{{ article.article_title }}

كتب - حسن الستري:
أكد الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة، محمد نور الشيخ، عدم إصدار أية قرارات بالاستملاك إلا بعد التأكد أولاً من توفر الموازنة اللازمة.
وقال الشيخ، رداً على سؤال حول شكوى مواطنين من تأخر استلام مبالغ التعويض لأكثر من عام، إن معظم الأشخاص حين يصدر قرار الاستملاك يتظلمون من السعر والقيمة المحددة، وإجراءات التظلم هي التي تطيل مدة التعويض، ومؤخراً قمنا بتقليص فترة التظلم، وأحياناً نخاطب المالك بصدور قرار الاستملاك ولا يرد علينا.
وأوضح، أن الجهات الحكومية تتقدم بطلبات الاستملاك إلكترونياً مسببة بالغرض المراد استملاكه منها، ويتم مخاطبة وزارة المالية للتأكد من وجود الموازنة اللازمة، فإذا لم تكن هناك موازنة فإنه لا يقبل الطلب. وأشار إلى أن إدارة الاستملاك والتعويض تعنى بأمور الاستملاك بعد صدور القرار بذلك، وأن القرار بدوره لا يصدر إلا بعد التأكد من وجود الموازنة اللازمة لاستملاك الأرض.
وبخصوص تجميد الجهات المختصة لأراضيهم لفترة تصل أحياناً لعشر سنوات لوجود مخطط لاستملاكها، قال الشيخ، هذا الأمر تعنى به جهات أخرى، لأنه متعلق بالتخطيط والتراخيص، ولا تعنى به إدارة الاستملاك، قد يطلبون منا تسعيرات لتلك الأراضي التي يودون استملاكها، ونقدم تسعيرتنا، لكن لا علاقة لنا بتعطل الأرض، فنحن معنيون بالأمر بعد صدور قرار الاستملاك، وحينها يمكن للمواطن مراجعتنا. وكان عدد من المواطنين تقدموا بشكاوى من تجميد الجهات المختصة لأراضيهم الواقعة بمنطقة باربار منذ أكثر من 10 سنوات، وطالبوا في شكواهم، الجهات المختصة، بإنهاء المشكلة إما باستملاك الأراضي، أو بإنهاء تجميد المنطقة. وردت وزارة البلديات على الشكاوى، بإنهاء مشكلة الأراضي المجمدة عبر إصدار قرارات استملاك بعض الأراضي، وسننتهي من استملاك جميع هذه الأراضي المراد استملاكها، قبل نهاية العام الجاري.