السلمانية، وإنشاء العديد من العيادات التخصصية مثل وحدة أمراض الدم الوراثية.وتسلمت وزارة الصحة جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة 2014 خلال احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للخدمة العامة، بعد فوز برنامج النظام الوطني للمعلومات الصحية (I-Seha Program) بهذه الجائزة العالمية محرزاً المركز الثاني عالمياً في فئة «تطوير تقديم الخدمات العامة» عن منطقة غرب آسيا، كأحد الأنظمة الصحية التي تسهم في تطوير الخدمات الصحية العامة بالبحرين، ما يؤكد أن المملكة أصبحت رائدة في تطوير خدماتها العامة، خاصة بعد إشادة عالمية تحظى بها البحرين دائماً بهذه المحافل الدولية.وحقق قطاع الإسكان بالبحرين خلال السنوات الأربع الماضية، نقلة كبيرة خاصة منذ بدء تنفيذ الخطة الإسكانية منذ مطلع عام 2012، والمستمرة حتى نهاية 2016.وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع كبير في عدد المشاريع الإسكانية المطروحة للتوزيع خلال العامين 2012 و2013 والبالغة 5431 وحدة سكنية، كما أن معدل طرح المشاريع الإسكانية نحو التنفيذ يسير بمنحنى تصاعدي منذ عام 2011 حتى الآن، بفضل التخطيط الحكومي الجيد والعمل باستمرار نحو زيادة عدد المشاريع في مختلف المحافظات لتلبية الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار.ولوحظ أيضاً أن هناك نشاطاً ملحوظاً على صعيد تنفيذ مشاريع المجمعات السكنية في مختلف محافظات المملكة، فحتى عام 2013 كان هناك حوالي 30 مشروعاً إسكانياً يوفرون أكثر من 4600 وحدة سكنية موزعة على جميع المحافظات، ففي محافظة العاصمة نفذ أكثر من 1900 مشروع إسكاني وعدد من الشقق السكنية موزعة في البرهامة والبلاد القديم وسلماباد ومدينة الشيخ زايد وسند.وفي المحافظة الشمالية بلغ عدد الإنشاءات بالوحدات السكنية أكثر من 1200 وحدة سكنية تقريباً، موزعة على مشاريع إسكان القلعة والبديع ودار كليب ومدينة حمد والمالكية وجدحفص وبوري، بالإضافة إلى عدد من المشاريع المكملة لمشروع الجسرة الإسكاني، وتنفيذ عدد من الوحدات تصنف ضمن المرحلة الأولى للمشاريع الإسكانية بالمدينة الشمالية.وبلغ عدد المشاريع الإسكانية بالمحرق 7 مشاريع إسكانية نفذت في البسيتين، وشمال شرق المحرق وعراد والدير وسماهيج ووسط المحرق، إضافة إلى مشروع إسكاني في حالة النعيم.وامتدت المشاريع الإسكانية في المحافظة الجنوبية لتشمل 8 مشاريع في مناطق مختلفة، توفر عدداً من الوحدة السكنية للمواطنين في الرفاع الشرقي وجو وعسكر والحنينية وسافرة والزلاق والرفاع الغربي ومشروع الدور الإسكاني.وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المطروحة للتوزيع على المستحقين 5431 وحدة سكنية خلال العامين 2012 و2013، إذ تم خلال العام 2012 توزيع مشاريع حالة النعيم، والسلطة، والبديع، والجسرة، والمالكية، ودار كليب، والبسيتين، وشمال شرق المحرق، وجدحفص والبرهامة، وسلماباد، والدير وسماهيج، والقلعة.فيما شملت توزيعات العام 2013 مشاريع سلماباد، وسند، وهورة سند، وتوبلي، وبوري، ومدينة حمد، والهملة، والبلاد القديم، والنبيه صالح، والرفاع الشرقي، والزلاق، وعسكر، وجو، والدور، والبديع، والحنينية، ووسط المحرق، إضافة إلى مشروعين إسكانيين بمنطقتي عراد والحد.وشهدت المملكة مؤخراً تدشين العديد من المشروعات تنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك ببناء 40000 وحدة سكنية في المرحلة القادمة، وحظيت باهتمام سمو رئيس الوزراء والتوجيه للإسراع في تنفيذ المشاريع الإسكانية المستقبلية، من خلال ووضع الخطط الملائمة لتلبية احتياجات المواطنين للسكن الملائم، حيث تم مؤخراً تسليم وحدات مشروع الزلاق الإسكاني، وافتتاح المرحلة الثانية من ساحل البديع، ومن المنتظر تسليم مشروع الحنينية الإسكاني قريباً. قطاع العملوحظيت قضية البطالة باهتمام بالغ من الحكومة، وخطت خطوات متقدمة نحو تنفيذ استراتيجيتها الهادفة لاستيعاب تدفق الخريجين على المديين المتوسط والبعيد، بعد أن نجحت خلال الأعوام الماضية في حفظ معدلات البطالة في حدودها الآمنة، من خلال تأمين احتياجات سوق العمل من الكفاءات المؤهلة، ودعم سياسات تحسين الإنتاجية في منشآت القطاع الخاص.وأدت هذه السياسة إلى انخفاض معدلات البطالة في المملكة إلى 3.6% فقط، لتتقدم على دول متقدمة مثل إسبانيا التي سجلت 25%، والاتحاد الأوروبي 12%. ومن الواضح أن الحكومة في هذا المجال عملت على أكثر من جانب، أهمها تحسين بيئة العمل ومد مظلة الحماية الاجتماعية، وإطلاق العديد من المبادرات المدروسة تسهم في تنمية الموارد البشرية.ونفذت الحكومة عدداً من المشاريع تصب في هذا الاتجاه، ومنها إعداد قاعدة بيانات متكاملة ترصد أعداد العمالة الوطنية والباحثين عن عمل، إضافة إلى مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية، والمشروع التكميلي لتأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين، وإنشاء المرصد الوطني للقوى العاملة، ما يعد خطوة متقدمة في قراءة واقع سوق العمل المستقبلي، ومشروع المؤهلات المهنية، ومشروع الإطار العام للتلمذة المهنية، وغيرها من مشاريع تصب في تحقيق أهداف وتنظيم سوق العمل المحلي وتعزيز قدراته. ولا شك في أن إنهاء ملف المفصولين كان أهم خطوة أنجزتها الحكومة تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وحرصاً من الحكومة الرشيدة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على تنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، بإعادة المفصولين إلى عملهم بسبب أحداث البحرين خلال العام 2011.الشباب والرياضةوتحركت الحكومة خلال الفترة من عام 2011 ـ 2014 على أكثر من اتجاه في قطاع الشباب والرياضة، بينها تخصيص ميزانية إضافية لإنشاء مراكز شبابية نموذجية تحتوي على ملاعب ومرافق ضرورية، وصالة رياضية متعددة الاستعمالات ومبنى إداري ثقافي، وتقديم العديد من البرامج والفعاليات الموجهة لإكساب الشباب مهارات متنوعة، وتوفير عدة مساعدات على شكل قروض دراسية وتدريبية وتجارية.وسعت الحكومة إلى تعزيز المواطنة لدى الشباب، من خلال التوعية السياسية والمناهج الدراسية بالتنسيق مع معهد البحرين للتنمية السياسية، وإنشاء عدد من الساحات الشعبية في عدة مناطق من المملكة، ووضع برامج لتعزيز اللحمة الوطنية، وزيادة المخصصات المالية للجمعيات والمراكز الشبابية، وتوفير مبنى لمقار الجمعيات الشبابية بمنطقة الشاخورة بالبديع ويستفيد منه 16 جمعية شبابية، وزيادة الشراكات المجتمعية من خلال التعاون والشراكة مع بعض الشركات.وفي مجال التعليم، حققت الحكومة عدة نجاحات خلال فترة عملها، ومن أهمها الارتقاء بالبنية التعليمية التحتية، عبر إنشاء عدد من المدارس الجديدة تغطي احتياجات مختلف مناطق البحرين، وعملت على تطوير البعض الآخر لتتناسب مع تزايد أعداد الطلبة وتوفير الخدمات التعلمية بالشكل المناسب، مثل بناء مدارس في مدينة حمد، وسماهيج والحد، وجد حفص، وسند، وتطوير المباني الإدارية والأكاديمية في بعض المدارس. ونجحت في ربط المخرجات التعليمية باحتياجات سوق العمل، من خلال إنشاء اللجنة العليا للتعليم والتدريب، وتشرف على التأكد من جودة مخرجات التعليم وأنها في صالح سوق العمل، وإنشاء هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب لقياس مستوى مخرجات التعليم.وأنجزت الحكومة على الصعيد الثقافي عدة مشاريع، بينها إنشاء المسرح الوطني، وتطوير قلعة سلمان الفاتح وبناء مركز معلومات، وترميم وتطوير بعض المنازل الأثرية مثل منزل الشيخ سلمان، منزل الشيخ حمد بن عيسى، منزل الشيخ عيسى بن علي، وصيانة المواقع الأثرية المهمة مثل قلعة البحرين الأثرية، وترميم باب البحرين، ومركز زوار مسجد الخميس، وتطوير حالة بوماهر، وتطوير سوق القيصرية للحفاظ عليه والارتقاء به كمعلم سياحي مهم في البحرين. وعملت الحكومة على تطوير المرافق السياحية والثقافية في البحرين، من خلال تهيئة المباني وصيانتها وتطويرها بالشكل المناسب، لعرض الآثار وتاريخ البحرين وثقافتها مثل صيانة متحف قلعة البحرين وتجهيزه، وصيانة الصالة الثقافية، والعمل على الترويج والتسويق للبحرين كمركز ثقافي وسياحي على المستوى العالمي، حيث تم ترشيح البحرين في لجنة التراث العالمي. ونجحت الحكومة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين، حيث أقرت زيادة الرواتب الأساسية للموظفين المدنيين والعسكريين، واستحدثت علاوة ثابتة بمسمى «علاوة تحسين معيشة» تمنح للمتقاعدين وجميع الموظفين، من كان له الأثر الطيب على معيشة المواطنين، وزاد من قوتهم الشرائية. وصدر قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على إطلاق مشروع تحسين أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص من حملة المؤهلات الجامعية بإشراف وزارة العمل، بحيث يستفيد من المشروع حملة الشهادات الجامعية العاملين في منشآت القطاع الخاص، ممن تقل رواتبهم عن 400 دينار شهرياً، وبكلفة إجمالية للمشروع لا تزيد عن 6 ملايين دينار.وألغت الحكومة كافة مظاهر التمييز في الخدمات والعمليات، مثل المساواة في توزيع الدخل، وتوزيع المساعدات الاجتماعية، والمساواة في توفير المساكن للمواطنين، وفي توزيع فرص العمل للعاطلين عن العمل، وصرف بدل التعطل للمستحقين منهم، ولكل مواطن الحق في التعليم الأساس مجاني، بالإضافة للخدمات الصحية والعلاجية للجميع.وانصبت سياسات الحكومة ومشروعاتها على خدمات ومرافق تمس بصورة مباشرة حياة المواطنين كتطوير الأسواق الشعبية، كما حدث في سوق مدينة عيسى الشعبي والانتهاء من إعادة بنائه وتطويره، وسوق المحرق المركزي الجاري العمل على تنفيذه حالياً، ومعالجة آثار الحريق في سوق المحرق الشعبي، وحرص سمو رئيس الوزراء شخصياً على متابعة صرف تعويضات مجزية لأصحاب المحلات فيه وتهيئته لعودتهم إلى ممارسة نشاطهم من جديد.وخلال فترة عمل الحكومة بين عامي 2011 و2014، نفذت مجموعة من المشاريع الترفيهية في مختلف مناطق المملكة، والانتهاء من مجموعة من الحدائق والمنتزهات العامة، ومنها متنزه الأمير خليفة بن سلمان المنفذ بناء على توجيهات كريمة من لدن سمو رئيس الوزراء على مساحة سبعة هكتارات.ويعتبر المشروع موقعاً ترفيهياً عائلياً شاملاً، يحتوي مسطحات خضراء ومرافق وواجهات بحرية ومناطق للألعاب والخدمات، إضافة إلى حديقة خليفة الكبرى بمنطقة الرفاع كأحد المشاريع النوعية، ويحتوي على مسطحات خضراء ومائية واستراحات عائلية ومرافق، وافتتحت تحت رعاية كريمة من لدن الأمير خليفة بن سلمان.وانتهت الحكومة من إنشاء العديد من الحدائق موزعة على الأحياء في مختلف مناطق المملكة، وتطوير مجموعة من السواحل في مختلف مناطق المملكة، ومنها تطوير ساحل الزلاق والدور وعسكر وقلالي والساحل الشرقي وساحل البسيتين ودير وسماهيج وجسر سترة - ساحل الغوص، وسواحل البديع والغوص ودوحة عراد وعراد والمالكية وأبو صبح.وطورت الحكومة مجموعة من مشاريع الأسواق والمجمعات الخدمية في مختلف المحافظات، ومنها تطوير سوق مدينة عيسى الشعبي بناء على توجيهات سمو رئيس الوزراء، وجارٍ إنشاء مجمعات تجارية في منطقة عراد بمحافظة المحرق، ومركز خدمي تجاري بمنطقة عسكر بالمحافظة الجنوبية، وتطوير مجموعة من الأسواق ومنها سوق شعبي في مدينة حمد والمحرق، وتطوير سوق الرفاع المركزي.وجاء إعلان شركة عقارات الإسكان في أغسطس الماضي، أنه من المتوقع أن ينتهي العمل في ثلاثة مجمعات تجارية مجتمعية أنشأها بنك الإسكان في عدد من المناطق الإسكانية التابعة لوزارة الإسكان خلال العام الجاري ليؤكد الاهتمام الحكومي بهذا الجانب، حيث توفر هذه المجمعات 30 محلاً تجارياً، وتقع في كل من سلماباد، والبديع، وسماهيج. واستكملت تصاميم 7 مجمعات مشابهة في كل من اللوزي، والمالكية و الرفاع «الحنينية» وشمال شرق المحرق، وسماهيج، ومدينة حمد والزلاق، توفر مجموعة من المحلات التجارية. محور البنية التحتيةونفذت الحكومة في إطار البنية التحتية، جملة من المشاريع على صعيد الطرق والجسور، شملت تطوير الطرق وصيانتها وفتح طرق جديدة وتطوير الكثير من الشوارع الرئيسة، وإنشاء بعض الجسور أدت لانسيابية الحركة. ومن أهم المشاريع المنفذة جسر المنامة الشمالي وتقاطع ميناء سلمان، والجسر البحري المؤدي إلى جزيرة الريف، والجسر العلوي المؤدي إلى سيتي سنتر، وإعادة إنشاء جسر سترة، شارع حوار - من عسكر إلى جو وأمواج بما يتضمنه من جسور علوية على امتداد الشارع.وأنشأت الحكومة عدداً من الشوارع والطرق الرئيسة، وعملت على صيانة البعض الآخر مثل امتداد الشارع المزدوج سترة، وشارع الشيخ خليفة بن سلمان، والمنطقة الصناعية، وتحسين شوارع مدينة عيسى.وتستكمل الأعمال في مشاريع الطرق والجسور في الشوارع الرئيسة، مثل الشارع الدائري في المحرق وآخر في الجفير، ومشروع تقاطعي ألبا والنويدرات، وفتح طرق جديدة في البسيتين وتوبلي، وإنشاء شارع الشيخ أحمد بن سلمان في الرفاع، وتطوير شارع سلمان الفاتح، وصيانة الشوارع الرئيسة والداخلية في المدن والقرى.وفي مجال الصرف الصحي، أنجزت الكثير من المشروعات في مناطق عدة بينها توبلي وسترة ومدينة عيسى والرفاع، إضافة إلى إنشاء محطات ومصبات لتصريف مياه الأمطار، وإنشاء محطات أخرى لمعالجة مياه الصرف الصحي، وإعادة تأهيل بعض شبكات الصرف الصحي.وفيما يتعلق بالموانئ والمطارات، عملت الحكومة على تطوير المنافذ الحالية كتطوير الخدمات الحالية بمطار البحرين، والعمل على وضع الخطط المستقبلية لتوسعة المطار مستقبلاً.وحرصت على إعداد قانون جديد للطيران المدني، يواكب العصر ويتماشى مع المتطلبات الوطنية والدولية، والانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية الخاصة بالقطاع البحري والموانئ والالتزام ببنودها.وطورت الحكومة وصانت ميناء خليفة بن سلمان، وأكدت على الالتزام بجميع الاشتراطات المطلوبة للترخيص لمشغلي الموانئ والأرصفة الخاصة وفقاً للمعايير الدولية.