رئيس الوزراء:
البحرين تقف على مشارف مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني
الملك دعم الحكومة لمواجهة التحديات من أجل خدمة البحرين وشعبها
المجلس: الأخذ بالاعتبار تعدد مصادر الدخل عند احتساب راتب رب الأسرة
إنشاء صندوق معاشات ومكافآت تقاعد الشوريين والنواب والبلديين
معادلة وظائف القضاء العسكري بنظيرتها في «المدني»
إنهاء خدمة الاحتياط عند إكمال الـ 65 من العمر أو بعد إتمام 10 سنوات



أعلن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء استقالة الحكومة، تأسيساً على أحكام الدستور عند بداية كل فصل تشريعي، ليأمر عاهل البلاد المفدى بما يراه مناسباً، مؤكداً استعداد أعضاء الحكومة المستقيلة الدائم لخدمة العاهل المفدى والوطن.
ووجه سمو رئيس الوزراء، خلال ترؤسه جلســة مجلس الوزراء بحضور صاحـــب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أمس في قصر القضيبية، إلى فصل راتب الزوج عن راتب الزوجة عند احتساب دخل رب الأسرة الأساس عند التقدم لطلب الخدمة الإسكانية، ليكون الدخل المعتد به هو الراتب الأساس الشهري لرب الأسرة مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية مع الأخذ بالاعتبار تعدد مصادر هذا الدخل.
وافق مجلس الوزراء على إنشاء صندوق معاشات ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم، وتعديل أحكام قانون العقوبات العسكري بحيث يكون مسمى القانون الحالي «قانون القضاء العسكري» وما يترتب عليه من إجراءات ومعادلة لوظائف القضاء العسكري بنظيرتها في القضاء المدني، إضافة إلى تعديل إنهاء خدمة الاحتياط لتكون عند إكمال الـ 65 من العمر أو بعد إتمام 10 سنوات في الخدمة الاحتياطية.
ورفع سمو رئيس الوزراء، في كلمة بمناسبة استقالة الحكومة، «أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على الثقة الغالية التي أولاها لنا وتكليفنا بتحمل المسؤولية خلال الفترة الماضية، ودعمه لمواجهة التحديات من أجل خدمة البحرين وشعبها»، مؤكداً أن البحرين تقف «على مشارف مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني».
65 نهاية «الاحتياط»
وقال الأمين العام لمجلس الوزراء د. ياسر الناصــر، في تصريــح أعقــب الجلســة إن مجلس الوزراء وافق على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسـي الشـــورى والنـواب والمجالس البلديــــة وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم.
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 والذي بموجبه يعدل مسمى القانون الحالي ليكون (قانون القضاء العسكري) وما يترتب على ذلك من إجراءات ومعادلة لوظائف القضاء العسكري بنظيرتها في القضاء المدني.
وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل المادة (13) من المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1987 بشأن القوة الاحتياطية، ويتيح التعديل إنهاء خدمة الاحتياط لتكون عند إكماله الـ 65 من عمره أو بعد إتمامه 10 سنوات في الخدمة الاحتياطية.
فصل راتب الزوجين
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل المادة (20) من قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وتضمينه مذكرة برأي الحكومة بشأنه.
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (316) مكرراً إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 والمعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى وتضمينه مذكرة برأي الحكومة بخصوصه.
وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى اعتماد قرار تعديل معايير التأهل لقبول الطلبات الإسكانية المتعلق بدخل رب الأسرة الأساسية، بحيث يتم فصل راتب الزوج عن راتب الزوجة عند احتساب دخل رب الأسرة الأساسية عند التقدم لطلب الخدمة الإسكانية، ليكون تبعاً لذلك دخل الأسرة الأساسية الذي يعتد به في هذا الشأن هو الراتب الأساسي الشهري لرب الأسرة مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية مع الأخذ بالاعتبار تعدد مصادر هذا الدخل، وكلف وزارة الإسكان بتعديل نظام الإسكان بما يتوافق مع الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك وإقراره من مجلس الوزراء.
وشهدت الجلسة رفع صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى كتاب استقالة الوزارة للتفضل بالأمر بما يراه جلالته.
وفيما يلي نص كلمة سمو رئيس الوزراء أمام المجلس:
«بسم الله الرحمن الرحيم»
اليوم ولله الحمد ونحن نقف على مشارف مرحلة جديدة من مراحل العمل الوطني، يطيب لنا أن نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير وبالنيابة عنكم جميعاً لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى على الثقة الغالية التي أولاها لنا وتكليفنا بتحمل المسؤولية خلال الفترة الماضية، ودعمه لمواجهة التحديات من أجل خدمة البحرين وشعبها، ونقدر عالياً إشادة جلالته لنا وللحكومة لإنجازاتها وجهودها في النهوض بالعملية التنموية في البلاد. كما يطيب لنا أن نتقدم لكم جميعاً بشكرنا وتقديرنا على الجهود المشهودة التي بذلتموها في تنفيذ المهام المنوطة بكم على أكمل وجه.
ويسعدنا أن نتقدم بالتهنئة لأعضاء مجلس النواب الجدد على الثقة التي منحها إياهم الشعب، آملين أن يوفقهم الله في تحمل الأمانة وخدمة الوطن والمواطنين.
وتأسيساً على حكم المادة (33) من دستور مملكة البحرين القاضية بتشكيل الوزارة عند بدء كل فصل تشريعي، فإننا نتقدم اليوم باستقالة الوزارة لجلالة العاهل المفدى، للأمر بما يراه جلالته مناسباً، مؤكدين استعدادنا الدائم لخدمة العاهل المفدى والوطن».