قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة أمس، بـ15 سنة وغرامة 5 آلاف دينار لـ3 مدانين في قضية شبكة متخصصة ببيع الهيروين وتحويل الأموال لأشخاص مجهولين في باكستان، بينما حبست 19 مداناً سنة وغرمتهم بألف دينار عن تهمة التعاطي، وإبعاد المتهمين الآسيويين عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت النيابة العامة أحالت المدانين للمحكمة، بعد أن وجهت للأول تهمة حيازة مخدر الهيروين وبيعه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وإجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة، وإظهار أن مصدرها مشروع، بأن أجرى تحويلات مالية للخارج بواسطة عملائه، بالأموال المتحصلة من نشاط الاتجار بالمواد المخدرة.
ووردت معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، عن وجود آسيويين يديرون عصابة متخصصة ببيع مخدر الهيروين يجلب من باكستان بعدة طرق، وتحويل قيمة المخدر إلى شخص مجهول في باكستان، والاتفاق على مكان التسليم، فتم إعداد كمين والاستعانة بمصدر سري اتفق مع الأول على شراء كمية من الهيروين بقيمة 120 ديناراً. وطلب المدان من المصدر تحويل المبلغ إلى باكستان، وبعدها أخبره بمكان استلام المخدرات في صندوق القمامة بجوار أحد الفنادق، وحضر المدان الثاني وبرفقته الثالث ووضعا المخدرات هناك، فقبض عليهما، وبتفتيش مسكنهما عثر على 4 أكياس كبيرة من مخدر الهيروين، وكمية أخرى معدة للبيع داخل علب سجائر. ودلت التحريات على بقية أعضاء الشبكة والقبض عليهم، بينما بلغت قيمة المواد المخدرة المضبوطة نحو 2 مليون دينار.